يقول إبن خلدون،عالم الإجتماع والمؤرخ، المولود في تونس، والحضرمي الأصل، في كتابه المقدمة، الذي ألفه كمقدمة لمؤلفه الضخم الموسوم كتاب العبر. أن "الأعراب أمة وحشية، أهل نهب وعبث، اذا تغلبوا على أوطان أسرع اليها الخراب " والأعراب هم سكان البادية. وفي عام 1967م، زحفوا أعراب الجنوب إلي عدن زرافات. بعد التخابر مع الإنجليز. من اربع بوادي قبلية. فيما كانت تعرف بالمحميات الغربية، التي لا تربطها صلة بالمدينة. وأنتهبوها وعاثوا فيها فسادا وتدميرا. وثبت فشلهم الذريع في الحياة السياسية وفي تجربة الحكم. الذي لم يكن له ذرة من النقاء والسمو ومايزالون ينشطون ويهرولون في شوارعها، في صورة قوى سياسية، ومجالس، وحوارك جنوبية. ويرون أن قضية عدن يمكن أن تختزل في تعيين محاقظ لعدن ومديرامن. وهو استخفاف بعقول ابناء عدن وذكائهم. والثابت الذي لايسوغ إنكاره، هو أن حل القضية يتطلب وجود إرادة حقيقية من أبناء عدن. والقيام بعمل سياسي من نوع السودان أو الجزائر. ويمكنهم أيضا الاقتداء، بحالة مشابهة مثل موريشيوس، بأن يطلبوا من المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق، وتقيدم اتهامات إلى بريطانيا بجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانيه. فقد تورطت مخابراتها وجيش الليوي التابع لها، بتسليم مدينة لاتملكها الى غير أبنائها الأصليين. وانشأوا فيها نظاما ليس له مقاييس ولا معايير ولاحدود. وكانت تكاليف هذا التدليس مرتفعه، وبشكل خاص على أبناء عدن. فقد تعرضوا للتمييز الاجتماعي التي ترعاه الحكومة. وعقودا طويلة من القمع والتمييز والذل والمهانة والاقصاء. وآلاف ضحايا محارق صراعات القبائل الدموية فيما بينها. وكمعلومة، فقد سلبت بريطانيا من موريشيوس جزر تشاغوس لدى منحها الإستقلال، وهجرت أهاليها. فنقلت موريشيوس القضية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي أقرت بدورها إحالة موضوع استقلال تشاغوس إلى محكمة العدل الدولية. وقضت المحكمة بأن طريقة تعامل بريطاتيا مع إنهاء الاستعمار كان غير قانوني. داعية إياها الى إعادة الجزر إلى موريشيوس. وأُجبرت بريطانيا فيما بعد على إعادة مجموعة الجزرالتي سلبتها. وأعترفت، لاحقا، المحكمة البريطانية العليا عامي 2000م و2006 م بحق أهالي جزر تشاغوس بالعودة إلى منازلهم.