يتجه كثير من المواطنين إلى الاحتطاب تعويضاً عن مادة الغاز المنزلي المحتكرة حالياً في أيدي وكلاء وتجار الغاز،وارتفاع اسعارها عن ماهو محدد من قبل الشركة اليمنية للغاز.. مع بداية ونهاية كل عام رمضاني وتحسباً لقدوم عيد الفطر تشهد مدينة إب وغيرها من المدن اليمنية أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي، الأمر الذي يشكل هماً ثقيلاً وكابوساً مزعجاً يتقاسمه الناس في المدينة والريف على حد سواء، مما يضطرهم إلى استقبال شهر الخير والبركة بوجوه معبسة يملؤها الحنق والغضب...وعلى الرغم من تأكيدات المسئولين القائمين على شركة الغاز بأنه تم تغذية الأسواق بالكثير من مادة الغاز لتفادي الأزمة والتي تتفاقم خلال هذا الشهر الكريم بشكل واضح، ومع ذلك مازالت الأزمة تلقي بظلالها في عاصمة المحافظة حيث يلاحظ تلك الطوابير الطويلة أمام معارض بيع الغاز «المقفلة أصلاً، معظم ساعات الليل والنهار» وحتى وإن فتحت أبوابها فإن لسان حالها يؤكد انعدام مادة الغاز فيها...!!..هذه الأزمة كما ذكرنا سابقاً ليست الأولى وبكل تأكيد إن تكون الأخيرة إذا لم تضع الجهات المعنية الحلول المناسبة في رمضان وغير رمضان لضمان عدم تكرارها خلال الأعوام القادمة بل والأشهر القادمة أيضاً..وحرصاً من الصحيفة على الإسهام المتواضع لمعرفة الأسباب الفعلية التي تقف وراء هذه الأزمة التي تؤكد كل الشواهد أنها مفتعلة فقد تم النزول إلى العديد من المعارض في مدينة إب وكانت الحصيلة كالتالي: أفسدوا صيامنا البداية كانت من شارع العدين بمدينة إب حيث أخذتنا جولتنا للبحث عن اسطوانة غاز لأحد الأصدقاء..البحث عن اسطوانة الغاز تكرر هنا وهناك وإن اختلفت وسائل البحث من قبل معظم الناس بين طوابير طويلةأمام محلات بيع الغاز وبين دحرجة الأطفال لإسطوانة الغاز الفارغة ومن يتوقف بسيارته هنا وهناك متسائلاً عن كيفية الحصول على اسطوانة غاز وبأي ثمن كان كما هو حال صديقنا«خالد» العائد حديثاً من إحدى الدول العربية. هنا نزلنا من على سيارة «خالد» واستوقفنا أحد المواطنين أمام أحد المعارض، وسألناه عن ماذا يدور هنا؟ فأجاب نتيجة لاختفاء مادة الغاز في رمضان فقد مضى عليّ أكثر من خمسة أيام وأنا أجلب الطعام من الجمعيات الخيرية أو من أماكن التجمعات الرمضانية في المساجد المنتشرة بكثرة بالمدينة، وأحياناً أخرج للذهاب إلى هذه الأماكن فأقوم بشراء طعام الإفطار من المطعم..حقيقة لقد أفسدوا علينا الفرح والسرور بهذا الشهر الفضيل وأفسدوا علينا صيامنا جراء البحث عن دبة غاز منذ الصباح الباكر حتى منتصف الليل. ويضيف الحاج «علي» ..أنا أعلم مثل غيري أن الغاز موجود ولكن يباع في السوق السوداء وبأسعار مرتفعة قد تصل في أحيان كثيرة إلى ألف وخمسمائة ريال أو ربما ألفين ريال..ومع ذلك فإن الحاج علي يبدي استعداده لدفع أي مبلغ كان للحصول على أسطوانة الغاز.. ويضيف إلى ذلك أيضاً أنه مستعد أن يقبل اسطوانة الغاز حتى و لو كانت العبوة ناقصة كما هي عادة أصحاب المعارض. مشكلة الغاز مفتعلة!! أما خالد جواس موظف في مسالخ إب فيقول: لأكثر من ثلاثة أيام وأنا أبحث عن أسطوانة غاز ولكن دون جدوى ولا أخفيكم سراً أن أحد الأشخاص وعدني بالحصول على اسطوانة على أن يتم تسليمي أياها في وقت السحور في منزله الذي يقع في حارتنا بمدينة إب القديمة. مؤكداً أن الأزمة لاتحتمل أدنى الشك