غُرفت محافظة المهرة منذ سنوات بأرض المحبة والتعايش والسلام كونها المحافظة الوحيدة التي كانت نائية عن الصراعات السياسية التي تدور حالياً في اليمن مما جعل الزوار الذين يتوافدون لها يطلقون عليها ب"اليمن الصغير". وفي الأونة الأخيرة دخلت المهرة في منعطفات سياسية جديدة لم تشهدها من قبل ، والذي قد تؤثر سلبياً على أمنها وأستقرارها وتفكيك نسيجها الاجتماعي وجرها الى دائرة الصراعات الأهلية والفتن وهذا ما تسعى إليه بعض الجهات المأجورة التي أرادت من المهرة أن تكون ساحة أقتتال لأهداف سياسية وأقتصادية وأطماع خارجية.
الأمر الذي بات مخيفاً للغاية، أن نرى ممارسات غير قانوية وأنتهاكات بشتى أنواعها في أوساط المجتمع المهري بحق عدداً من الأعلاميين والصحفيين من أبرزها الأعتداء عليهم والتجسس على أرقامهم الخاصة وتهكير حساباتهم عبر شبكات التواصل وأستخدامها لصالحهم لتحقيق أهدافهم الخبيثة وهو بحد ذاته مؤشراً خطيراً لزيادة مثل هذه النوع من الأنتهاكات بهدف تكميم الأفواه وإسكات من يخالف أو ينتقد أويبيّن الحقائق أمام الناس وأستغلال ذلك في ظل غياب الدولة ومؤسساتها.
وتظل حق حرية التعبير من ضمن منظومة حقوق الإنسان والتي كفلتها غالبية الدساتير والمواثيق الدولية الملزمة أخلاقياً لجميع الدول الموقعة عليها ، إذناً ممارسة حرية الرأي والتعبير حق مكفول للجميع من دون استثناء، حتى لا يقع التسامح واحترام الآخر ضحية الجهل في المجتمعات كافة وعلى جميع الأطراف أن تعي ذلك جيداً وتحترم حرية التعبير والرأي الأخر وحق الصحافة ( السلطة الرابعة ) وفق القوانين الدولية.
وعلينا كنشطاء وصحفيين وإعلاميين وكتاب لإسهام في بناء مجتمع يتحاور مع بعضه بعضاً وقادر على طرح الأفكار بحرية ومسؤولية وشفافية؛ مجتمع قوي مترابط متماسك ، مطلع على مفاصله وتنوعه، والحرص على حياة الآخرين لأسيماء الذي يعملون في مجال الصحافة والإعلام للدفاع عن حقوقهم في المجتمع بشتى الوسائل والطرق لضمان مزاولة المهنة بحيادية ونشر الحقائق بشفافية والمصداقية دون تعرضهم لأي نوع من أنواع الأنتهاكات والذي قد يعرضهم للخطر.