أجرى الحوار/أحمد عبد الوهاب تعد ملفات حقوق الإنسان في اليمن من بين أكثر القضايا، التي شغلت الرأي العام الإقليمي والدولي نظرا لأن الحرب الدائرة تخطت كل الحسابات، وما هي إلا شهور قليلة وتدخل عامها السادس. حول أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن بحق المدنيين والنساء والأطفال وأعداد القتلى والمصابين والمواقف الدولية، والجهات المتورطة في تلك الانتهاكات وكيفية التحقيق فيها أجرت "سبوتنيك" المقابلة التالية مع الدكتور محمد عسكر وزير حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية "الشرعية". ما هي أهم ملفات حقوق الإنسان التي كانت على طاولة الوزير محمد عسكر خلال العام 2019؟ ملف حقوق الإنسان هو الوجه الآخر للحرب الدائرة منذ خمس سنوات، فمنذ انقلاب مليشيات الحوثي في سبتمبر من العام 2014، انحدرت البلاد إلى آتون حرب كبيرة جدا لها امتداداتها المحلية والإقليمية والدولية، وكانت انتهاكات حقوق الإنسان حاضرة في كل تفاصيلها، سواء على مستوى جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة، بالإضافة إلى الإنتهاكات القانونية سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وتنوعت تلك الانتهاكات في العام 2019 والتي تعد امتداد للسنوات الأربع السابقة، ما بين قتل المدنيين والإصابات، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، هذا بجانب ضحايا الألغام والمستمر معنا منذ سنوات رغم الخفوت القليل للعمليات العسكرية والحربية بعد توقيع اتفاق السويد في العام 2018، كما أن عمليات القصف العشوائي كان على رأس قائمة الانتهاكات على سبيل المثال ما يحدث في الضالع من جانب الحوثيين، هناك قصف للمدنيين واستهداف للأطفال بصواريخ الكاتيوشا، وقصف المنشآت الصحية والتعليمية، وأيضا في محافظة تعز والقصف العشوائي للمدنيين، بشكل عام استمرار هذه الحرب يعني استمرار انقلاب المليشيات على الدولة وهو ما يعني استمرار انتهاك حقوق الإنسان من قطع الرواتب والانتهاكات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية ونهب المساعدات الإنسانية. الإحصاءات التي تعدها وزارة حقوق الإنسان هل تشمل كل اليمنيين أم المناطق الخاضعة لحكومة الشرعية فقط؟ وزارة حقوق الإنسان هى جزء من الحكومة اليمنية التي تمثل كل اليمنيين من أقصى الشمال إلى الجنوب ومن أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، وبالتالي احصاءاتنا تركز على كل الانتهاكات ضد اليمنيين والانتهاكات ضد القانون الدولي الإنساني في كل المناطق..ونتمنى أن نرى بوادر السلام قريبا فقد طالت الحرب أكثر من اللازم. العديد من المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان تتهم التحالف والشرعية بارتكاب العديد من الانتهاكات..كيف تواجهون تلك الانتقادات؟ دعنا نتفق على عدة نقاط، نحن في وزارة حقوق الإنسان ملتزمون بالدستور والقانون اليمني وملتزمون أيضا القوانين والمواثيق الدولية التي وقعت عليها اليمن فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وبالتالي من حيث المبدأ أي انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، هذه الانتهاكات مدانه إدانة كاملة من جانبنا في كل ربوع اليمن شمالا وجنوبا، وبالتالي نحن ندعو كافة الأطراف في اليمن بما فيها الحكومة الشرعية والتحالف إلى احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. إذا أنتم ترصدون جميع الانتهاكات في اليمن؟
