قرار إدارة مكتب التربية والتعليم أبين بإيقاف المعلم البديل قرار إرتجالي ومع هذا تم تطبيق القرار وتم الخصم على المعلمين الغياب وإيقاف المعلم البديل غير مباليين بما سيترتب على هذا القرار من تعطيل وعرقلة للعملية التربوية والتعليمية في أبين وعدم تدريس بعض المواد في بعض المدارس ورافق قرار توقيف المعلم البديل البدء بخصم الرواتب وما ترتب على ذلك من ضرر للأسر فقيرة ذات العدد الكبير التي تعتمد على هذا الراتب الحقير المشكلة أن الخصم طال حتى المعلمين الذين لديهم ظروف صحية خاصة وكلفوا بدلا عنهم معلم بديل يغطي ويدفعون له مبلغ شهري من راتبهم باتفاق مع مدير المدرسة للأسف الشديد لم يراعوا ظروفهم الخاصة رغم المعالجة الموجودة وتعمدوا إيقاف البديل ليرتفع المبلغ المخصوم غير مراعين لظروف الناس وبحجة تطبيق النظام والقانون . عن أي قانون يتحدثون في بلد تعصف به الحرب والغلاء والفساد ومع ذلك الجميع مرحب بالقانون و لكن أين هو القانون والعدل وهل هذا الخصم قانوني؟ ولماذا يطبق على المعلمين فقط يا سلطات محلية كم لديكم إدارات حكومية هل جميع موظفيها ملتزم بالعمل والدوام اليومي وهل تطبقون عليهم ما طبق على المعلمين ؟ هل وصلتم لمعالجة جذرية لمشكلة المعلم البديل أم همكم خصم رواتب المعلمين والحصول على الإيرادات فقط دون أدنى مراعاة للأسر الفقيرة التي تعتمد على هذا الراتب والمعلمين والمعلمات الذين لديهم ظروف صحية وغيرها هل عملتوا مسح للأسر الفقيرة التي لا مصدر دخل لها إلا هذا الراتب وغير قادرة على العمل لظرف صحي أو غيره تأكدوا أن من وقع عليهم هذا الخصم الجائر بالذات سيرفعون عليكم قضايا في المحاكم وسيقاضونكم و سيدعون عليكم عند الجبار ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله غمام . كلنا نريد النظام والقانون والإنضباط ولكن أين هو النظام والقانون وضع البلاد كما تعلمون لا يسمح بذلك فاتقوا الله في الأسر الفقيرة وراعوا ظروف الناس عن أي نظام وقانون وانضباط تتحدثون وأنتم مرت عليكم أكثر من شهرين إلى اليوم و لم تحلوا هذه المشكلة أين المعلم الرسمي الذي تتحدثون عنه والذي ستتعاقدون معه حسب قولكم بشكل رسمي مقابل راتب شهري 20 ألف ريال فقط كيف يحدث هذا بالله عليكم تخصمون على معلم غائب خمسين الف و أكثر وتدفع راتب لمعلم بديل بعشرين الف ريال فقط ومع هذا لازلتم مختلفين على موضوع التعاقد ومنكم لا يريد التعاقد ويريد تسليم المعلم الجديد مبلغ عشرين الف ريال فقط تحت مسمى حافز أو اكرامية أو غيره بدون عقد يعني رجعتونا لمربع المعلم البديل بعد كل هذه الهليلة التي عملتوها . نعود للخصم الذي نفذتوه ففي مكتب التربية خنفر وحده فقط بلغ إجمالي المبالغ المخصومة على المعلمين الغياب لشهر أكتوبر أربعة مليون ومائتين وثلاثة وأربعين الف ريال ولشهر نوفمبر بلغ خمسة مليون وخمسمائة وسبعة وخمسين الف واربعمائة وثلاثة ريال هذه المبالغ رحلها مكتب التربية خنفر للسلطة المحلية خنفر و أودعتها السلطة المحلية خنفر في حسابها في البنك كايرادات محلية للمديرية ولها حق التصرف بهذا المبلغ الذي أصبح إيراد محلي خاص بها وفي حسابها المبالغ لشهر الثاني تورد سلطة المحلية خنفر ومدارسنا تعاني من نقص المعلمين والمشكلة لم