جددت الحكومة اليمنية تأكيدها بأن الانتقال إلى أي مشاورات سياسية حول التسوية الشاملة للصراع مرهون بتنفيذ اتفاق ستوكهولم وهو ما ينبغي لمجلس الأمن والمجتمع الدولي العمل على تحقيقه، لأن من لا يلتزم بالاتفاقات السابقة لن يمتثل لأي اتفاقات أو تسوية سياسية. وأكدت الحكومة في كلمتها التي القاها، اليوم، مندوب بلادنا الدائم لدى الأممالمتحدة السفير عبدالله السعدي، امام مجلس الأمن، سعيها بشتى الطرق ومختلف الوسائل لتحقيق السلام المستدام وإنهاء معاناة الشعب اليمني جراء الحرب الظالمة التي شنتها الميليشيات الحوثية المسلحة، وأبدت أقصى درجات المرونة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم وقبولها بجميع المقترحات التي عرضها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيثس، للوصول إلى حل سياسي للصراع في اليمن، مبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتم الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى وجه الخصوص القرار 2216. وأشارت الى ان الميليشيات الحوثية تقتات على الحرب وعدم الاستقرار، نهجها في ذلك نهج ايران، الداعم لتلك الميليشيات والمحرك الرئيسي المسؤول عن زعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة..مشددة على أهمية تنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق السلام الشامل والمستدام وإنهاء معاناة أبناء الشعب اليمن. وعبرت الجمهورية اليمنية عن التزامها الكامل بتنفيذ هذا الاتفاق والتأكيد على أن مسألة معالجة قضية الأمن والسلطة المحلية هي المدخل المهم لإحراز أي تقدم في تنفيذ اتفاق الحديدة.. مثمنة الجهود الحثيثة التي يبذلها رئيس بعثة الأممالمتحدة لدعم اتفاق الحديدة - رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الفريق أبهيجيت غوها، لتثبيت التهدئة ووقف إطلاق النار في محافظة الحديدة ونشر المراقبين على خطوط التماس ونقاط المراقبة، وفقاً لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع المشترك السادس للجنة تنسيق إعادة الانتشار. ولفت الكلمة لى ان الفريق الحكومي أبلغ رئيس بعثة الأممالمتحدة لدعم اتفاق الحديدة جاهزيته لنشر المراقبين..منوهة بانه ومنذ الأسبوع الأول بعد الاجتماع المذكور، لما في ذلك من أهمية في تثبيت التهدئة ومنع أي خروقات، إن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه سيسهل عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بالإضافة إلى تسهيل أعمال الإغاثة الإنسانية. وأكدت إن استغلال المعاناة الإنسانية للشعب اليمني كوسيلة لتحقيق مكاسب سياسية أمر غير مقبول ومرفوض مطلقاً،حيث تواصل الميليشيات الحوثية رفضها لمقترح إعادة فتح مطار صنعاء أمام الرحلات الداخلية وتسهيل سفر المواطنين الذين يتحملون أعباء ساعات طويلة من السفر عبر الطرق البرية. وقالت" قامت الحكومة اليمنية بتوجيه من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، خلال جولة مشاورات ستوكهولم وبعدها، بتقديم مبادرة لإعادة فتح مطار صنعاء، وقدمت فيها التنازلات من أجل رفع المعاناة عن المواطنين، من خلال استئناف الرحلات الداخلية، مع اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة التهديدات الأمنية المحتملة، حيث لا يمكن استئناف الرحلات عبر مطار تسيطر عليه الميليشيات الحوثية أمام الرحلات الدولية". كما جددت الحكومة اليمنية التزامها بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والمختطفين و المخفيين قسراً في سجون الميليشيات وفق مبدأ (الكل مقابل الكل)الذي تم التوافق عليه في ستوكهولم ووفق توجيهات فخامة رئيس الجمهورية.. موضحة بإن هذه المسألة قضية إنسانية بحته لا تخضع للمكاسب السياسية، وعلى نفس السياق نؤكد على أهمية رفع الحصار الجائر من قبل الميليشيات الحوثية عن مدينة تعز وإنهاء معاناة أهلها. وأكدت الحكومة أنها دأبت على اتخاذ جملة من الإجراءات الاقتصادية اللازمة لدعم العملة واستقرار الاقتصاد.. وانه لا يمكن مواجهة الأزمة الإنسانية من خلال عمليات الإغاثة بمفردها. وقالت " بالرغم من القلق الكبير الذي أبداه المجتمع الدولي حول القرار 75 المتعلق باستيراد المشتقات النفطية، إلا أننا اليوم وبعد ما يقارب العام نرى جليا نجاعة هذا القرار في إعادة الدورة المالية إلى مكانها الطبيعي عبر المصارف اليمنية والدولية الخاضعة للرقابة، وما ترتب عليه من تحسن واستقرار في سعر العملة، دون خلق أي عجز في توفير المشتقات النفطية في السوق المحلية". وأضافت "يهدف