أي حرب تحدث في أي مكان بالعالم تحدث فيها انتهاكات سواء من الضربات الجوية للطيران أو الضربات الخاطئة وغيرها، وتختلف المسؤولية الجنائية في القانون الدولي الجنائي بحسب درجة التعمد في هذا الانتهاك، وهل تلك الانتهاكات ممنهجة، الهدف منها القتل بحد ذاته، أم هذا الانتهاك حدث نتيجة ضربة أو ضربات عن طريق الخطأ، فإن كان الانتهاك بالخطأ يفترض فيه التعويض وجبر الضرر. ما هي أهم الأرقام التي رصدتموها خلال العام 2019؟ وثقت وزارة حقوق الإنسان الجمهورية اليمنية خلال الفترة من 21 سبتمبر 2014 إلى نهاية العام الحالي، 16579 حالة قتل بينهم عدد 3498 طفلا، وعدد 1232امرأة، حيث تعد محافظاتتعزوعدنولحج والضالع أعلى نسبة انتهاكات، حيث وثقت وزارة حقوق الإنسان مقتل 3681 في تعز، بينما بلغ عدد القتلى3289 في عدن، وفي لحج 1452 حالة قتل، و1378حالة قتل في الضالع، وتوزعت باقي الأعداد على المحافظات الأخرى كل تلك الانتهاكات ارتكبتها مليشيات الحوثي ماعدا عدد عدد(192) حالة ارتكبتها التنظيمات الإرهابية أغلبها في عدن. وكانت أعلى نسب الانتهاكات والتي تسببت في العدد الأكبر من القتلى عن طريق قصف المليشيات الحوثية للأحياء المكتضة بالسكان واستهداف التجمعات السكانية، ثم عن طريق القنص والتعذيب وزراعة الألغام، حيث بلغ ضحايا زراعة الالغام ( 3312) بين قتيل وجريح، بينهم (195) امرأة قتيلة و(357) مصابة، هذا بالإضاف إلى مقتل(398) طفل و(437)مصاب. كما وثقت الوزارة حالات الإصابة والاعتداء على السلامة الجسدية التي بلغت (34519) بينهم ( 5748) طفلا و( 4979)إمرأة، حيث أصيب في عدن وحدها (9317) مدنياً، و بالنسبة لتجنيد الأطفال فقط زادت النسبة إلى عشرة أضعاف عن الأعوام السابقة وسجلت وزارة حقوق الإنسان تجنيد مليشيات الحوثي للأطفال بأكثر من 30 ألف طفل يمني واستخدامهم في الصفوف الأمامية لجبهات القتال ، مما جعلهم عرضة للانتهاكات وأعمال القتل والتشويه، والعنف الجنسي والحرمان من وصول المساعدات الإنسانية، وشملت عمليات التجنيد طلاب وطالبات المدارس، ودور الأيتام وملاجئ الأحداث ومناطق القبائل والمجتمعات المحلية التي تسيطر عليها، كما عملت "المليشيات الحوثية الانقلابية" على حرمان الأطفال من التعليم، حيث حرمت مليون و 500 ألف طفل من الالتحاق بالمدارس، وأقدمت على قصف وتدمير ألفين و579مدرسة جزئيا وكلياً، واستخدامت أكثر من ألفين مدرسة كسجون وثكنات عسكرية. كما دمر الحوثيين القطاع الصحي، حيث أن 60 بالمئة من المرافق والمنشآت الصحية في اليمن دمرت عن طريق القصف العشوائي الذي تشنه مليشيات الحوثي على الأحياء السكنية أو عن طريق النهب والاستيلاء. و أما بالنسبة لعمليات الاختطاف والإخفاء فقد اختطفت "مليشيات الحوثي" عدد 18579 من المدنيين والنشطاء والإعلاميين، حيث توفي 174 مختطف جراء التعذيب في السجون وتعرض عدد 36 من الصحفيين والإعلاميين للمحاكمات الغير قانونية بعد إخفاءهم قسريا لمدة ثلاث سنوات في سجونها السرية، علاوة على إغلاق قنوات ومواقع وصحف إعلامية ولم تسلم النساء من الاختطاف والاعتقال فقد بلغت نسبة الاختطافات واعتقال النساء عدد 175 امرأة، وسجلت الوزارة المئات من وقائع الاعتداءات بحق النساء في صنعاء. من الذي يحدد إن كان الانتهاك بالخطأ أم عن عمد؟ نحن في الحكومة اليمنية لدينا لجنة وطنية للتحقيق، تكونت بقرار من رئيس الجمهورية ولديها ولاية كاملة للتحقيق في كل الانتهاكات وتوثيقها وإحالتها للقضاء، وحققت في كل الضربات وكل الانتهاكات، وتحظى اللجنة بسمعة دولية طيبة، نظرا لحياديتها وذكرها لكل التفاصيل بما فيها ما يتعلق بالضربات الجوية، وتحظى اللجنة بدعم من الأممالمتحدة في بناء قدراتها، والتقارير التي تصدر عنها لها مصداقية كبيرة، ونحن ندعمها بشكل كامل، وأي منظمات دولية أو غير دولية تتحدث عن انتهاكات موثقة، هناك اتجاه لدى الحكومة اليمنية بإحالتها للقضاء والتعويض أو الإرسال، والمسألة الأخيرة والتي نرفضها بشكل قاطع وهى تسييس الانتهاكات، وذلك عن طريق اختيار بعض الضربات لسهولة توثيقها والحديث عنها فقط، بأنها هى الانتهاكات الموجودة في اليمن، وهذا الأمر يندرج تحت الخطأ القانوني والأخلاقي "جريمة أخلاقية"، بأن لا تتحدث عن جرائم معظم ضحاياها من الأطفال والنساء وتتحدث فقط عن الضربات الجوية، جريمة أخلاقية أيضا بأن لا تتحدث صنعاء عن 22 ألف معتقل سياسي وتعسفي وبعاني من التعذيب في سجون مليشيات الحوثي وتتحدث فقط عن الضربات الجوية. تقصد أن المنظمات التي توجه لكم الانتقادات تتحدث عن جانب وتهمل الآخر؟ هناك كما قلنا تسيس في بعض التقارير، فكيف لا تتحدث عن الناشطات والناشطين المدنيين الذين قتلوا بسبب القناصة في تعز أو في عدن وكذا القصف العشوائي وضرب قوارب النجاة للمواطنين، كيف تقتصر الانتهاكات على الضربات الجوية، من يريد الحديث عن الانتهاكات يجب أن يحصى كل الجوانب، وهو ما نقوم به في وزارة حقوق الإنسان إلى جانب الآلية الوطنية التي تراقب بالإضافة إلى مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولدينا مكتب في صنعاء وآخر في عدن، كل تلك الآليات نسعى من خلالها إلى الحد من الانتهاكات ومراقبتها وتوثيقها ولا أقول منعها. دائما ما يتم التركيز في المنظمات الدولية على قضايا المرأة..هل وجهت لكم انتقادات دولية في هذا الملف؟ المرأة بصفة عامة من الفئات الأكثر ضعفا وتأثرا في حالات الحروب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، فإما أن تكون قد فقدت زوجها أو ابنها أو أبيها، وفي بعض الأحيان تتحول المرأة إلى العائل الوحيد للأسرة، وتصادف لأول مرة أن نواجه تقارير دولية لديها مصداقية كبيرة وتأكدنا وتأكدت المنظمات الدولية، وهى لأول مرة يحدث في مجتمع محافظ مثل اليمن بأن يتم خطف النساء، وهناك أكثر من 270 إمرأة يمنية تم اختطافهم من قبل "المليشيات الحوثية"، سواء في المناطق المحررة أو غير المحررة فإن المرأة تعاني، لكن أن يتم خطف النساء فهذا لم يحدث إلا في عهد "مليشيات الحوثي" عن طريق مليشيات نسوية تسمى "زينبيات" وهى من تقوم بتلك العمليات، أضف إلى ذلك أن بعض النساء اللاتي يتم اختطافهن يتم توجيه تهم لهن تتعلق بالجرائم الأخلاقية، وتكون في النهاية واحدة من ضحايا الشرف، ويجب أن نذكر أن النساء هن أكثر ضحايا الألغام بعد الأطفال وبشكل خاص في أرياف تعز والضالع وغيرها من المناطق، نتيجة قيام المرأة بالرعي أو جلب المياه في المناطق التي انسحب منها الحوثيين وتركوا خلفهم الألغام، ونفاجىء بنساء بترت أطرافهم وقتلوا بسبب الألغام. ما الذي قدمتموه للطفل اليمني في زمن الحرب؟ نحن نعتبر الأطفال من الفئات الأكثر ضعفا، ونضع ملف حقوق الأطفال كأول اهتماماتنا، هذا الملف يتوزع على عدد من الملفات الفرعية، منها ملف تجنيد الأطفال، حيث وصل عدد الأطفال الذين قام "الحوثيين" بتجنيدهم إلى ما يقارب 30 ألف، كما أن هناك بضع مئات من الأطفال لدى القوات الحكومية، وقد قمنا بالتوقيع على خارطة طريق بين الحكومة اليمنيةوالأممالمتحدة، وشكلنا لجنة مشتركة من وزارة الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية ووزارة حقوق الإنسان وبرئاسة اليونيسف في نهاية العام 2018، وعملنا خلال العام 2019 على بناء قدرات أعضاء اللجنة، وأن تقوم فرق تابعة لها بالذهاب إلى المعسكرات وتنقية كشوفات المجندين وتسريحهم. وتابع بأن هناك الملف التعليمي وتسرب الأطفال نتيجة استخدام المدارس للأغراض العسكرية وأحيانا تضرب من التحالف وتفخيخ بعض المدار من جانب الحوثيين واستخدامها، ما أدى لضعف وسائل العملية التعليمية واستخدام المدارس كمقار للنازحين، علاوة على انقطاع رواتب المعلمين منذ ثلاث سنوات بعد أن رفضت المليشيات في صنعاء تقديم الضرائب لدفع رواتب المعلمين، كما استبدل الحوثيين المعلمين بآخرين يمتلكون نفس العقائدية، ونحن نحاول قدر الإمكان الإبقاء على استمرارية العملية التعليمية، الأطفال في اليمن يذهبون إلى المتارس العسكرية بدلا عن المدارس، هذا يعطينا مؤشرات على المستقبل القادم لليمن إذا لم يتدارك الجميع سواء في الإقليم أو في العالم، أن الجيل القادم في اليمن سيأتي يعرف البندقية ولا يعرف المدرسة.
