باشرت مليشيا الحوثي الانقلابية، في صنعاء إجراءات لمصادرة ووضع اليد على جمعية الإصلاح الإجتماعي الخيرية. وكانت مليشياالحوثيين وعبر سلطاتها في صنعاء بدأت إجراءات المصادرة من خلال نشر إعلان يتضمن دعوة أعضاء الجمعية العمومية لعقد اجتماع وانتخاب هيئة إدارية جديدة، عقب اجتماع عقده أعضاء الجمعية العمومية انتهى بانتخاب هيئة إدارية جديدة، وأقر نقل المقر الرئيسي للجمعية إلى عدن. من جانبها أصدرت جمعية الإصلاح الإجتماعي (CSSW) بياناً استنكرت فيه الإجراءات التي وصفتها ب"التعسفية وغير القانونية". وأكدت الجمعية احتفاظها بحقها القانوني في الطعن بعدم مشروعية هذه الإجراءات ومخالفتها لأحكام القانون والنظام الأساسي للجمعية. وقالت جمعية (CSSW) إن كل ما سيصدر من قرارات عن الاجتماع المرتقب "لا يعنيها من قريب ولا من بعيد، ولا يعني أي من مؤسسيها أو أعضاء جمعيتها العمومية" وعبرت الجمعية عن أملها في أن يترك العمل الطوعي "بعيداً عن أي تجاذبات سياسية لمؤسسات المجتمع المدني وبما يخدم تطلعاتها وسياستها المتبعة في مجال العمل الطوعي والإنساني". وشددت الجمعية على أهمية التقيد والإلتزام بأحكام قانون الجمعيات والمنظمات الإنسانية، "والذي يؤكد على أهمية الحفاظ على جميع ممتلكات وأصول الجمعيات الخيرية والمنظمات الإنسانية من أي شكل من أشكال الاعتداء، ويمنع تعرضها لأي ضرر أو تعطيل لأدائها بدون حق أو تعرضها لتصرفات غير قانونية تعيق سيرها وممارستها لعملها وواجبها الإنساني والخيري". وكانت الجمعية العمومية لجمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية (CSSW) قد عقدت في مايو الماضي اجتماعها الثامن في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، ونقلت مقر إدارتها العامة ومركزها الرئيس من صنعاء إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن. وقالت جمعية (CSSW) إن الاجتماع الثامن لجمعيتها العمومية انعقد تحت إشراف مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمدينة سيئون، وبحضور مندوب الوزارة بحسب قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية. ومن أهم مخرجات هذا الاجتماع، انتخاب هيئة إدارية جديدة ولجنة رقابة وتفتيش، ونشر نتائج تلك الانتخابات في الصحف الرسمية (صحيفة 14 أكتوبر) في عددها الصادر بتأريخ 21 مايو، وكذلك النشر في الموقع الرسمي للجمعية وعدد من وسائل الإعلام، بحسب البلاغ الصحفي الصادر عن الجمعية. وأكدت أهمية التقيد بمخرجات الاجتماع الثامن لجمعيتها العمومية والمنشورة في حينها، داعية كل الجهات المختصة وذات العلاقة في الداخل والخارج للتعامل معها وفقا لتلك المخرجات لاجتماعها القانوني والرسمي، وعدم التعاطي بأي صورة من الصور مع ما قد يصدر من أي اجتماع آخر. وتأسست جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية في مارس 1990م على أيدي نخبة من المتطوعين والشخصيات الاجتماعية كمنظمة طوعية غير حكومية، بهدف الإسهام في تحقيق التنمية والتخفيف من الفقر في المجتمع اليمني، وحصلت علىعضوية إدارة المعلومات الخاصة بالمنظمات غير الحكومية بالأمم المتحدة (DPI)، كما أنهاعضو استشاري في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة (ECOSSE).
