وجّه وزير العدل السعودى محمد بن عبد الكريم العيسى تعليماته إلى رئيس المحكمة العامة فى المدينةالمنورة وكتابة العدل الأولى بإيقاف البيع ودمج العقارات، وتقسيمها فى المناطق الواقعة داخل نطاق مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتوسعة المسجد النبوى حتى الطريق الدائرى الأوسط؛ تحقيقاً للعدالة ودرءا لقضايا الغبن فى البيوع خلال هذه الفترة. وجاء توجيه وزير العدل- عبر خطاب عاجل- بناءً على برقية وزير المالية السعودية التى أشار فيها مؤخرا إلى الأمر القاضى بالموافقة على مشروع التوسعة الكبرى لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للمسجد النبوى، واعتماده المجسم والمخططات النهائية للتوسعة والإذن الفورى للبدء بتنفيذ المشروع، موجها المحكمة وكتابة العدل بإيقاف البيوع ودمج العقارات، وتقسيمها فى المناطق الواقعة داخل نطاق التوسعة حتى الطريق الدائرى الأوسط. من جانب آخر، قال عبد الغنى الأنصارى، رئيس لجنة السياحة فى الغرفة التجارية الصناعية فى المدينةالمنورة، إنه لا ينبغى التسرع بالإيقاف؛ إذ إن الملاّك فى المنطقة الواقعة داخل نطاق التوسعة بحاجة لنوع من الشفافية والوضوح من هيئة تطوير المدينةالمنورة ووزارة المالية لتحديد القطع والتثمين، وبداية تنفيذ المشروع ونهايته، وتحديد البدائل عند إزالة العقارات والفنادق، مشيراً إلى أن القطاع الخاص شريك ويجب إبلاغه ومشاركته فى القرارات كافة. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، قد وقّع مؤخرا على مخطط التوسعة الكبرى للمسجد النبوى لاعتماد المشروع، وبدء تنفيذه على الوجه الأكمل، وفى مدة أقصاها سنتان، بعد أن اطلع على التعديلات التى سبق أن وجه بها للتوسعة فى الجهات الشمالية والشرقية والغربية.