بدأت بمدينة سيئون محافظة حضرموت،اليوم ، ورش العمل الخاصة بمشروع دعم الاجهزة القضائية والامنية في اليمن الذي تنظمها مؤسسة دعم التوجيه المدني الديمقراطي( مدى)بدعم من برنامج الاممالمتحدة الانمائي . و يتضمن المشروع ثلاث ورش يشارك فيها على مدى 9 أيام 75 من القضاة و النيابات والمحامين و الامن والشرطة و منظمات المجتمع المدني ذات الصلة. و تناقش الورشة الاولى (مهارات التحقيق والتوصيف القانوني لجرائم الانترنت الالكترونية ) ثلاثة محاور عن الية عمل تقنية المعلومات ، استخداماتها ومراقبتها والتحكم فيها ، و التوصيف القانوني لجرائم الانترنت من حيث تحديد الطبيعة الخاصة للجريمة الالكترونية و بيان صورها واركان الجريمة ، و الادلة الإلكترونية وحجيتها في الاثبات . فيما تتناول الورشة الثانية(التحقيق والتوصيف القانوني لجريمة الاتجار بالبشر و الاعضاء البشرية)مفهوم الاتجار بالبشر أشكاله و انماطه و الاطر التشريعية الدولية و الاقليمية لمكافحته ، و مشروع القانون اليمني لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر . وتتركز نقاشات الورشة الثالثة لمحة عامة ومفهوم حول (التحقيق و تتبع جريمة غسيل الاموال)و كذا استعراض المعايير الدولية والاقليمية و الجهود اليمنية التي اتخذت في مجال مكافحة التهديد المتطور لتمويل الارهاب و غسيل الاموال وموائمة التشريع اليمني للمعايير الدولية . وفي الافتتاح اشار وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي الى اهمية مثل هذه الورشة وحاجة الأجهزة القضائية والأمنية لها باعتبارها تعمل على إكمال الجهود في إيجاد تشريع وسن قانون فيه من الوضوح تلزم جميع الأطراف وتزيل الكثير من العراقيل والإشكاليات التي تحصل في المجتمع بسبب القضايا الالكترونية والانترنت . بدوره اشادا رئيس محكمة الاستئنافية بسيئون القاضي محمد فرج السبتي و رئيس نيابة استئناف سيئون القاضي عبدالناصر بن سنكر بإقامة مثل هذه الورش التي تساهم في تعزيز قدرات الكوادر العاملة في أجهزة القضاء والشرطة . من جانبهم اوضح منسق مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي "مدى" الصحفي هشام السقاف ،بان الورشة تأتي في اطار الاهتمام بتعزيز قدرات الكوادر العاملة في أجهزة القضاء والشرطة بما يساعد على تحقيق العدلة بالمجتمع وصونه من الجرائم التي افرزتها تقنية العصر الحديث
