رفضت جمعية كنعان لفلسطين الإجراء الذي أقدمت عليه مليشيا الحوثي بتعيينها هيئة إدارية جديدة للجمعية من غير أعضائها بصورة غير قانونية. معتبرة في بيان إن ذلك يعد تصرفا مرفوضاً وغير قانوني.
وأضافت الجمعية في بيانها بأنها تابعت خلال الأسبوع الماضي ما أقدمت عليه مجموعة من اللصوص من تزوير واضح ومفضوح حيث قاموا بتوجيه مذكرة لوزارة الشؤون الإجتماعية والعمل تفيد بأن الجمعية العمومية قد أختارت أحد الأشخاص (المشرفين) ليكون رئيساً للجمعية، ومذكرة أخرى للبنك يطالبوا فيها بسحب رصيد الجمعية ليتمكنوا من صرفه وتبديده كما يريدون.
وأكد البيان عدم انعقاد الجمعية العمومية كون أغلب اعضاء الجمعية في الخارج، إضافة إلى أن اللوائح المنظمة لعمل الجمعية تلزم بأن توجه الدعوة للإنتخاب أو إجتماع اللجنة العمومية صادرة عن رئيس الجمعية وهذا لم يحدث أبداً.
نص البيان: بيان صادر عن جمعية كنعان لفلسطين تدين وترفض التواطؤ والتزوير والسطو على أرصدتها
تزامناً مع ذكرى وعد بلفور المشؤوم، الذي بموجبه أعطى من لا يملك (ارضاً) لمن لا يستحق، وما ترتب على هذا الوعد من إحتلال وتشريد وتهجير ومظالم ما زال يتجرعها أبناء شعبنا الفلسطيني لليوم، ومازال التآمر قائماً لتصفية القضية الفلسطينية وكل صوت ينادي بها ويذكر بمحطاتها النضالية ويُحيي فعالياتها الوطنية، وما نراه من محاولات تصفية وتكميم يعد إستمراراً للوعد المشؤوم والخيانة والغدر، ومن تلك الإستهدافات الممنهجة لكل صوت ينادي بالقضية الفلسطينية ما نشاهده من نهب و تزوير طال جمعية كنعان لفلسطين في صنعاء، منذ احتلال مبناها في 2 ديسمبر 2017.
فرغم بعد الجمعية عن أي توجه حزبي أو سياسي، بإستثناء مساندتها للقضية الفلسطينية وإقامة الانشطة والفعالية الخاصة بذلك، ومد يد العون للأسر والدارسين الفلسطينيين في اليمن ومساعدتهم بالإضافة لمساعدة عدد من الأسر اليمنية، إلا أن ذلك لم يشفع للجمعية من النهب والسطو.
فقد تابعت جمعية كنعان لفلسطين خلال الأسبوع الماضي ما اقدمت عليه مجموعة من اللصوص من تزوير واضح ومفضوح حيث قاموا بتوجيه مذكرة لوزارة الشؤون الإجتماعية والعمل تفيد بأن الجمعية العمومية قد أختارت أحد الأشخاص (المشرفين) ليكون رئيساً للجمعية، ومذكرة أخرى للبنك يطالبوا فيها بسحب رصيد الجمعية ليتمكنوا من صرفه وتبديده كما يريدون، رغم معرفة الجميع أنه لم تعقد جمعية عمومية كون أغلب اعضاء الجمعية في الخارج، إضافة ان اللوائح المنظمة لعمل الجمعية تلزم بأن توجه الدعوة للإنتخاب أو إجتماع اللجنة العمومية صادرة عن رئيس الجمعية وهذا لم يحصل أبداً.
وأمام عملية السطو الواضحة والتي تستهدف فقط نهب ارصدة الجمعية وإفلاسها، تدين الجمعية وكافة أعضاءها هذا الإستهتار والإنتحال والتزوير والتعدي على ملكية جمعية مسجلة قانونياً ووفق الأطر المعمول بها في الجمهورية اليمنية، وتدعو سلطات الأمر الواقع في صنعاء الى تحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية وإيقاف العابثين الذين يسيئون لأي سلطة ويحولونها بهكذا أساليب الى مجرد عصابة فيد وانتقام وحقد.
كما تؤكد الجمعية بأنها ستطالب بنك التسليف الزراعي وكذلك وزارة الشؤون الإجتماعية بكافة أرصدتها في حال نهبها كونهم شركاء فيما يجري من مخالفة صريحة للقانون. صادر عن جمعية كنعان لفلسطين صنعاء 3 نوفمبر 2019م
