ألغت حكومة رئيس الوزراء اليمني السيد "محمد سالم باسندوة" اليوم الثلاثاء حصة مدينة عدن من الكهرباء المشتراه التي كانت قد أقرتها في وقت سابق والمقدرة ب 130 ميجا وات في حين كانت قد ألغت قبل أكثر من شهر عقد صيانة لمحطات توليد كهربائية في المدينة كان من شأنه ان يوفر للمدينة كهرباء بما مقدراه 70 ميجا وات . وقال مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء بعدن المهندس خليل عبدالملك ل"عدن الغد" ان لجنة المناقصات التابعة لمجلس الوزراء اليمني ألغت اليوم الثلاثاء حصة مدينة عدن من الطاقة المشتراه وقالت أنها ستنظر في بدائل أخرى قال "خليل" ان النظر فيها قد يستغرق أشهر قبل التوافق حوله. وبحسب "خليل" فقد ألغت لجنة المناقصات مشروع مناقصات رفعت به المؤسسة العامة للكهرباء بعدن وكان ن شأنه تزويد مدينة عدن ب 130 ميجا دون إبداء أسباب واضحة لمثل هذا الإجراء الذي وصفه "خليل" بأنه تعسفي وغير قانوني ويهدد بكارثة بشرية في عدن .
وقال مدير كهرباء عدن ان هذا الإجراء من شانه ان يعمق من المشكلة التي باتت تعاني منها مدينة عدن جراء انقطاعات التيار الكهربائي خلال الأيام القليلة الماضية مشيرا إلى ان عدن ستدخل هذا الصيف بنفس قدرتها الكهربائية العام الماضي وربما اقل بكثير من ذلك الأمر الذي يهدد بكارثة إنسانية . وقال عبدالملك انه وبهذا الإجراء تكون حصة مدينة عدن من التيار الكهربائي التي تم اعتمادها قبل أشهر والبالغة 200 ميجا وات تصبح (صفر )موضحا ان حكومة باسندوة كانت قد ألغت عقد صيانة ابرمه فرع المؤسسة العامة للكهرباء بعدن مع شركة (وارتسلا) وكان الهدف منه صيانة محطتي خور مكسر والمنصورة وبما يوفر طاقة كهربائية وقدرها 70 ميجا وات . وقال "عبدالملك" ان حكومة باسندوه أبلغت مؤسسة كهرباء عدن ان من بين أسباب إلغائها للعقد المبرم بين شركة "وارتسلا" ومؤسسة كهرباء عدن وجود مكتب تجاري يدعى مكتب "الجوف" في صنعاء قدم أسعار اقل لمناقصة صيانة محطات توليد الكهرباء بعدن لكنها لم ترسي المناقصة على هذا المكتب أو غيره . وقال "عبدالملك" في ختام تصريحه ان المؤسسة العامة للكهرباء بعدن كانت قد اطلقت أكثر من نداء تحذير وهي اليوم تطلق النداء الاخير حول مايمكن له ان يحدث في عدن في حال دخول الصيف دون ان يتم ايجاد حلول حقيقية لمشكلة الكهرباء في عدن .