تعالج لليوم و السؤال الذي يطرح نفسه هل هناك إتفاق موقع بين مكتب التربية والتعليم أبين أو حتى فروعه وبين مدراء المديريات ينص على أن هذه المبالغ التي وردت من مكاتب التربية والتعليم في المديريات ستكون من نصيب التربية وسيتم توقيع عقود عمل لمعلمين جدد يقومون بالعمل في المدارس التي تعاني من نقص معلمين وهل القانون يخول لمكتب التربية والتعليم عمل مثل هذا الإتفاق وذا لم يوجد لماذا تعامل مكتب التربية والتعليم أبين بهذه الإرتجالية و ما الذي يضمن له سحب هذه المبالغ التي خصمها و وردها للسلطة المحلية خنفر و أصبحت ليس في حسابها وتحولت إيرادات للمديرية لماذا لم يعمل مكتب التربية والتعليم أبين صندوق خاص تورد له هذه المبالغ المخصومة ويشكل إدارة خاصة من التربية تديره وفقا للائحة خاصة بضوابط وبقرارات تصدر منه تنظم هذا العمل وتضمن عمل العقود للمعلمين الجدد كون المبلغ سيكون تحت تصرفها فرضنا الآن أن مكتب التربية في المحافظة أو حتى في المديرية عمل عقود عمل لمعلمين جدد صادره منه من حق السلطة في المديرية أن توقعه في مأزق وتتنصل وترفض الصرف كون العقود صادره من إدارة مكتب التربية وهي ملزمة بالدفع وليس المديرية وهنا ستكون التربية في موقف لا تحسد عليه وحتى ان كان العقد مشترك بين التربية والمديرية أو لنفرض أن العقود من السلطة في المديرية ممكن تصرف لهؤلاء المتعاقدين عدة شهور وتوقف العقد بحجة لا يوجد ايراد لديها لتحمل هذا الأعباء وهذا ماحدث سابقا مع عمال الصرف الصحي خنفر كانت سلطة خنفر تصرف لهم رواتب و توقف الصرف بحجة عدم وجود إيراد معها هل درس مكتب التربية أبين كل هذه الاحتمالات الواردة وهل قدر المعلمين والمعلمات الذين يعانون من أمراض وظروفهم الصحية لا تسمح لهم بالعمل هل قدر مكتب التربية أبين المعلمين والمعلمات الكبار الذين أفنوا سنوات عمرهم في العمل أم جازاهم بالخصم ونكران الجميل.. كل ما أوردناه سابقا لا يعني أننا مع بقاء المعلم البديل وضد القرار ولكنا ضد القرارات الارتجالية ضد حرمان إخواننا وابنائنا من التعليم وضد انتهاك حقوق معلمينا الذين لديهم ظروفهم الخاصة.. وأعتقد أن مكتب التربية والتعليم أبين وقع اليوم في مشكلة كبيرة بهذا القرار غير المدروس ويعاني اليوم من تبعاته وها هو يصطدم بأول ردة فعل لمكتب التربية خنفر الذي لا يرغب بعمل عقود للمعلمين الجدد ولديه تحفظاته ومبرراته الخاصة حول هذه العقود كذلك مدير عام الخدمة المدنية أبين إعتبر عمل العقود بهذه الطريقة التي يريدها مكتب التربية والتعليم أبين غير صحيحة وغير قانونية ورفض أن تمر عبره باسم وظائف وهناك العديد من الاشكاليات حول هذا القرار وغضب عارم في مدارس مديرية خنفر و مناطقها فعند نزولنا للمدارس استمعنا للمعاناة التي تعانيها بعض الادارات المدرسية بعد صدور هذا القرار.. وهناك ثورة غضب خنفرية قادمة بسبب هذا القرار الذي لم يعالج المشكلة وعرقل العمل التعليمي كما تسبب بالضرر لبعض المعلمين والمعلمات الذين يعانون من ظروف صحية وغيرها.. ثورة الغضب الخنفرية قادمة إذا لم تتم معالجة هذه المشكلة معالجة صحيحة ومراعاة الظروف الخاصة لبعض المعلمين والمعلمات دون ضرر أو ضرار ومراعاة ظروفهم و الأوضاع العامة التي تمر بها البلاد .
