كشفت مصادر خاصة ل"الخبر" عن مساعي حثيثة يبذلها النائب حسن عبده جيد مندوب شركة (وارتسلا) الفنلندية في اليمن لإعادة عقد كهربائي لتأهيل محطتي المنصورة وخور مكسر بمحافظة عدن إليه بعد إلغائه من قبل مجلس الطاقة بمجلس الوزراء الأسبوع الفائت. وحسن عبده جيد هو عضو بمجلس نواب وأحد حلفاء الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وقدم دعما سخيا للمعتصمين في ميدان التحرير خلال الثورة الشعبية. وتحدثت المصادر أنه بعد طرح هذه الصفقة المخالفة للقانون تقدمت عدة شركات بعروض لإعاده تأهيل المحطتين بتكلفة لاتتجاوز نصف المبلغ وبما يقارب 15 مليون دولار ، والذي كان محافظ عدن وحيد علي رشيد ومدير مؤسسة الكهرباء بعدن قد وقعا عليه الأسبوع الفائت وبتكلفة إجمالية قدرها 37 مليون دولار، بزيادة 22 مليون دولار عن العروض التي تقدمت بها شركات أخرى كانت ترغب الدخول في المنافصة، لكن تم إستبعادها من المنافسة. وكان توقيع الإتفاق لإعادة تأهيل محطتي المنصورة وخور مكسر من قبل المحافظ ومدير كهرباء عدن قد تم دون الرجوع لوزارة الكهرباء، ودون اتباع الطرق الرسمية المتعارف عليها عند مثل هذه المسائل أو إنزال مناقصة وبسعر 37 مليون دولار، وهو ما أعتبر سعرا مجحفا بحق الدولة بينما قيمه المحطتين جديدتين إن تم شرائهما لن يتجاوز 45 مليون دولار. يذكر أن وكالة سبأ للأنباء كانت قد نقلت بتاريخ 17 يناير 2013 خبر توقيع اتفاقية إعادة تأهيل محطتي كهرباء المنصورة وخور مكسر بكلفة 37 مليون دولار. ووفقا لما ورد في الخبر فقد وقع الاتفاقية عن الجانب اليمني محافظ عدن المهندس وحيد علي رشيد وعن شركة “وارتسلا “الفنلندية مندوبها في اليمن. لكن وبعد نقل سبا لخبر التوقيع قام مجلس الطاقة بإلغاء اتفاقية الصيانة للمولدات الكهربائية الموقع بين اليمن وشركة وارتسلا الفلندية لأن التوقيع كان مخالفاً للقانون، بالإضافة إلى أن المبلغ الموقع من قبل الشركة ومحافظ عدن وحيد علي رشيد، وقيادة المؤسسة ممثلة بالمهندس خليل عبد الملك كان كبيراً؛ حيث يبلغ 37مليو ن دولار. الجدير بالذكر أن النائب حسن عبده جيد لم يمض على إبرامه عقد اعادة تأهيل محطة الريان بالمكلأ سوى شهر ونصف حيث منح ذلك يوم 18 نوفمبر 2012م وبالأمر المباشر ودون إنزال مناقصة أو سريان قانون لمناقصات والمزايدات على هذه الإتفاقية التي أبرمتها وزارة الكهرباء مع "وارتسلا" الذي يمثلها حسن عبده جيد.