عقدت هيئة رئاسة مجلس التنسيق الأعلى للمتقاعدين المبعدين قسرا عسكريين وأمنيين ومدنيين إجتماعها الدوري لشهر ديسمبر 2019م في العاصمة عدن. وفي الاجتماع الذي عُقِد مساء يوم الثلاثاء الموافق 3/ نوفمبر 2019م برئاسة العميد د.عبدة المعطري رئيس المجلس وبمشاركة الأخوة نواب رئيس المجلس محمد ناصر السلمي والاخ م. الخضر بارحمة نائب رئيس المجلس لشؤون المدنيين واللواء عبدالله عبدربه نائب رئيس المجلس لشؤون الأمنيين والعميد عبد الكريم شايف نائب رئيس المجلس لشؤون العسكريين وأعضاء رئاسة هيئة المجلس وبعض رؤساء فروع المجلس بالمحافظات وقف الإجتماع أمام العديد من القضايا المهمة وأهمها تسويات حقوق المسرحين العسكريين والأمنيين والمدنيين واقرار الحكومة بحقوق المتقاعدين والمسرحين قسرا وماتم الإتفاق عليه بعد جلوس الحكومة مع اللجنة الرئاسية المكلفة بجمع وحصر حقوق المبعدين برئاسة رئيس اللجنة القاضي سهل حمزة وقبل صدور هذا البيان تم الجلوس صباح الاربعاء بالعاصمة عدن مع اللجنة الرئاسية وأكدت هيئة رئاسة المجلس بأن مطالبنا واضحه ومحدده ونوجزها بالاتي : - دفع المرتبات المتبقيه من العام الحالي - دفع المرتبات المتاخره من الأعوام 2016م2017م وعددها 8 اشهر. - انتظام دفع المرتبات - استكمال تسوية مرتبات المسرحيين قسراً بعد حرب صيف 1994م عسكريين وأمنيين ومدنيين بعضهم في القرارات الرئاسيه التي لم تنفذ والبعض الآخر تم حصرهم وتقييدهم لدى اللجنه الرئاسيه الخاصه بالمبعدين والتي تبذل قصارى جهدها وتعمل بدون كلل، اكدة من جانبها أن الإتفاق مع الحكومه حول الحل الجذري لقضية المبعدين قسرأ وتنفيذ قرارات الرئيس الصادره ومن أجل حل هذه المشكله حلأ جذريأ يكمن بالبحث الجاد والفعلي وإيجاد تعزيز مالي وادخالها بالموازنه العامه للعام القادم 2019م-2020م اللجنه من جانبها أكدت انه تم إلى الان حل وتنفيذ القرارات الرئاسيه رقم، 49، 50، 51، 52. وكذلك القرارات من 21-8 ولازال العمل الان جاري لايجاد تعزيز مالي للقرارات 8، 9، 11، 12، 13 مع العلم أن ((64 )) ألف هم ضمن القرارات التي هي قيد التنفيذ وإننا نعمل على استصدار قرار بمن تم تدوين ملفاتهم وانجاز ملفاتهم وعددهم(( 55)) الف ، ويستبشر ُالجميع خيرا بأن يكون نهاية العام الحالي 2019م هو نهاية مشكلة المبعدين قسرأ من أبناء الجنوب بعد حرب صيف 1994م كما شدد إجتماع هيئة رئاسة مجلس التنسيق الاعلى للمسرحين قسرأ على أهمية التذكير بأن المرحله القادمه سوف تشهد إعادة ترتيب وحصر ودمج العسكريين في إطار وزارة الدفاع. وكذلك دمج الامنيين في اطار وزارة الداخليه وفقأ لمخرجات إتفاق الرياض. الذي نأمل أن لا ينسى او يتجاهل منتسبي الجيش الجنوبي والأمنيين المسرحين قسرأ، وان اي تجاهل او إهمال لحل المشكله من الحكومة الحاليه ستكون بداية النهاية لها كما حصل للحكومات التي تلت حرب صيف 94م وكان بداية النهايه لعلي عبدالله صالح ونظامه بفضل من الله ثم بفضل ثورة المتقاعدين قسرأ عام 2007م . وختامأ : نستغرب من ان رئيس الحكومه يناقش اوضاع المبعدين قسرأ ويتجاهل مجلس التنسيق الاعلى الممثل للمسرحيين والمبعدين قسرأ صادر عن هيئة رئاسة مجلس التنسيق الأعلى للمتقاعدين (المبعدين قسرأ)
