دأبت جماعة الحوثي المتمردة على نهب ممتلكات وحقوق اليمنيين، العامة والخاصة، بعيدا عن القانون والدستور، خصوصا إذا كانت ممتلكات وحقوق لمواطنين لا يدينون لها بالولاء المطلق، أو يشتبه بانتمائهم لقوى سياسية لا تدور في فلكها. وهذا هو مذهب مسيرة النهب والفيد منذ انقلابها على الشرعية اليمنية في 2014م، والطامة الكبرى أن يد اللصوص امتدت مؤخرا إلى منظمات خيرية طوعية تسعى جاهدة لتخفيف المعاناة الإنسانية في اليمن، كجمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية (CSSW).
مسلسل الانتهاكات لم تكتف مليشيا الحوثي بالإجراءات التعسفية المتواصلة ضد جمعية الإصلاح التي تأسست في 1990م على يد نخبة من المتطوعين والشخصيات الاجتماعية، كمنظمة طوعية بهدف الإسهام في تحقيق التنمية، والتخفيف من الفقر في المجتمع اليمني. فخلال خمس سنوات من عمر الانقلاب المدمر، ارتكبت هذه المليشيا سلسلة من الانتهاكات بحق هذه الجمعية تحديدا، ابتدأت باقتحام مقراتها، والتدخل في شؤونها، وتعيين "حارس قضائي" ومشرفين حوثيين لعرقلة سير عملها. وكذلك تجميد حسابات الجمعية البنكية، والضغط على المنظمات المانحة بعدم العمل معها، وغيرها من التعسفات والانتهاكات، ناهيك عن عمليات الابتزاز والجبايات التي لا حصر لها. وقابلت إدارة (CSSW) هذه التعسفات الحوثية بالصبر، وتحمل المعاناة حرصا منها على استمرار مسيرة العمل الخيري في البلد، وبالذات في هذا الظرف الصعب الذي ازدادت فيه معاناة اليمنيين نتيجة الحرب القائمة منذ سنوات. بينما انحصر اهتمام الجماعة المسلحة في مناطق سيطرتها، كسلطة أمر واقع غير معترف بها خارجيا، على النهب والفيد باسم الدولة، وعلى حساب الشعب اليمني والمصلحة الوطنية، وأقدمت على خطوات خطيرة من شأنها قتل العمل الإنساني. فجماعة الحوثي المدعومة من إيران ضد استمرارية العمل الإنساني في اليمن لتخفيف معاناة الناس في هذه الحرب التي أشعلتها، ولهذا شرعت، وبكل وقاحة، بإجراءات مفضوحة لوضع اليد على أكبر جمعية خيرية عاملة في اليمن. مسرحية السطو أرادت مليشيا الحوثي نهب جمعية لها باع طويل في العمل الخيري، وعضو في إدارة المعلومات الخاصة بالمنظمات غير الحكومية بالأممالمتحدة (DPI) وعضو استشاري في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة (ECOSSE). وبدأت إجراءات النهب بمسرحية مكشوفة، حيث نشرت بصحيفة تسيطر عليها "الثورة"، في 20 أغسطس الماضي، إعلانا يدعو أعضاء الجمعية العمومية ل(CSSW) للاجتماع في الخامس من سبتمبر المنصرم، لانتخاب هيئة إدارية جديدة. بينما الجمعية العمومية لجمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية (CSSW) سبق وأن عقدت في مايو الماضي، اجتماعها الثامن في مدينة سيئون بمحافظة حضرموتاليمنية، وفي إطار الاستحقاق القانوني.
وفي الاجتماع، انتخبت الجمعية العمومية هيئة إدارية جديدة، بإشراف مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بسيئون، وحضور مندوب الوزارة، بحسب قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية. وتكونت الهيئة المنتخبة من: يحيى الدباء رئيسا، وعبدالواسع الواسعي أمينا عاما، وعادل بامخرمة أمينا عاما مساعدا، وعبدالغني الصهيبي مسئولا ماليا، ونشر ذلك بالصحف الرسمية "14 أكتوبر" في 21 مايو الماضي، وموقع الجمعية، وأخرى. كما أقرت الجمعية في هذا الاجتماع، نقل مقر إدارتها العامة ومركزها الرئيس من صنعاء إلى عدن، أملا في تنفيذ المزيد من المشاريع الخدمية والتنموية التي تلبي احتياجات السكان في اليمن. وأصدرت حينها بلاغا صحفيا بمثابة إعلان رسمي، وقالت إن كل تعاملاتها مع الجهات الرسمية ومكاتب الأممالمتحدة والشركاء المحليين والدوليين، ستكون عبر مكتبها الرئيس في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، ومكتبها في سيئون.
