أزمة الغاز تزداد حدة يوماً بعد يوم وأصبح الحصول على أسطوانة غاز يمثل هماً يومياً لأرباب وربات الأسر ومع كل يوم يمر تزداد الطوابير اتساعاً. أطفال في عمر الزهور من الفتيان والفتيات ورجال ونساء وشيوخ وشباب يداومون أمام محلات بيع اسطوانات الغاز منذ الصباح الباكر وحتى ساعات متأخرة من الليل، البعض منهم دفعتهم الحاجة الماسة للحصول على اسطوانة واحدة للاستخدام المنزلي والبعض الآخر وجدها فرصة للمتاجرة بمادة الغاز في السوق السوداء، حيث يقومون بالانتشار على عدد من محلات بيع الغاز للحصول على عدد من الاسطوانات بالسعر المحدد من قبل أصحاب المعارض (700800) ريال ومن ثم يقومون ببيعها في السوق السوداء بسعر الأسطوانة الواحدة(12001500)ريال أما أصحاب المطاعم والبوفيهات فقد اضطروا إلى تفريغ عدد من العاملين لديهم للدوام في الطوابير أمام محلات بيع الغاز أو الاتفاق مع الموزعين على إيصال احتياجاتهم من الاسطوانات بسعر ألف ريال للاسطوانة الواحدة. تفاقم أزمة الغاز كان قد بدأت في شهر رمضان المنصرم ولكنه ازداد حدة منذ مطلع العام الجاري 2010م ونظراً لعدم قيام الشركة اليمنية للغاز باتخاذ الإجراءات الكفيلة لإنهاء الأزمة أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد قبل أسبوعين استدعاء مدير عام الشركة والمسئولين فيها لتوضيح أسباب أزمة الغاز وعدم توافرها في الأسواق المحلية وأسباب التلاعب في أسعار المتوفر منها، وعلى أثر ذلك أطلق المسئولون في شركة الغاز الوعود بإنهاء الأزمة خلال يومين وقد مضت فترة أسبوعين وليس يومين ولم يحدث أي تحسن في توفير الغاز بل إن الأزمة تزداد تفاقماً. ليست محافظة تعز وحدها التي تعاني من أزمة الغاز كما يعتقد البعض أو في أمانة العاصمة فقط وإنما في كافة محافظات الجمهورية على مستوى المدن والأرياف على حدٍ سواء....وكان تقرير صادر عن مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة صنعاء في الاسبوع الماضي قد أكد أن أزمة الغاز مفتعلة من قبل من وصفهم التقرير بضعفاء النفوس الذين يقومون بإغلاق جميع محطات ومعارض الغاز ومن ثم يقومون ببيع الكميات التي لديهم بأسعار مضاعفة..وأوضح التقرير أن سبب الأزمة هو سوء التوزيع للحصص من قبل محطات التعبئة إلى المعارض وأن عملية التوزيع تتم وفقاً لاجتهادات ذاتية من قبل مالكي المحطات...كما أوضح التقرير أن بعض محطات التعبئة تقوم بتوزيع الاسطوانات في السوق السوداء. أزمة الغاز الحالية ليست الأولى ولن تكون الأخيرة طالما وأن شركة الغاز لم تقم بتوفير مخزون احتياطي من الغاز المنزلي لتأمين احتياجات المستهلكين بصورة دائمة وخصوصاً عند حدوث مثل هذه الأزمات ومواجهة الطلب المتزايد لمادة الغاز نتيجة ازدياد عدد السكان. وكان مجلس الوزراء قد أصدر قراراً بهذا الشأن برقم (298)نص على ضرورة توفير مخزون استراتيجي من مادة الغاز كاحتياطي لا يقل عن ثلاثة أشهر إلا أن ذلك لم يتم تنفيذه من قبل الجهات المختصة، وفي يوم الثلاثاء26يناير المنصرم وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري أمام مشكلة أزمة الغاز وشدد على سرعة إتمام الاجراءات الضرورية لبناء خزانات استراتيجية لمادة الغاز ووضع آليات جديدة قادرة على توفير هذه المادة التي أصبحت من الأساسيات الضرورية بصورة مستمرة ودائمة للمستهلكين. ومن الآليات التي يجب اتخاذها من قبل شركة الغاز:( العمل على ايجاد أكثر من محطة تعبئة في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات وفي المدن الثانوية) ففي محافظة تعز مثلاً الحاجة ماسة إلى انشاء محطات في كل من مدينة التربة والراهدة والبرح والمخا والسمسرة والنشمة وكذلك التوسع في فتح معارض التوزيع التابعة لشركة الغاز بهدف كسر الاحتكار وإيجاد المنافسة في توفير مادة الغاز بكل يسر وسهولة للمواطنين وبالسعر المحدد والقضاء على المتاجرة بها في السوق السوداء.
