من المعروف عند عامة الجنوبيين بأن الأزمة التي حدثت بين الحكومة الشرعية و الإمارات في العاصمة السياسية المؤقتة (عدن) .. حيث تصدر مجرياتها (الميسري) و (الجبواني) دفاعا عن طرف الشرعية .. وكما تصدر المشهد (هاني بن بريك) و (احمد بن بريك) دفاعا عن طرف الإمارات تحت غطاء المجلس الانتقالي .. وهذه هي حقيقة أحداث أغسطس الماضي مهما حاول اي جنوبي منا القفز على الواقع السائد للأزمة الراهنة .. وبما إن الأشقاء في المملكة العربية السعودية بادروا باحتوى الأزمة من خلال حوار جدة وما نتج عنه من التوقيع على وثيقة إتفاق الرياض بين الشرعية والانتقالي .. ولطالما بأن وثيقة اتفاق الرياض قد احتوت في الملحق الأول الترتيبات السياسية والاقتصادية على ثلاث فقرات ذات صلة بموضوع طرحنا هذا فيما يلي أدناه : لقد جاء في الفقرة رقم (1) تشكيل حكومة كفاءات سياسية من (24) وزيرا مناصفة بين المحافظات الجنوبية و الشمالية لا تتجاوز مدة تشكيلها ثلاثين يوما من تاريخ توقيع الإتفاق .. وكما جاء أيضا في الفقرة رقم (3) يباشر رئيس الوزراء مهامة من العاصمة عدن خلال سبعة أيام من تاريخ توقيع الإتفاق من أجل تفعيل كافة مؤسسات الدولة في المحافظات المحررة .. وكما جاء أيضا في الفقرة رقم (4) على أن يعين فخامة الرئيس محافظين ومدراء أمن في المحافظات الجنوبية الأخرى وهي (شبوةوحضرموت والمهرة وسقطرى) خلال ستين يومآ من تاريخ توقيع الاتفاق .. ومن هنا من على هذا الصرح من خلال ما تضمنته نصوص تلك الفقرات الثلاث المشار إليها أعلاه نستطيع أن نثبت إخلال (البحسني) بإتفاق الرياض إن صحت المعلومة بأنه فعلا قام بتوجه إلى كافة المؤسسات الأمنية بمحافظة حضرموت بعدم التعامل مع توجيهات معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس (احمد الميسري) من الناحية القانونية والموضوعية .. فعلى (البحسني) وجميع أبناء الجنوب بأن يدركوا ويعلموا بأن وثيقة إتفاق الرياض وملحقاتها الثلاث بكافة نصوصها لم تتضمن اي نص يمنع وزراء الحكومة الحالية من ممارسة كافة الصلاحيات و المهام الوزارية المناطة بهما خلال مدة الثلاثين اليوم قبل إعفاءهم من مناصبهم بتشكيل حكومة كفاءات لا تشمل أسماء اي منهم .. وكما أن الفقرة رقم (3) التي نصت على مباشرة رئيس الوزراء لتفعيل مؤسسات الدولة تعني مباشرة كافة وزراء الحكومة فكل وزير معني بتفعيل ديوانه و فروع وزارته في المحافظات المحررة وليس من حق (معين) تجاوز الهرم التسلسلي بتعامل مباشرة مع موظفين دواوين الوزارات وكذا تعامل مع مدراء فروع الوزارات الواقعين تحت مسئولية الوزراء المعنيين .. فإذا كانت الفقرة رقم (1) قد أشارت بصرحية العبارة عن إستبعاد (الميسري) من قائمة وزراء حكومة الكفاءات من خلال نص "كل من شارك في الأعمال القتالية والتحريضية" بأحدث عدن وأبين وشبوة لن يكون ضمن وزراء الحكومة المزمع تشكيلها بعد ثلاثين من يوم تاريخ توقيع اتفاق الرياض .. فإن كانت نصوص الفقرة رقم وأحد قد استهدفت (الميسري) فان نص الفقرة رقم أربعة قد استهدفت (البحسني ) بإستبعاده واعفاءه من منصب محافظ محافظة حضرموت خلال ستين يومآ من تاريخ توقيع وثيقة الرياض .. وكما أن اللجنة السعودية المشرفة على تنفيذ بنود وأحكام اتفاق الرياض بشأن إعادة تنظيم القوات في العاصمة عدن وترقيمها ضمن وزارة داخلية خلال ثلاثين يوم من تاريخ توقيع الإتفاق ملزمة قانونيا بتعامل مع وزير الداخلية (الميسري ) خلال هذه المدة قبل تشكيل حكومة الكفاءات السياسية .. إذن إذا كانت اللجنة السعودية ملزمة بتعامل مع الوزير (الميسري) فإن المؤسسات الأمنية بمحافظة حضرموت أيضا ملزمة بتنفيذ توجيهاته في ضل أنه ما زال يشغل وزير الداخلية وعلى هذا إن صح بأن (البحسني) منع التعامل مع (الميسري) فقد أخل بإتفاق الرياض !!