بأنها مفتعلة من قبل الموزعين وأصحاب المعارض، الذي أطلق عليهم لقب «الجشعين» محملاً الجهات المعنية مسئولية الأزمة كونها لم تقم بعملية الرقابة وتحديد سعر الإسطوانة حتى في أشد الضرورات وكذا لم تقم بدورها بكشف المحتكرين سواء من أصحاب المعارض أو من أصحاب المحلات ويصل سعر الأسطوانة الغاز إلى أكثر من ألف ريال. لاتوجد أزمة بمعناها الحقيقي في احدى المحطات حيث تقف طوابير من السيارات للحصول على حصصها من الغاز وكذا طوابير بشرية طويلة همها الحصول على اسطوانة غاز والعودة إلى المنازل بهدية لاتقل أهمية عن ضيف يهل في يوم العيد على أرحامه وأقاربه. أتجهنا صوب مالك المحطة فسألناه عن سبب الأزمة؟ فقال: ليس هناك أزمة بالمعني الحقيقي إنما هناك نقص في مادة الغاز خلال الأسابيع الماضية وحالياً الغاز موجود ومتوفر بكميات لا بأس بها، وهذه الطوابير من السيارات التي تشاهدها فقد حضرت لأخذ حصتها المقررة من مادة الغاز. وعن سبب ارتفاع سعر اسطوانة الغاز في السوق السوداء ؟ يقول: نحن نبيع بالسعر المحدد من الشركة في رمضان أو غير رمضان، وضبط المتلاعبين كما تعلمون ليس من اختصاصنا بل هو من اختصاص وزارة الصناعة والتجارة وكذا شركة الغاز..وأنا على كامل الاستعداد لإيقاف حصة أي تاجر تم اكتشاف تلاعبه وتم الرفع إلى النيابة من الجهات المختصة السابقة،ولكن للأسف وحتى اللحظة لم يحدث شيء من ذلك؟! العودة إلى الحياة البدائية وفي مديرية إب يختلف الأمر عما هو عليه في مدينة إب وإن كانت النتيجة واحدة، فأزمة الغاز في قرى إب تبدو أنها مزمنة كما يصفها بعض المواطنين في مشورة وبلد شار والمقاطن وقحزة وبعض قرى مديرية العدين وحبيش والقفر والذين التقينا بهم خلال تجولنا بهذه المناطق...فعملية الغش في العبوات التي تقل عن وزنهاالمحدد بما يساوي الربع قد أخذ طابعاً شبه رسمي وعلى مرأى ومسمع من الجميع،حيث أن الغاز في رمضان وغير رمضان محصور على بعض التجار ولايسمح قطعاً لغيرهم بتوزيعه أو الدخول في سوقهم الذي يشوبه عادة الكثير من الغموض، وحتى الاقتراب منه مهما بدت الأسباب مقنعة،الأمر الذي سهل عملية الاحتكار للسوق بهذه القرى وإملاء الشروط على الوكلاء الشرعيين أو السماح بدخول وكلاء آخرين «غير شرعيين» والذين غالباً مايتسببون في إحداث الاختناقات واختفاء مادة الغاز بين الحين والآخر. يقول صلاح الشجاع من أبناء مديرية حبيش وادي المعقاب:لقد جئت من مديرية حبيش إلى مدينة إب بحثاً عن اسطوانتين غاز بعد أن ضاق الحال بأسرتي خلال الشهر الكريم، واضطرينا العودة إلى الحطب والبحث عن الأشجار من الجبال القريبة .. ويضيف صلاح: أنا هنا منذ وقت الظهر وكما تلاحظون قد أوشك هذا اليوم الرمضاني الفضيل على الرحيل وأنا أنتقل من شارع إلى آخر باحثاً عن معرض لبيع الغاز ولكني للأسف وحتى اللحظة لم أجد شيئاً سوى الحسرة والندامة.. مؤكداً أنه سيضطر العودة إلى قريته ناصحاً لأبناء عمومته وجيرانه بالعودة إلى استخدام الحطب بدلاً من الغاز. تهريب الغاز السؤال التقليدي ماهي مبررات اختفاء مادة الغاز خلال شهر رمضان؟ لاشك أن الأسباب كثيرة ومتعددة ولعل من أبرزها التهريب الداخلي والخارجي للغاز موضحاً أن بعض أصحاب المحطات عمدوا خلال السنوات الماضية إلى تصدير الغاز إلى الخارج، كما أن وجود وكلاء غير شرعيين أو كما أسماهم «مهربين» قد ساعد على تهريب الغاز من مديرية إلى أخرى ومن مدينة إلى أخرى فيقومون ببيعه بأسعار خيالية ومن ثم تحدث الأزمة، هذا بالإضافة إلى حرمان مديريات بالكامل من الغاز،ويؤكد البعض بأن التسويق والتوزيع العشوائي من قبل أصحاب المحطات وعدم تقيدهم بالحصص المحددة من شركة الغاز لكل مديرية حسب الكثافة السكانية أدى إلى خلق مشاكل كثيرة وأصبحت توزع حسب الأهواء والمصالح وهذا حسب قولهم قد أحرم المديريات من مادة الغاز وخلق جواً مناسباً للاحتكار خاصة في هذا الشهر الكريم، وبلا شك بأن الجهات الرسمية تتحمل المسؤولية حيال عدم قيامها بواجباتها الرقابية في السوق ومتابعة أصحاب المحطات للتقيد بالنظام والتوزيع حسب ماهو مقرر، فهناك وكلاء شرعيون لايحصلون على «8» اسطوانات بينما من أسماهم بالوكلاء غير الشرعيين «المهربين» يحصلون على أكثر من «003» اسطوانة، ويتساءل لماذا لاتنشئ الشركة فروعاً لها ومحطات للغاز في معظم مديريات المحافظة وكذلك الحال في بقية المحافظات لكسر الاحتكار المفروض من قبل أصحاب المحطات. عشوائية التوزيع يقول عيسى محمد «موظف» أن عشوائية التوزيع بين المحافظات والمديريات من قبل الشركة وأصحاب المحطات هو سبب مايحدث من أزمات للغاز في رمضان أو بقية أشهر السنة وإن كان في رمضان تزداد معاناة الناس،إذ يفترض تحديد كميات الغاز حسب دراسة ميدانية لمعرفة الكثافة السكانية ولكن هذا لم يحدث!! مزارع الدواجن أما صالح السنباني أحد المختصين فقد أوضح أن الأزمة قد تم السيطرة عليها بعد أن قامت شركة الغاز بضخ كميات كبيرة من الغاز حيث تم تزويد أمانة العاصمة بأكثر من «05» ألف اسطوانة يومياً وتضاعف العدد خلال شهر رمضان وذلك بدلاً من «04» ألف اسطوانة قبل الأزمة،كما يتم تزويد محافظة تعز وإب بحاجتهما من الغاز بقاطرتين إضافيتين فوق الحصة خلال الشهر الفضيل. لذلك لاتوجد أزمة من أساسه غير أن البعض يقومون باحتكار المادة لغرض رفع السعر وخاصة الوكلاء وهذا حسب قول الأخ السنباني يحتاج لتفعيل دور المجالس المحلية بعملية الرقابة وضبط المخالف، ويؤكد أنه تم إحالة العديد منهم إلى النيابة خلال الفترة الماضية وكشف عن وجود تسرب لمادة الغاز إلى مزارع الدواجن لتدفئة الدواجن وبكميات كبيرة، هذا بالإضافة إلى قيام بعض المعارض بإغلاق محلاتهم وإعطاء الغاز لأصحاب العربيات المتنقلة لبيعها بأسعار مرتفعة. محطة لكسر الاحتكار عبدالكريم شجاع الدين والقائم بأعمال مدير عام الشركة اليمنية للغاز، قال:إن الأزمة ليست كما يروي الناس ونحن في الحقيقة نقدر مشاعر المواطنين خاصة خلال شهر رمضان المبارك ونتمنى أن يجد جميع المواطنين مايكفيهم من هذه المادة التي أصبحت أساسية ولايمكن الاستغناء عنها في أي منزل سواء في المدينة أو الريف،ونحن في الشركة اليمنية للغاز قد عملنا من قبل رمضان لتلافي أي عجز من المخزون الاستراتيجي للشركة في فروعها ومحطاتها، مؤكداً أن الشركة تنظر حالياً مع وزارة المالية إلى امكانية إقامة فروع لها ومحطات سوف تسهل من عملية ضبط السوق وإيجاد مخزون في تلك المناطق ومن ثم منع الاحتكار القائم. وأوضح شجاع الدين أسباب الأزمة إلى قيام بعض أصحاب المحطات بمخالفة القوانين وعدم التقيد بتوزيع الحصص على الوكلاء حسب المقرر لهم.. وطالب السلطات المحلية القيام بضبط الوكلاء والمخالفين الذين يتلاعبون بالأوزان ورفع الأسعار وكذا الحد من الاحتكار.
