أدان مواطني محافظة حضرموت وعدد من مكونات المجتمع المدني والمكونات السياسية والقبلية وناشطون حقوقيون وإعلاميون إستمرار مسلسل القتل والاغتيالات التي تطال أبناء وادي حضرموت على أيدي العصابات المارقة وعناصر الغدر والخيانة الخارجة عن القانون . فقد شهدت مناطق وادي حضرموت خلال الأشهر الماضية اغتيال ومقتل عدد من شباب وادي حضرموت ممن ينتسبون لقوات الأمن والنخبة الحضرمية على أيدي تلك العصابات التي تتلذذ بأشكال الموت التي تسوقها إلى هؤلاء الشباب في ظل أنفلات أمني وغياب التحرك الحكومي لإنهاء ذلك الانفلات على صعيد السلطة المحلية بوادي حضرموت وكذا حكومة الشرعية التي تمادت في تجاهل دعوات السكان بضرورة بسط الأمن في تلك المناطق حفاظاً على أروح أبنائهم التي قد تطالهم الأيادي الغادرة في أي لحظة. وعلى الرغم من وجود وزراء حكوميين في وادي حضرموت هذه الفترة واستقرارهم بوادي حضرموت لعل من بينهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري إلا أن تلك العصابات الإجرامية مستمرة في تنفيذ نهجها العدواني التي تحصد من خلاله أرواح الأبرياء من منتسبي الأمن والنخبة الحضرمية والمواطنين الابرباء . فمنذ وصول تلك القيادات الحكومية لمدينة سيئون بوادي حضرموت شهدت عدد من مناطق الوادي المختلفة سلسلة اغتيالات طالت عدد من أبناء تلك المناطق في فترة وجيزة و لعل اخرها يوم أمس تم اغتيال مسؤول التمريض بمستشفى القطن العام المساعد الصحي عبد القادر بن طاهر وشخص آخر كان برفقته على أيدي مسلحين مجهولين بالإضافة إلى العملية الأخرى بنفس اليوم والتي تمثلت بأغتيال المساعد سعيد عوض العوبثاني على أيدي مسلحين مجهولين أثناء ما كان يقود سيارته الخاصة بأحد شوارع القطن غير أن المغدور به العوبثاني ، هو أحد أفراد الحراسات الشخصية لمدير أمن وادي حضرموت العميد مبارك العوبثاني. هذه الإغتيالات التي تم تنفيذها أمام مسمع من وزراء الحكومة التي تتواجد حاليا بوادي حضرموت ضاعفت من استنكار الأهالي لاستمرار هذا المسلسل، وصبت جام غضبها على قيادات الحكومة التي ما زالت عاجزة كل العجز عن التحرك الفوري والجاد لإنهاء هذه المعاناة التي تعيشها مناطق الوادي وتخليص الأهالي منها . وعلى الرغم من حالة الإحباط التي تتملك ابناء وادي حضرموت وأبناء المحافظة قاطبة إلا أن تجاهل الحكومة لهذه المطالب وإصرارها على تجاهلها يعزز حالة الاستياء والسخط الشعبي ضد هذه الحكومة التي يراها الكثير غير صالحة للمضي قدماً في ممارسة أعمالها غير ان أبناء حضرموت لا زالوا يكررون مناشدتهم للرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بضرورة تجنيد الشباب الذي كان قد سبق واعطى توجيهاته لوزارة الداخلية بضرورة تجنيد ما يقارب ثلاثة ألف جندي من أبناء حضرموت في قوام وزارة الداخلية لحفظ الأمن والاستقرار في مناطق وادي حضرموت، معتبرين أن هذا المطلب، يعد الركيزة الأساسية للسيطرة على الانفلات الأمني التي تشهده مناطق الوادي والذي بات يشكل كابوساً جاثم على أهالي مدن الوادي . الجدير بالذكر إن القضاء على الاختلالات الامنية في الوادي والصحراء، هو أحد المطالب الرئيسية، الذي سبق و طالبت به اللجنة العليا للتصعيد للمطالبة بحقوق حضرموت في البيان التاريخي بيوم الاحد 22سبتمبر، لوقفة الغضب واستعادة الحقوق، وهي مستمرة في متابعة تحقيقة حتى يعم الأمن والأمان ربوع وادينا الحبيب. *من صالح الجعيدي
