سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
كل عام ونحن في أزمة فوازير الغاز تسبق فوازير رمضان القائم بأعمال مدير فرع شركة الغاز بتعز يضع الصناعة والدفاع المدني والمحلي أمام واجباتهما ويدافع عن صافر
يقول المهندس زكي عبدالجبار القائم بالأعمال في فرع شركة الغاز بتعز إن مصافي صافر بمأرب هي من تتحمل مسؤولية أزمة الغاز في الأسواق وليس الشركة .. مؤكداً أن عدد القواطر المرحلة إلى محافظة تعز انخفضت من 14 قاطرة معتمدة كحصة يومية إلى 3-4 قواطر .. واعتبر المشكلة أيضاً في نقص تموين الوكلاء ، فضلاً عن تهريب الاسطوانات .. نافياً وجود احتكار للمادة. أزمة مفتعلة لماذا تفتعل أزمة الغاز مع حلول شهر رمضان من كل عام ؟ } سبب الأزمة لا يقع على عاتق فرع شركة الغاز في تعز ، بل يتحمل مسؤوليته المصدر حيث إن عدد القواطر المرحلة إلى المحافظة نقصت من 41قاطرة معتمدة كحصة يومية لمحافظة تعز نقصت إلى ثلاث أو أربع قواطر يومياً ، بسبب وجود عملية صيانة في المصافي وحدوث مشاكل في المصافي ، ولكن حالياً وصلت عدة بواخر محملة بالغاز إلى ميناء عدن ، وعادت الأمور إلى ما كانت عليه ، وستلاحظون ذلك خلال الأيام القليلة القادمة حيث أصبح يورد يوميا ما بين 13-14 قاطرة من تاريخ 81/8/8002م. مسؤولية جماعية هناك وكلاء يقومون باحتكار مادة الغاز ! ماهي الاجراءات المتخذة في حق المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار ؟ } نؤكد لكم أنه لايوجد احتكار للغاز وإنما نقص تموين للوكلاء ، والمشكلة التي نعانيها في مدينة تعز هي تهريب الاسطوانات من معارض الوكلاء إلى البقالات والدكاكين ، وهذه من اختصاصات مكتب الدفاع المدني نظراً لخطورة التخزين غير السليم لاسطوانات الغاز ، ونحن نرى أن يضطلع مكتب الدفاع بمسئولياته ويمنع بيع الاسطوانات لدى البقالات .. فالشركة لديها وكلاء وليس أي تاجر ، وهذه ايضاً ضمن مسئوليات مكتب الصناعة والتجارة المعني بمراقبة التجار. أسعار الأرياف كما أن السلطة المحلية معنية تماماً في هذا الجانب ، حيث إن السلطة المحلية معنية بتسعير هذه المادة الأساسية للمواطن خاصة في الأرياف والقرى ، كون شركة الغاز لاتتحمل أجور نقل الاسطوانات، الأمر الذي يدفع بعض التجار من ضعفاء النفوس إلى نقل الاسطوانات إلى القرى والأرياف من أجل بيعها بسعر زائد.. واعضاء المجالس المحلية في المديريات لايوافوننا بالأسعار المحددة لكل مديرية على حدة .. وهذا يتطلب اجراء لمراقبة شاحنات النقل المحملة بالغاز المتجهة إلى القرى والأرياف ومعرفة ترخيص النقل فإذا كان مخالفاً يتم منعه.قانون هادئ بالنسبة للمتلاعبين المحتكرين بقانون الشركة اليمنية للغاز يتم توجيه إنذار لهم أولاً ثم تغريمهم مبلغ عشرين ألف ريال ، وإذا استمر الوكيل بالتلاعب يتم سحب التوكيل منه .. ومسألة اسعار الغاز مسألة سيادية في الجمهورية اليمنية ، وتفاوت السعر يحدث في القرى والأرياف بسبب مسألة النقل أما في المدن فإن الأسعار ثابتة تنشر دائماً في وسائل الإعلام. مجرد إشاعات هناك مصادر تقول بأنه يوجد تنسيق ما بين تجار الغاز والقائمين على انتاج الغاز في شركة صافر ما تعليقكم على هذه الأقوال ؟ } هذه اشاعات يروجها بعض ضعفاء النفوس ، ولا أعتقد أن مثل هذه الأمور صحيحة ، حيث إن القائمين على انتاج الغاز في شركة صافر أكبر من هذا المستوى ، ولكن غالباً ما تحدث أعطال في مثل هذه الفترة. كثافة سكان هناك شكاوى من بعض الوكلاء بعدم المساواة في توزيع الحصص ! } الحصص محددة بحسب الكثافة السكانية ، ونحن بناء على ذلك نحدد بحسب الكثافة ، وتحديد الحصص يتم عن طريق المحطات الخاصة ، حيث إن الشركة اليمنية للغاز لايوجد لها محطة في محافظة تعز ، ونحن بدورنا نشرف على المحطات الخاصة ، وإذا لمسنا أي اختلال نقوم باشعار المحطات الخاصة ، بتعديل الحصص بحسب الكثافة السكانية والموقع الجغرافي. الاسطوانات التالفة كيف تتعاملون مع الاسطوانات التالفة ؟ ولماذا لا ترفعونها من التداول ؟ } يوجد نوعان من الاسطوانات التالفة المخالفة .. وهذه الأخيرة تمثل لنا مشكلة من حيث الاعداد الواردة إلى الجمهورية اليمنية ، وهي مخالفة من حيث التعبئة والوزن وهي تمثل لنا مشكلة حقيقية.. وبالنسبة للاسطوانات التالفة فمحافظة تعز لها حصة ما يقارب ثلاثة آلاف اسطوانة يتم صيانتها سنوياً عبر الشركة اليمنية للغاز ، وما زاد عن هذه الحصة يقوم الوكيل بتحمل مسئولية صيانتها وهذه حالات نادرة.