في الوقت الذي أقر المجلس الأعلى للطاقة أواخر الأسبوع الماضي إلغاء العقد الموقع مع شركة وارتسا لإعادة تأهيل محطتي خور مكسر والمنصورة لافتقارها لمعايير المنافسة واتباع الإجراءات القانونية الخاصة بالمناقصات العامة. كما اقر الاستمرار في الإجراءات الخاصة بتوفير 130 ميجاوات بنظام المازوت لمحافظة عدن وفقا للمناقصة المعلنة سابقا وكلف اللجنة الفنية بإعداد الشروط المرجعية لتوفير طاقة عبر الغاز كافية للاستغناء عن المحطات التقليدية القائمة ، على ان يتم إنزال إعلان لتقديم العروض عبر مناقصة محدودة ، وخلال يومين من تاريخه. وحذر مدير عام كهرباء عدن من تداعيات ذلك القرار على توفير الطاقة الكهربائية في محافظة عدن وطالب بسرعة تدخل الرئيس هادي قبل أن تحل كارثة لأبناء عدن في الصيف القادم وقال مدير فرع مؤسسة الكهرباء بعدن المهندس خليل عبدالملك مفاجأة من العيار الثقيل حين طرق جرس الإنذار مبكراً، حين قال بأن كهرباء عدن في خطر، ووضع الكهرباء في الصيف سيكون كارثيًا " . واشار إلى أن هناك جهات لا ترغب بأن يأتي الصيف القادم في عدن ونحن في وضع أفضل في مؤسسة الكهرباء وتلك الجهات تقبع في قيادة مؤسسة الكهرباء ووزارة الكهرباء. وقال: "لا أتشرف بأن أبقى مديراً لكهرباء عدن في هذه الأوضاع، ولم أكن لأعود لمكتبي بعد إقالتي من قبل وزير الكهرباء إلا استجابة لتوجيهات المهندس وحيد رشيد محافظ محافظة عدن، ونحن لن نسمح لأي كان أن يعبث بكهرباء عدن وسنظل نناضل". وتحدث خليل مبينا تخوفاته من خلال عدة نقاط أبرزها "عدم الاستفادة من حصة مؤسسة الكهرباء بعدن من البرنامج الاستثماري، والبالغ أكثر من ستة مليارات ريال يمني، وهي تسقط كل عام بلا استفادة بسبب المركزية الشديدة، وهذا العام لأول مرة محطة الحسوة تستفيد من البرنامج الاستثماري بتوفير قطع الغيار ولو كنا نستفيد من البرنامج الاستثماري كل عام لما كان وضع الكهرباء مهترئا". وأضاف: "ثانياً: لدينا سوء إدارة ووضعنا اليوم سيئ فسياسة الوزارة في إدارة محطات التوليد سياسة تفتيت لكل شيء، وأصبحت كل محطة تتبع المركز في صنعاء (في المتابعة والإشراف)، ونحن اليوم وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (339) المنعقد في عدن (بإعطاء عدن صلاحيات كاملة وإنهاء المركزية)، وبناءً لذلك قمنا بفتح حساب خاص بعدن لإعادة وضع الكهرباء إلى سابق عهدها كإدارة عامة للتوليد خاصة بمحطات عدن للإشراف والمتابعة وإلغاء المركزية". وحول أسباب وصفه لكهرباء عدن في الصيف القادم بأنه وضع كارثي قال المهندس خليل:" وضعية الكهرباء سيئة جدًا بسبب خروج المنصورة على الخدمة بسبب رفض الصيانة لها منذ إنشائها، وهي تعطي (70 ميجا) واليوم أصبحت (صفر)، وقد طرحنا هذه الإشكالية أمام مجلس الوزراء، والذي أقر منح كهرباء عدن (200 ميجا)، ومنحت الصلاحيات كاملة إلينا في مؤسسة كهرباء عدن، وتم تشكيل لجنة فنية برئاسة المحافظ وعدد كبير من الفنيين والمتخصصين لوضع الحلول العاجلة لإعادة محطة المنصورة وخورمكسر إلى الخدمة". موضحا بالقول: "تمَّ الاتصال بشركة (وارسلا) التي تنتمي إليها تلك المولدات وتم توقيع اتفاقية