شهر بعد شهر وعام يعقبهُ عام ونحن ندور في نفس الدوران بل قد أخذتنا الأحداث عكس الإتجاه وعكس مانحنا نتمنى في ظل وضع يزداد تعقيدا يوما عن يوم والحالة تتدهور من سوء الى أسواء حيث لم تعد الأوضاع تتحمل أكثر مما هي عليه فى كل مناحي الحياة المعيشية للمواطن المغلوب على أمره فى الوقت الذي أصبح العجز التام هو المسيطر على كل الفاعلين في الساحة اليمنية من حكومة متخبطة منقسمة على نفسها حيث أصبحت فى شتات بين أفراد وليس قوى سياسية بحسب أفعالها على الواقع إذ لاهم لكل مسؤل فيها إلا تنفيذ أجندات تملاء عليه من أطراف خارجية لاتمس لمصالح الوطن ولا المواطن بأي مصلحة بل تنفيذا لأهداف خاصة بكل تلك القوى حيث يأتي هذا العجز للحكومة في ظل تحالف لاندري ماهي المهمة الاساسية لتواجده وبقائه متفرجا لما يحصل من تصادم بين القوى السياسية والتصرفات المسوله للكثير من مسؤولي ووزراء الحكومة وهو الضامن والمخول بالأشراف المباشر على الوضع اليمني وفقا والقرارات الأممية الصادرة من مجلس الأمن وفق البند السابع من ميثاق الاممالمتحدة، إن المخرج الأسلم للجميع من هذا الوضع يتطلب في المقام الأول استشعار جميع القوى اليمنية بحجم الكارثة الذى يمربها الوطن والمعاناة الذي يعانيها المواطن ووضع مصلحة الوطن والمواطن فوق المصالح الآنيه الضيقة للأفراد والقوى والعودة للمرتكزات والثوابت الوطنية والجلوس بضمير حي على طاولة للحوار وتغليب مصلحة الوطن على كل المصالح الأخرى. كما يتطلب الموقف إلى التشخيص السليم لجذور الأزمة وتقييم كل مراحل الصراع وتحديد الاتجاه نحو الهدف الحقيقي للوطن باستعادة الدولة وتفعيل مؤسساتها وتوحيد كل الإمكانيات والطاقات باتجاهها الصحيح نحو تخليص الوطن من قوى الانقلاب وفرض تواجد الدولة فى كل شبر من أرض الوطن بدل0 من خلق المزيد من الأزمات والصراعات وشن الحروب داخل مناطق سيطرة الدولة مما يتسبب فى تعميق الأزمة وخدمة القوى الانقلابية، كما يتطلب الوضع للخروج منه إلى توجيه كل الإمكانيات المتاحة رغم شحتها نحو تنمية تسهم في التقليل من معانات المواطن والوطن وتحجيم نفوذ الفساد فى الأجهزة الحكومية الذي أصبح سمة ترافق عمل كل الهيئات الحكومية إلا من رحم ربي، كما إن التأجيل المرحلي لكل الخلافات الداخلية يعد أمرا مهما ويتطلب إرادة وطنية وقرارات شجاعة من كل القوى داخل الساحة اليمنية، حفظ الله البلاد والعباد وأحل الله علينا نعمة الأمن والأمان فى وطن سيتسع للجميع!