الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي وسع كثيرا من نطاق الضربات التي تشنها الولاياتالمتحدة بطائرات بلا طيار على مشتبه بهم في قضايا إرهاب في الخارج تحت غطاء من السرية يسعى الآن صراحة إلى التأثير على المباديء العامة العالمية الحاكمة لاستخدامها في الوقت الذي تعكف فيه الصين ودول أخرى على برامج خاصة بها. كانت الولاياتالمتحدة هي الأولى التي تستخدم طائرات بلا طيار مزودة بصواريخ لقتل مشتبه بهم في قضايا إرهاب خلال السنوات التي أعقبت هجمات 11 سبتمبر أيلول في نيويوركوواشنطن. لكن دولا أخرى بدأت تحذو حذوها. واتضح اهتمام الصين بالطائرات بلا طيار في نوفمبر تشرين الثاني الماضي في معرض جوي. وتقول صحيفة جلوبال تايمز الحكومية إن الصين بحثت القيام بأول ضربة بطائرة بلا طيار لقتل مشتبه به في قضية قتل 13 بحارا صينيا عام 2011 لكن السلطات قررت أنها تريد الرجل حيا كي يتسنى لها محاكمته. وقال تومي فيتور الذي كان متحدثا باسم البيت الأبيض حتى وقت سابق من الشهر الجاري "الناس يقولون ما الذي سيحدث عندما تحصل الصين وروسيا على هذه التكنولوجيا؟ الرئيس يدرك جيدا هذه المخاوف ويريد أن يضع معايير للمجتمع الدولي بشأن هذه الأدوات." وأضاف فيتور أنه مع انتهاء الحروب البرية الأمريكية أصبحت عمليات مكافحة الإرهاب جراحيا "هي الوضع الطبيعي الجديد". ووسط جدل داخل الحكومة الأمريكية لم تتضح بعد المعايير الجديدة التي تحكم القتل المستهدف وضربات الطائرات بلا طيار التي سيضعها البيت الأبيض للعمليات الأمريكية أو اقتراحها للقواعد العالمية. ولا يخلو موقف أوباما الجديد من مفارقة. إذ ظل البيت الأبيض يحتفظ بسرية عمليات الطائرات بلا طيار لسنوات والتي ظلت سرية بصورة كبيرة عندما كان الاحتكار الأمريكي شديدا. بدأ ذلك الموقف يتبدل الآن ومن أسباب ذلك الضغط الذي سببه استياء متزايد بين المواطنين وداخل الكونجرس ازاء الطائرات بلا طيار. ويطالب أعضاء بالكونجرس أن يطلعوا على المبررات القانونية للبيت الأبيض في استهداف مواطنين أمريكيين في الخارج ومعرفة ما إذا كان أوباما يعتقد أن من سلطته استخدام الطائرات بلا طيار في قتل الأمريكيين على الأرض الأمريكية. وقضت محكمة استئناف اتحادية يوم الجمعة بأن استجابة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) لم تكن ملائمة لدعوى قضائية أقامها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية مطالبا بالحصول على سجلات هجمات الطائرات بلا طيار. وقالت سي.آي.إيه إنها لا يمكنها أن تؤكد أو تنفي ما إذا كان لديها سجلات الطائرات بلا طيار لاعتبارات أمنية.