معلنة من قبلنا في مبنى السلطة المحلية في عدن بتكلفة تقديرية ( ثمانية وعشرون مليون يورو) على أن يتم الإنجاز للمرحلة الأولى خلال (14 أسبوعًا)، و تكتمل المرحلة الثانية نهاية (25 أسبوعاً)، وهو ما سيخفف كثيرًا من أزمتنا في الصيف, وفوجئنا بمجلس الوزراء لا يصادق على تلك الاتفاقية، مما استدعى تدخل رئيس الجمهورية الذي وجه بتنفيذ الاتفاقية فوراً، وبدلاً من التنفيذ استُدعينا إلى مجلس الطاقة في صنعاء، والذي قام بإلغاء الاتفاقية مرة أخرى". وأوضح مدير كهرباء عدن بالقول: "تدخل رئيس الجمهورية للمرة الثانية وألغى قرار مجلس الطاقة، واستدعينا مرة أخرى إلا أننا لم نخرج بنتيجة حتى اللحظة , بل الأدهى من ذلك أننا أعلنا منا قصة لإيجار وشراء (130 ميجا) بالمازوت وفقا لصلاحياتنا الممنوحة بقرار مجلس الوزراء وتم إعلان المناقصة إعلاميا , وتقدمت للعرض (أحد عشر شركة) وفوجئنا بإلغاء المناقصة ومنحها لإحدى الشركات بتوفير (200ميجا ) من خلال توفير (200مولد)، وهي كارثة لصعوبة توفير فلترات وزيوت لجميع تلك المولدات، ونحن لا ندري لماذا يريدون إثارة الناس في صيف عدن (لماذا تدار الأمور من خلف الكواليس ومن تحت الطاولات) وليس بشكل طبيعي رسمي مؤسسي . وفي سياق مضاد كشفت مصادر مطلعه عن مساعٍ حثيثة يبذلها النائب حسن عبده جيد مندوب شركة (وارتسلا) الفنلندية في اليمن لإعادة عقد كهربائي لتأهيل محطتي المنصورة وخور مكسر بمحافظة عدن إليه بعد إلغائه من قبل مجلس الطاقة بمجلس الوزراء الأسبوع الفائت. وتحدثت المصادر أنه بعد طرح هذه الصفقة المخالفة للقانون تقدمت عدة شركات بعروض لإعادة تأهيل المحطتين بتكلفة لاتتجاوز نصف المبلغ وبما يقارب 15 مليون دولار ، والذي كان محافظ عدن وحيد علي رشيد ومدير مؤسسة الكهرباء بعدن قد وقعا عليه الأسبوع الفائت وبتكلفة إجمالية قدرها 37 مليون دولار، بزيادة 22 مليون دولار عن العروض التي تقدمت بها شركات أخرى كانت ترغب الدخول في المناقصة، لكن تم استبعادها من المنافسة. وكان توقيع الاتفاق لإعادة تأهيل محطتي المنصورة وخور مكسر من قبل المحافظ ومدير كهرباء عدن قد تم دون الرجوع لوزارة الكهرباء، ودون اتباع الطرق الرسمية المتعارف عليها عند مثل هذه المسائل أو إنزال مناقصة وبسعر 37 مليون دولار، وهو ما أعتبر سعرا مجحفا بحق الدولة، بينما قيمة المحطتين جديدتين إن تم شراؤهما لن يتجاوز 45 مليون دولار. يذكر أن وكالة "سبأ" للأنباء كانت قد نقلت بتاريخ 17 يناير 2013 خبر توقيع اتفاقية إعادة تأهيل محطتي كهرباء المنصورة وخور مكسر بكلفة 37 مليون دولار. ووفقا لما ورد في الخبر فقد وقع الاتفاقية عن الجانب اليمني محافظ عدن المهندس وحيد علي رشيد وعن شركة "وارتسلا "الفنلندية مندوبها في اليمن. لكن وبعد نقل "سبأ" لخبر التوقيع قام مجلس الطاقة بإلغاء اتفاقية الصيانة للمولدات الكهربائية الموقع بين اليمن وشركة وارتسلا الفلندية لأن التوقيع كان مخالفاً للقانون، بالإضافة إلى أن المبلغ الموقع من قبل الشركة ومحافظ عدن وحيد علي رشيد، وقيادة المؤسسة ممثلة بالمهندس خليل عبدالملك كان كبيراً؛ حيث يبلغ (37) مليو ن دولار.
