كشف التابعي ابو الخضر أحد وكلاء الغاز بعدن عن الفساد الذي تمارسه شركة الغاز بعدن ومصفاة صافر مستغلين الوضع المعيشي للمواطنين في العاصمة عدن . واتهم الوكيل التابعي مسؤولي شركة الغاز بعدن وشركة صافر بأنهم من يصنعون الأزمات عبر اللجان المنسقة والتي تدعي الأشراف على تسويق قواطر الغاز الحكومية الى كل المحافظات اليمنية وهي في الأساس من تقوم بتسويقه لتجار الطرمبات يوميآ بالعملة الصعبة . كما أوضح التابعي تفاصيل فساد الوجه الاخر وهم سائقي القاطرات في أجور النقل والتي حسبت لهم بمليون ومائة الف ذهابآ وأيابآ من مأرب الى عدن ولكن عند خروجها من المصفاة يطالب سائقين القواطر من مالكي المحاط بزيادة السعر الى مليون وخمس مائة الف وعندما يرفضوا مالكي المحاط بدفع هذا المبالغ الباهضه والغير قانونية والمتفق عليه من قبل شركة الغاز اليمنية يحتكر سائقي القواطر مالكي المحاط التي تخضع تحت أشراف شركة الغاز اليمنيه بقولهم ادفعوا أو سنبيع القواطر لتجار الطرمبات التي تبيع الأسطوانة بأسعار باهظة لهوامير الأسواق السوداء . وأوضح الوكيل التابعي ان المسؤولين من يوجدوا لأنفسهم الحجج والاشاعات الذي لا تسمن ولأتغني من جوع عن المحاط الخاصة والخاضعه تحت أشراف شركة الغاز اليمنية الحكومية ومنشاة البريقة والتي كانت تعمل وبشكل يومي وتسوق 7000 أسطوانة عبر مراكزها ووكلاءها الى جانب محطة العريش ومحطة الحره الذين يسوقون الغاز بكشوفات وكلاء محافظة عدن من قبل شركة الغاز اليمنية بعدد 4600 أسطوانة لكل محطة من ما يسهل للوكيل أجور النقل ذهاباً واياباً من داخل المحافظة عدن . وأستنكر التابعي افعال المسؤولين الذين يوجدوا لانفسهم مبررات عديدة لتحويل قواطر محافظة عدن الى محطة الكود بمحافظة أبين مما سبب معانات لوكلاء عدن في زيادة أجور النقل ذهاباً وأياباً في الوقت الذي أقر فيه رئيس الوزراء برفع أسطوانة الغاز الى 2350 ريال وتباع للمسوق ب2650 ريال من منشاة البريقة الحكومية والمحاط الخاضعة تحت أشرافها من غير أجور النقل بحيث يكون هذا حلاً لمشاكل تسويق الغاز المنزلي للمحافظات اليمنية . وأضاف الوكيل التابعي لانعلم الى اين تذهب هذه المليارات خصوصاً عندما نتحدث مع مسؤولين في شركة الغاز عن أسباب توقيف منشاة الغاز بالبريقة والمحاط الخاضعة لها يقولون أن المسؤولين في مصفاة صافر رفضوا ترحيل القاطرات الى المنشاة لعدم تسديد المبالغ المالية للقاطرات وأن البنك المركزي لا يودع ريال واحد الى البنك المركزي بمحافظة مأرب وأن توقيف محطات العريش والحره هو بسبب أن كل محطة لديها قاطرة لوكلائها بينما المحاط الأخرى خارج عدن لم يتم توقيف قواطر وكلاءهم،ولماذا أختارو توقيف المحاط بعدن . هذا ما اعرب عليه مالكي المحاط العريش والحرة وأن الحل الوحيد هوا أسوة ببقية المحطات خارج عدن وأن توقيفهم يعتبر خلق أزمة غاز منزلي والضحية هم مواطنين محافظة عدن .
