شهدت مدينة إب وبعض المدن اليمنية مع بداية حلول شهر رمضان اختفاء مادة الغاز المنزلي، الأمر الذي شكل هماً ثقيلاً وكابوساً مزعجاً تقاسمه الناس في المدينة والريف على السواء، هذا واستقبلوا به رمضان بوجوه عابسة يملؤها الغضب في هذا الشهر الكريم.وعلى الرغم من تأكيدات مسؤولي الغاز بأنه تمت تغذية الأسواق بالكثير من الغاز لتفادي الأزمة والتي تتفاقم خلال هذا الشهر الكريم، إلا أن الأزمة والتي تتفاقم خلال هذا الشهر الكريم، الا أن الأزمة مازالت تلقي بظلالها في المدن ومازال الناس يقفون طوابير طويلة أمام معارض بيع الغاز المقفلة معظم ساعات الليل والنهار وإن فتحت بعض تلك المعارض فإن لسان حالها يؤكد انعدام مادة الغاز فيها، هذه الأزمة كما ذكرنا ليست الأولى وبكل تأكيد لن تكون الأخيرة اذا لم تضع الجهات المعنية الحلول المناسبة في رمضان وغير رمضان لضمان عدم تكرارها خلال الأعوام القادمة بل والأشهر القادمة أيضاً..وحرصاً من الصحيفة على الإسهام المتواضع لمعرفة الأسباب الفعالة التي تقف وراء هذه الأزمة التي تؤكد الشواهد أنها مفتعلة فقد نزلت إلى العديد من المعارض في مدينة إب وكانت الحصيلة التالية. البداية كانت من شارع العدين حيث تجولنا فيه فكان البحث عن اسطوانة الغاز يتكرر هنا وهناك وان اختلفت وسائل البحث من قبل معظم الناس بين طوابير طويلة أمام محلات بيع الغاز وبين دحرجة الأطفال لاسطوانة الغاز الفارغة ومن يتوقف بسيارته هنا وهناك متسائلاً عن كيفية الحصول على اسطوانة غاز وبأي ثمن. يقول أحد المواطنين أمام إحدى معارض الغاز في شارع العدين نتيجة لاختفاء الغاز في السوق في رمضان فقد مضى أكثر من يوم وأنا أجلب الطعام من الجمعيات الخيرية أو من أماكن التجمعات الرمضانية في المساجد المنتشرة بكثرة بالمدينة وأحياناً احرج من ان أحمل الطعام من هذه الأماكن فأقوم بشراء طعام الإفطار من المطعم.. حقيقة لقد أفسدوا علينا الفرح بقدوم هذا الشهر الكريم. ويضيف.. أنا اعلم مثل غيري أن الغاز موجود ولكن يباع في السوق السوداء وبأسعار مرتفعة.. مبدياً استعداده دفع أي مبلغ للحصول على اسطونة الغاز حتى ولو كات العبوة ناقصة كما هي عادة اصحاب المعارض. أما الأخ/خالد الواصلي فيقول: لأكثر من يومين وأنا ابحث عن دبة غاز دون جدوى ويضيف: ولكن لا أخفيكم سراً أن احد الأشخاص (الله يحفظه) قد وعدني بدبة غاز وعلى أن احضر وقت السحور إلى منزله مؤكداً أن الأزمة مفتعلة من قبل الموزعين وأصحاب المعارض الذين أسماهم بالجشعين محملاً الجهات المعينة مسؤولية الأزمة كونها لم تقم بعملية الرقابة وتحديد الأسعار وكشف المحتكرين سواء أصحاب المعارض والمحطات الذين قال إنهم عديمو الضمير، خاصة في هذا الشهر الفضيل والذي يصل فيه سعر الاسطوانة إلى اكثر من الف ريال. ليست هناك أزمة بالمعنى الحقيقي في محطة الدعيس التقينا الأخ/ فيصل الدعيس، مالك المحطة فسألناه عن سبب الأزمة فقال : ليس هناك أزمة بالمعنى الحقيقي انما هناك نقص في مادة الغاز خلال الأسابيع الماضية وحالياً الغاز موجود ومتوفر بكميات كبيرة، هذا الطابور مستمر لأخذ الغاز كل حسب حصته المقرره، وعن سبب ارتفاع سعر اسطوانة الغاز قال الدعيس: نحن نبيع بالسعر المحدد من الشركة في رمضان أو غير رمضان وضبط المتلاعبين ليس من اختصاصي بل من اختصاص وزارة الصناعة وشركة الغاز واذا طلب مني ايقاف تزويد اي وكيل بالغاز سوف افعل ولكن شيئاً من ذلك لم يحدث. العودة إلى الحطب وفي مديرية ريف إب يختلف الأمر عما هو عليه في مدينة إب وإن كانت النتيجة واحدة فأزمة الغاز هناك يبدو أنها مزمنة كما يصفها البعض في مشور وبلدشار وبعض قرى من مديرية العدين وحبيش، فعملية الغش في العبوات التي تقل عن وزنها المحدد بما يساوي الربع قد اخذ طابعاً شبه رسمي وعلى مرأًى ومسمع من الجميع، حيث إن الغاز في رمضان وغير رمضان محصور على بضعة تجار لايسمح لغيرهم الدخول اليه أو الاقتراب منه مهما بدت الأسباب مقنعة الأمر الذي سهل عملية الاحتكار للسوق بهذه القرى وإملاء الشروط على الوكلاء الشرعيين أو السماح لدخول وكلاء غير شرعيين والذين غالباً مايتسببون في إحداث الاختناقات واختفاء مادة الغاز بين الحين والاخر. يقول الأخ/صلاح الشجاع: لقد جئت