الصفعة الأولى لكن جماعة الحوثي لا تحترم القوانين الرسمية، فبعد إعلانها لعقد اجتماع لأعضاء الجمعية العمومية لجمعية الإصلاح في الخامس من سبتمبر المنصرم، تلقت الجماعة صفعة مدوية، حيث لم يتجاوب مع إعلانها حتى عضو واحد. ومع ذلك، عمدت الجماعة إلى نشر إعلان آخر في نفس الصحيفة "الثورة"، يدعو أعضاء الجمعية العمومية ل(CSSW) للاجتماع في التاسع عشر من سبتمبر المنصرم، لانتخاب هيئة إدارية من أتباعها. وهي إعلانات مخالفة للقانون، وتتنافى والأعراف ومواثيق العمل السارية، فقانون الجمعيات والمنظمات الإنسانية، يؤكد على أهمية الحفاظ على جميع ممتلكات وأصول الجمعيات الخيرية والمنظمات الإنسانية من أي شكل من أشكال الاعتداء. كما يمنع القانون تعرض الجمعيات الخيرية والمنظمات الإنسانية لأي ضرر، أو تعطيل أدائها بدون حق، أو تعرضها لتصرفات غير قانونية تعيق سيرها وممارستها لعملها وواجبها الإنساني والخيري. وردا على الإعلانات الحوثية، أكدت (CSSW) احتفاظها بحقها القانوني في الطعن بعدم مشروعية هذه الإجراءات، ومخالفتها لأحكام القانون والنظام الأساسي للجمعية، وطالبت بترك العمل الطوعي بعيدا عن أي تجاذبات سياسية. وشددت على أهمية التقيد بمخرجات الاجتماع الثامن لجمعيتها العمومية، وطالبت في بيان رسمي لها، كل الجهات المختصة وذات العلاقة في الداخل والخارج للتعامل معها وفقا لمخرجات اجتماعها القانوني والرسمي. وقال رئيس الجمعية، يحيى الدباء، إن هذه الإجراءات الحوثية تعود بانعكاسات سيئة على العمل الإنساني والتنموي، وشدد على أهمية الحفاظ على استقلال المنظمات الأهلية والجمعيات الخيرية، كونها تمثل ركيزة هامة في التنمية الشاملة.
الصفعة الثانية واستمرت جماعة الحوثي في سيرها الخاطئ، وتلقت الصفعة الثانية بعدم تجاوب أعضاء الجمعية العمومية مع إعلانها للمرة الثانية، وقد أشادت (CSSW) بالأعضاء لعدم تجاوبهم حرصا على بقاء العمل الإنساني بعيدا عن المماحكات والخصومات. ونتيجة فشلها المتكرر في عقد اجتماع، ذهبت مليشيا الحوثي إلى منحى غير أخلاقي كعادتها، وعينت مؤخرا عبر ما يسمى ب"الحارس القضائي" هيئة إدارية للجمعية من عناصرها، ومعظمهم ينتمون إلى سلالة معينة بالمناسبة.
وهي خطوة غير مسئولة، فقد وجهت مليشيا الحوثي بهذه التعيينات، ضربة للعمل الإنساني في مناطق سيطرتها خصوصا، وسيطال الضرر اليمنيين المتضررين من الحرب القائمة في ظل جماعة مسلحة تجاوزت كل الخطوط الحمراء. وقد اعتبرت (CSSW) هذه التعيينات الحوثية تصرفا مرفوضا وممارسة خاطئة وغير قانونية، وأكدت في بيان رسمي، رفضها الصريح والقاطع لها، وحذرت من خطورة مثل هذا الإجراء على منظومة العمل الطوعي والإنساني. وقال مصدر مسئول بالجمعية: "نعلم يقينا أن الهدف من هذا التعيين الغير القانوني هو الاستيلاء وبيع بعض أصول الجمعية وأسهمها الوقفية، والسحب من حساباتها وأرصدتها الوقفية لغير الأعمال الإنسانية والخيرية". وهذه الأصول والأسهم والأرصدة البنكية المجمدة، هي أموال خاصة بمنظمات إنسانية، وموقوفة لصالح الأسر الفقيرة والأيتام والمحتاجين، ولا يجوز شرعا ولا قانونا التصرف فيها في غير ما أوقفت من أجله. وحذرت (CSSW) من مغبة البيع أو الشراء لأي من هذه الأصول أو الأسهم، أو الصرف من الأرصدة المجمدة في البنوك، مؤكدة في الوقت ذاته أن المسؤولية القانونية ستطال كل من سيقوم بممارسة ذلك. ودعت الجمعية المنظمات الدولية العاملة في اليمن؛ والمنظمات الإقليمية والمحلية ورجال الأعمال، إلى عدم التعاطي بأي شكل من الأشكال مع تعيينات الحوثيين كونها غير قانونية، ولا تمثل الجمعية ولا تعنيها. وأكدت (CSSW) على استمرار عملها الإنساني من مقرها الجديد، "لن تثنينا العوائق من الوقوف مع الشعب في هذه الظروف الصعبة"، وقالت إنها لن تفرط في حقها المادي والمعنوي عبر القضاء المحلي والدولي.