القرار 49 لتعزيز مهام الدولة و مسؤولياتها لتحسين إيراداتها والإيفاء بالتزاماتها حيال المواطنين في جميع المحافظاتاليمنية، فمنذ تطبيقه في 8 أغسطس 2019 استطاعت الحكومة زيادة تحصيل الإيرادات في المناطق المحررة دون زيادة تذكر في أسعار المشتقات النفطية أو حدوث أي أزمات، بل وأبدى تجار القطاع الخاص جاهزيتهم للامتثال لإجراءات القرار لولا الضغوط التي تمارسها الميليشيات الحوثية عليهم. وعبرت الحكومة عن استعدادها لنقل الوقود بمختلف أنواعه في كافة المناطق بما فيها الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية بحسب الاحتياج وبأسعار أقل من تلك المفروضة من قبل الميليشيات، على أن تتحمل الأممالمتحدة مسؤولية الرقابة على الأموال العائدة من الرسوم الجمركية و الضريبية لهذه المشتقات والتي سيلتزم التجار أصحاب هذه السفن بإيداعها في فرع البنك المركزي في الحديدة، وضمان عدم سحبها أو استخدامها من قبل الميليشيات الحوثية، و خارج صرف مرتبات المدنيين، أو قيام تلك الميليشيات بفرض أو تحصيل أي جبايات أو رسوم أخرى على التجار، كي لا يتأثر بذلك سعر المشتقات النفطية في السوق". وأوضحت انه منذ نوفمبر 2018م استوعبت الحكومة 8 رواتب 63 بالمائة من موظفي الدولة منهم ما يقارب من 82 ألف موظف في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية وما يزيد عن 123 ألف متقاعد في تلك المناطق. وأكدت الحكومة بأن ايرادات الضرائب والجمارك على المشتقات النفطية ستساعد في استمرارية الدفع ومحاولة استيعاب قطاعات جديدة من موظفي الدولة، وبالرغم من استقرار العملة الذي تم التوصل إليه، وأثره الإيجابي على الصعيدين الاقتصادي والإنساني، إلا أنه يتطلب المزيد من الإجراءات، وبالتعاون مع المجتمع الدولي، لتعزيز أرصدة البنك المركزي من العملة الصعبة الإسهام في تغطية الفجوة التمويلية لدفع الرواتب. و أشارت الى ان الحكومة اليمنية تتطلع إلى العمل مع الأشقاء والأصدقاء المانحين وشركاء التنمية للتغلب على التحديات الاقتصادية والإنسانية والتنموية والبدء في الإعداد والتحضير لمرحلة إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي ورسم مستقبل يسوده السلام وأكثر إشراقاً لليمن و اليمنيين. وأدانت الحكومة اليمنية استمرار المليشيات الحوثية عرقلة عمل المنظمات الدولية العاملة والتي كان آخرها قيامها بطرد ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وسحب تصريح سفره وإرغامه على مغادرة صنعاء..مؤكدة إن مثل هذه الممارسات توضح للعالم بجلاء الدور الذي تقوم به المليشيات الحوثية لإضعاف عمل تلك المنظمات. ودعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأممالمتحدة للوقوف بحزم وإدانة كافة الممارسات والانتهاكات التي تهدف إلى عرقلة وصول المساعدات الإنسانية، وتخويف وإرهاب العاملين في المجال الإنساني في المناطق التي لا تزال ترزح تحت وطأة هذه المليشيات الإرهابية، واتخاذ إجراءات حازمة لضمان عدم المساس بأمان وسلامة وحيادية موظفي المنظمات الدولية و الوكالات في اليمن. وتطرقت الكلمة الى حالة ناقلة النفط العائمة صافر، ومخاطر بقاءها دون تقييم لحالتها الفنية الراهنة.. مجددة دعوة المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى ممارسة المزيد من الضغوط على الميليشيات الحوثية وعدم الانتظار لحين حدوث كارثة بيئية خطيرة، والتي ستؤدي في حال حدوثها إلى كارثة بيئية تضاهي أربعة أضعاف كمية النفط التي تسربت في حادثة نفط إكسون فالديز عام 1989 حسب التقارير الأممية. وأكدت الجمهورية اليمنية ان الدولة ستعود الدولة اليمنية وستنتهي كافة مظاهر الانقلاب و التمرد والفوضى في كل شبر من تراب الوطن العزيز، وسينعم اليمنيون في وطن آمن، مستقر وعزيز في ظل دولة اتحادية عادلة تعبر عن تطلعاتهم وتحمي حقوقهم في الشراكة والتنمية و العيش الكريم وتعزز أمجاد حاضر ومستقبل اليمن المبني على حضارة شعب أبي كريم و تاريخ إنساني عظيم. كما أشادت بالجهود التي يبذلها الأشقاء في المملكة العربية السعودية لإنجاح حوار جده، بما يفضي إلى عودة الدولة بجميع مؤسساتها إلى العاصمة المؤقتة عدن وتوحيد جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية بما يحفظ أمن واستقرار ووحدة وسلامة الأراضي اليمنية، وتوحيد الجهود صوب تحقيق الهدف الأساسي المتمثل في إنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المسلحة ومواجهة النفوذ الإيراني في اليمن والمنطقة واستعادة مؤسسات الدولة المختطفة و تعزيزها.