من مديرية حبيش بحثاً عن دبتي غاز بعد أن ضاق الحال بأسرتي خلال هذا الشهر الكريم، واضطررنا إلى العودة إلى الحطب والبحث عنه مجدداً.. ويضيف أنا هنا منذ الظهر وكما تلاحظ قد أوشك هذا اليوم الفضيل على الرحيل وأنا أتنقل من شارع إلى آخر بحثاً عن معرض غاز فلم أجد غير خيبة أمل، وأكد إلى القرية مستخدماً للحطب بدلاً عن الغاز تهريب داخلي وخارجي: أحد موظفي شركة الغاز بإب والذي رفض ذكر اسمه،وذلك عندما سألناه عن سبب اختفاء مادة الغاز خلال هذا الشهر الفضيل، يقول: لاداعي لذكر اسمي أقول الحقيقة، فقلنا له تفضل، فقال : الأسباب كثيرة ومتعددة لعل أبرزها التهريب الداخلي والخارجي للغاز موضحاً أن بعض أصحاب المحطات عمدوا خلال السنوات الماضية إلى تصدير الغاز إلى الخارج، كما أن وجود وكلاء غير شرعيين أو كما اسماهم (مهربين) قد ساعد على تهريب الغاز من مديرية إلى اخرى ومن مدينة إلى أخرى فيقومون ببيعه بأسعار خيالية ومن ثم تحدث الأزمة بالإضافة إلى حرمان مديريات بالكامل من الغاز، ويؤكد أن التسويق والتوزيع العشوائي من قبل أصحاب المحطات وعدم تقيدهم بالحصص المحددة من شركة الغاز لكل مديرية حسب الكثافة السكانية بل حسب الأهواء والمصالح وهذا حسب قوله قد أحرم المديريات من مادة الغاز وخلق مناسباً للاحتكار خاصة بهذا الشهر الكريم وهذا نتيجة لعدم قيام الجهات الرسمية في السلطة المحلية بواجبها في رقابة السوق ومتابعة اصحاب المحطات للتقيد بالنظام والتوزيع حسب ماهو مقرر، فهناك وكلاء شرعيون لايحصلون على (8) اسطوانات بينما من أسماهم بالوكلاء غير الشرعيين (المهربين) يحصلون على اكثر من (300) اسطوانة يومياً. ويتساءل لماذا لاتنشىء الشركة فروعاً لها ومحطات للغاز في معظم مديريات المحافظة وكذلك في بقية المحافظات لكسر الاحتكار المفروض من قبل أصحاب المحطات. عشوائية التوزيع: يقول محمد العزب (موظف) : عشوائية التوزيع بين المحافظات والمديريات من قبل الشركة وأصحاب المحطات هو سبب مايحدث من أزمات للغاز في رمضان أو بقية أشهر السنة وان كان في رمضان تزداد معاناة الناس إذ يفترض تحديد كميات الغاز حسب دراسة ميدانية لمعرفة الكثافة السكانية، ولكن هذا لم يحدث. مزارع الدواجن: وفي حديث سابق للأخ/عبدالله القاضي مدير المنشآت بالشركة اليمنية للغاز أوضح أن الأزمة قد تمت السيطرة عليها بعد أن ضخت الشركة كميات كبيرة من الغاز حيث تم تزويد أمانة العاصمة بأكثر من 48 ألف اسطوانة يومياً وتضاعف هذا العدد خلال شهر رمضان وذلك بدلاً من 30 ألف اسطوانة قبل الأزمة، كما يتم تزويد تعز وإب بحصتها من الغاز وقاطرتين إضافيتين فوق الحصة مع تضاعف هذه الكمية خلال الشهر الفضيل. لذلك لا توجد أزمة اساسًا غير أن البعض يقومون باحتكار المادة لغرض رفع السعر وخاصة الوكلاء وهذا حسب قوله يحتاج لتفعيل دور المجالس المحلية بعملية الرقابة وضبط المخالفين، ويؤكد أنه تمت إحالة العديد منهم إلى النيابة خلال الفترة الماضية. وكشف القاضي عن وجود تسرب لمادة الغاز إلى مزارع الدواجن للتدفئة بكميات كبيرة، بالإضافة إلى قيام بعض المعارض باغلاق محلاتهم وإعطاء الغاز أصحاب العربيات ليبيعونها بأسعار مرتفعة. محطة لكسر الاحتكار. وختاماً تحدث الأخ/ عبدالكريم شجاع الدين القائم بأعمال مدير عام الشركة اليمنية للغاز، حيث قال: الأزمة ليست كما يروي الناس ونحن نقدر مشاعرهم خاصة خلال شهر رمضان المبارك ونتمنى أن يجد جميع المواطنين مايكفيهم من هذا المادة التى أصبحت أساسية في المدن والريف ، وقد عملنا من قبل رمضان لتلافي أي عجز من المخزون الاستراتيجي للشركة في فروعها ومحطاتها، وأكد أن الشركة تنظر حالياً مع الوزارة ووزارة المالية إمكانية رقابة فروع لها ومحطات في كل من تعز وإب وغيرها من المحافظات لأن وجود هذه المحطات سوف يسهل عملية ضبط السوق وإيجاد مخزون في تلك المناطق ومن ثم من الاحتكار القائم. وأرجع شجاع الذين أسباب الأزمة إلى قيام بعض أصحاب المحطات بعدم التقيد بتوزيع الحصص على الوكلاء حسب المقرر لهم .. وطالب السلطات المحلية القيام بضبط الوكلاء والمخالفين الذين يتلاعبون بالأوزان ورفع الأسعار ومنع الاحتكار حرصاً على المواطن البسيط الذي يتجرع الغلاء غير المبرر حسب قوله.
