يمرس : استمرار الفشل السياسي يفاقم من معاناة المواطن

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

استمرار الفشل السياسي يفاقم من معاناة المواطن

رأفت علي الأكحلي نشر في عدن الغد يوم 17 - 12 - 2019

نشهد هذا الايام ارتفاعاً لأسعار صرف الدولار في اليمن، وهذا مؤشر على اختلال في العرض والطلب في السوق.
المهتمون بالشأن الاقتصادي والإنساني يراقبون هذا الارتفاع بقلق بالغ، فمن المتوقع أن ينعكس هذا الارتفاع على إرتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية؛ مما يفاقم من معاناة المواطنين الذين يعيشون في بلد دمرته الحرب، وسببت أكبر كارثة إنسانية في العالم.
يأتي هذا الارتفاع بسبب الفشل الذريع، والفساد المستشري، والتخريب المتعمد الذي يطال المؤسسات الاقتصادية، والذي تسببت به النخب السياسية في اليمن.
لقد عانت اليمن من انعدام مصادر العملة الأجنبية بعد توقف تصدير النفط والغاز، واستنزاف احتياطيات النقد الأجنبي في بداية الحرب لتغطية فاتورة استيراد المواد الأساسية، وحتى بعد استئناف الحكومة لتصدير بعض شحنات النفط؛ لم تكن الكميات المصدرة والإيرادات من هذه الكميات بمستوى تغطية احتياجات اليمن من النقد الأجنبي للاستيراد.
في فبراير 2018 أعلنت المملكة العربية السعودية عن وديعة بمبلغ 2 مليار دولار للبنك المركزي في عدن، إلا أن الفترة الطويلة التي استغرقها الوصول إلى اتفاق على إجراءات استخدام الوديعة وتطبيق هذه الإجراءات بشكل سلس وفعال، بالإضافة إلى إجبار سلطة الحوثيين في صنعاء للبنوك والتجار بعدم التعامل مع إجراءات البنك المركزي في عدن، أدى إلى تدهور متسارع في أسعار الدولار في نهاية 2018، تم تداركه بتفعيل الإجراءات وانتظامها مما أدى إلى استقرار نسبي في أسعار الصرف من بداية 2019 وحتى نهاية نوفمبر المنصرم.
تغطي الوديعة السعودية احتياجات مستوردي المواد الغذائية مثل القمح والرز من اعتمادات بنكية بالدولار بسعر 440 ريال، إلا أنه خلال الثلاثة أشهر الماضية توقف الجانب السعودي عن إصدار الموافقة لتغطية الاعتمادات من الوديعة، وتراكمت ست طلبات مرفوعة من البنك المركزي في عدن لاعتمادات التجار بمئات الملايين من الدولارات؛ مما اضطر البنك المركزي أن يوجه التجار بشراء الدولار من السوق المحلية واستيراد المواد، على أن يقوم البنك المركزي بتعويضهم عن الفارق عند الحصول على الموافقات من الجانب السعودي.
على ما يبدو أن الجانب السعودي قد توقف عن إصدار الموافقة على طلبات البنك المركزي، بسبب عدم الوصول إلى اتفاق حول بعض الشروط المتعلقة بالوديعة.
من جانب آخر اتجه التجار إلى توفير العملة الصعبة من السوق المحلية، مما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار و ارتفاع سعر الصرف الذي نشهده.
مع مرور الوقت تنخفض ثقة التجار بإمكانية حصولهم على الدولار بالسعر المدعوم من البنك المركزي، وبالتالي يتوقع أن يبدأوا برفع تسعير موادهم ليقتربوا من أسعار الصرف في السوق (بدلا من تسعيرها من صرف 440 سيقتربون من سعر ال 600).
الأسوأ من ذلك أن عدم معالجة البنك المركزي لهذا التأخير، وعدم الوضوح في سياسته النقدية، وكذلك عدم الكشف عن متطلبات الجانب السعودي لاستئناف الموافقات على الاعتمادات، بالإضافة إلى قرب استنزاف مبلغ الوديعة، وعدم الوضوح عن شروط الوديعة السعودية وإعادة تسديدها وإمكانية تقديم وديعة إضافية من السعودية عند انتهاء الوديعة الحالية، وكل ذلك مع استمرار سلطة الحوثيين في صنعاء بإدارة سياسيات نقدية منفصلة عن البنك المركزي في عدن، وعدم وضوح وشفافية وسلامة هذه السياسات والإجراءات، كل هذه العوامل قد تؤدي إلى استمرار تدهور أسعار الصرف، مالم يتم تداركها بسرعة.
لقد فشلت الأطراف السياسية اليمنية في الوصول إلى اتفاق حول إدارة السياسة النقدية بشكل فعال ومتناسق بين صنعاء وعدن، وتنافسوا في تطبيق إجراءات وسياسات فاشلة عانى منها المواطن بشكل أساسي، لم تلتزم كل من صنعاء ولا عدن بأدنى مستويات الشفافية والحوكمة في إدارة البنك المركزي وإدارة الدورة النقدية.
ونتيجة لكل هذا الفشل، نجح تجار الحروب في تحقيق مآربهم وفق أجنداتهم الخاصة، وذلك من خلال ممارسة أشكال مختلفة من التحايل والمراوغة والفساد، كل هذا على حساب المواطن اليمني وقوت يومه.
لقد بحت أصواتنا ونحن نطالب بتحييد الاقتصاد عن المناكفات السياسية، وإنقاذ المواطن من اَثار الحرب التي فاقمت معاناته ولم تمكنه من توفير أبسط مقومات الحياة من غذاء دواء.
بذل الكثيرون المحاولات تلو الأخرى للوصول إلى شكل من أشكال الاتفاق حول هذا الحق البسيط للمواطنين، إلا أن الأجندات السياسية وقفت حائلا دون ذلك!
إلى متى ستستمر هذه المعاناة! ويستمر تجاهل السياسيين لاوجاع المواطنين، متناسين ما تسبب به فشلهم في تفاقم معاناة المواطنين!!

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.