لا يتحدث مستشار الرئيس عبد ربه منصور هادي، الدكتور رشاد العليمي، كثيراً لوسائل الإعلام، لكنه إذا تحدث يثير الجرأة والموضوعية وهما السمتان الأكثر بروزاً في حديثه. فتح العليمي باب الحديث ل«الشرق الأوسط» مرة أخرى بعد نحو سبعة أشهر من حديثه الحصري الأول، معرجاً على حالة الجمود التي تعيشها الأزمة اليمنية اليوم، ومحاولات المبعوث الأممي وجدواها، إلى جانب اتفاق الرياض ونتائجه، ودور الأحزاب اليمنية في المرحلة المقبلة. يؤكد الدكتور رشاد، الذي يعد أول رئيس لأكبر تحالف للأحزاب والقوى السياسية اليمنية، بأن اتفاق الرياض الذي رعته السعودية أعاد الأمور إلى وضعها الطبيعي وكان بمثابة مراجعة للشرعية والتحالف على حد سواء، ووحد الصفوف ضد الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً. وأوضح العليمي بأن القيادة السعودية أكدت أكثر من مرة للمسؤولين اليمنيين التزامها بشراكة وعلاقات استراتيجية في جميع المجالات، وهو ما كرره الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، للوفود اليمنية. وفيما يخص الأحزاب، اعترف العليمي بأن بعض النخب السياسية اليمنية لم تغادر أو تتناسَ خلافاتها وصراعاتها الماضية، في حين يواجه بعضها استهدافاً متعدد الأطراف محلياً وإقليمياً ودولياً، داعياً الأحزاب إلى تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الذاتية. وحذر مستشار الرئيس اليمني من فشل أي مشاورات أممية قادمة مع الحوثيين ما لم يتم تطبيق اتفاق استكهولوم، مشيراً إلى أن مارتن غريفيث اصطدم بصخرة مراوغة الانقلابيين التي يحاول الحفر فيها دون جدوى... تفاصيل كثيرة تطرق إليها العليمي في الحوار التالي: في ظل الجمود الذي تشهده الأزمة اليمنية، ما هو دور الأحزاب في هذه المرحلة؟ - الأحزاب اليمنية الداعمة للشرعية تمثل البعد الوطني للشرعية الدستورية، وهي التي توافقت وفقاً للمبادرة الخليجية على الرئيس منصور هادي، وتم انتخابه وفقاً لذلك، وبالتالي فإن دور الأحزاب يظل حاسماً لاعتبارات وطنية متمثلة في الكتل البرلمانية الحزبية من ناحية، وحشد القواعد والقيادات على مستوى المجتمع اليمني لدعم الشرعية والتحالف الداعم لها بهدف استعادة الدولة وإعادة الأمن والاستقرار والسلام لبلادنا، فالأحزاب ليست أبراجاً عاجية فوقية، وإنما هي حضور شعبي في كل أنحاء اليمن. لكن لا تزال الأحزاب وعلى رأسها «الإصلاح» و«المؤتمر» ورغم معاناة اليمنيين فإنهم يمارسون نوعاً من العمل السياسي، وتبادل الاتهامات عبر منابرهم المختلفة، كيف تفسر ذلك؟ - الصراعات خلال تاريخ اليمن السياسي اتسمت بالحدية والعنف أحياناً، ورغم ذلك كانت القوى السياسية تحرص على الحفاظ على الدولة ومؤسساتها باعتبارها الحاضنة لكل اليمنيين، فالإصلاح والمؤتمر تحالفا في أكثر من مرحلة من مراحل تلك الصراعات، لكن الانقسام الحاد الذي حدث عام 2011 ترتب عليه آثار سلبية على علاقتهما، وللأسف ما زال البعض من قواعد الحزبين أسيراً لهذه المرحلة، ولم يستطيعوا تجاوزها من أجل المصلحة الوطنية العليا. في أبريل (نيسان) الماضي في حديثك مع «الشرق الأوسط»، ذكرت أن الأحزاب اليمنية تعلمت الدرس، هل لا تزال تؤمن بهذه العبارة في ظل زيادة الانقسام والفرقة بين الأحزاب نفسها؟ - نعم، ما زلت، أعتقد أن الأحزاب في التحالف الوطني اليوم أكثر إدراكاً لأهمية ذلك ومغادرتها مربع الصراعات فيما بينها؛ لأنها أدركت أهمية توحدها من أجل استعادة الدولة، الأحزاب هي عمل سياسي بالأساس، لكن بعد سقوط الدولة تراجع العمل السياسي وحلت محلها أصوات البنادق والمدافع وزادت معاناة كل أبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج بسبب سقوط الدولة، وسيطرة الميليشيات عليها، وأذكر هنا مقولة للدكتور عبد الكريم الإرياني، رحمه الله، عندما قال عبارته المشهورة «لو أن الشرعية عصا في زاوية المكان لوقفت معها»؛ لأن سقوط الشرعية يعني سيادة الفوضى والعنف وظهور الجماعات الإرهابية والمتطرفة، وانتشار الفقر والجهل والمرض. برأيك، من المتسبب الرئيسي في عدم اتفاق الأحزاب اليمنية ووقوفها صفاً واحداً ضد الانقلاب الحوثي، وما هي أهداف المعرقلين؟ - هناك 17 حزباً في إطار التحالف الوطني، وكل تلك الأحزاب داعمة للشرعية والتحالف الداعم لها؛ بهدف استعادة الدولة وإعادة الأمن والاستقرار والسلام لبلادنا، لكن نواجه في هذا التحالف استهدافاً متعدد الأطراف محلياً وإقليمياً ودولياً ومحاولة استقطاب بعض القوى السياسية لتحقيق أهداف إقليمية أو دولية، لكن وعي قيادات الأحزاب وعمق إدراكها للمخاطر التي تحيط باليمن والمنطقة تقاوم تلك الاستقطابات رغم كل الضغوط التي تعانيها بعض تلك الأحزاب من هذا الاستقطاب. هل تعتقد أن النخب السياسية اليمنية تدرك خطورة انهيار الدولة؟ - أعتقد أن بعض النخب السياسية اليمنية للأسف لم تغادر أو تتناسَ خلافاتها وصراعاتها السابقة، وهنا يبرز دور النخب السياسية الوطنية في تجاوز تلك الخلافات والصراعات التاريخية، ومصالحها الذاتية لترسم رؤية مستقبلية للتعايش والتوافق في إطار القواسم المشتركة التي تجمع اليمنيين جميعاً، ولا شك أن التحالف السياسي للأحزاب والقوى السياسية يشكل إحدى تلك المحاولات للتوافق حول المشترك بين تلك الأحزاب. كيف تابعتم حيثيات أزمة عدن الأخيرة وتعامل التحالف العربي بقيادة السعودية، وما تلى ذلك من اتفاق الرياض وبنوده؟ - أعتقد أن عدم عودة الحكومة الشرعية واستقرارها وعودة مؤسساتها إلى العاصمة المؤقتة عدن شكل أحد المعوقات الرئيسية لتعزيز الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، كما أثر بشكل مباشر على الجهود التي تبذلها الحكومة والتحالف الداعم لها من أجل استعادة الدولة وتعزيز دورها أمنياً واقتصادياً. مرّ أكثر من عام على اتفاق استوكهولم مع الحوثيين دون تحقيق تقدم يذكر، وما زالت معاناة السكان، خاصة في الحديدة، هل تعتقدون أن الدخول في مشاورات قادمة قبل تطبيق اتفاق السويد أمر إيجابي؟ - عملية السلام مطلب كل اليمنيين وكذا الحكومة الشرعية والتحالف الداعم له، وكانت هناك أكثر من فرصة لإحلال السلام، ومشاورات الكويت كانت هي المحطة الأهم في المشاورات وكنا على وشك الاتفاق لولا رفض الانقلابيين التوقيع على الاتفاق الأمني والعسكري بعد أن وقعت الحكومة عليه وبرعاية من التحالف الداعم للشرعية. بالنسبة لاتفاق استكهولم تضمن عناصر لتعزيز الثقة أو ما سماه المبعوث الأممي تجزئة الحل، وهي رغبة من السيد مارتن غريفيث للوصول إلى اتفاق نقدرها له، لكن هذا الاتفاق اصطدم بصخرة صلبة من مراوغة الانقلابيين يحاول المبعوث الأممي الحفر فيها دون جدوى. كيف تتابعون عملية إعمار وتنمية اليمن التي تقودها السعودية في المناطق المحررة في الوقت الراهن؟ - هناك توجه لدى قيادة المملكة لما هو أكبر من عملية التنمية والإعمار، ولا أذيع سراً لأقول لك إنه بعد التوقيع الأولي على اتفاق الرياض تم عقد اجتماع مع الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع، والأخ نائب الرئيس، ورئيس الوزراء، ومستشاري الرئيس، ومدير مكتب الرئيس تحدث الأمير خالد بن سلمان، حول الكثير من القضايا المتعلقة بالأوضاع، والعلاقات اليمنية - السعودية. وما لفت نظري في هذا الحديث تأكيده أن هذه العلاقة ينبغي أن تنتقل إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية، ولاحظت أنه كررها في لقاء مع قيادات الأحزاب السياسية اليمنية، وهذا يؤكد أن قيادة المملكة اليوم تنظر إلى اليمن بصفته شريكاً استراتيجياً ليس فقط في مجالات معينة، فالشراكة الاستراتيجية تعني الاندماج في الاقتصاد، والأمن، والتنمية، وغيرها من المجالات، وهذا يبشر بمستقبل واعد للعلاقات اليمنية - السعودية من خلال هذه الرؤية. اليمن يعاني من كارثة اقتصادية واجتماعية وسياسية بسبب الحرب التي أشعلها الانقلابيون، ويحتاج إلى عشرات المليارات للتنمية والإعمار؛ وبهذا الفهم ستكون المملكة هي السند والداعم لذلك، وعندما زرنا مقر برنامج التنمية وإعمار اليمن بدعوة من المشرف العام عليه السفير محمد آل جابر مع قيادة الأحزاب، اطلعنا على برامج طموحة يتم تنفيذها أو التخطيط لتنفيذها في المجالات كافة رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا، ويتم تنفيذ تلك البرامج في أنحاء اليمن كافة، بما في ذلك المناطق التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين وبتنسيق مع الحكومة اليمنية.
