حذر أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء وزير المالية السابق الدكتور سيف العسلي من المعالجات التي اتخذتها الحكومة في تخفيض النفقات .. معتبرا أنها غير واقعية ومضرة وغير قابلة للتنفيذ . وأوضح العسلي في حوار أجرته معه صحيفة السياسية الصادرة اليوم أن قرار التخفيض سيقلل من مستوى أداء الوظيفة الحكومية . وراى الدكتور العسلي ان الحل للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها اليمن هو باستغلال الإمكانيات البشرية ، عبر التعليم والتدريب ، وإيجاد كوادر متدربة ومتعلمة في كافة المجالات الصناعية والفنية . ولفت الى ان اليمن تأثرت بشكل مباشر بالازمة المالية العالمية ، نتيجة لعدم الاعتماد على مصادر النمو الداخلية، والاعتماد على الخارج . فيما يلي نص الحوار .. دعنا نبدأ دكتور من الأزمة المالية العالمية وآثارها على الاقتصاد اليمني.. ما هي قراءتك لأسباب وأبعاد هذه الأزمة؟ -يا أخي الأزمة المالية سببها أن هناك أموالا تدفقت من جميع أنحاء العالم إلى بقعة جغرافية محدودة، وهذه البقعة لم تستطع استخدام تلك الأموال في مجالات منتجة، فبدأت تدخل في متاهات غير منتجة، لتكتشف الآن أن هذه الأموال بُددت وغير قادرة على استعادتها، وبالتالي الناس بدأوا يخافون ويقولون: نحن أعطينا أموالنا لنربح، والآن خسرنا، ومن ثم قاموا بحجز أموالهم المتبقية. إذا فالمال الضروري لتشغيل هذه الاقتصاديات لم يعد موجودا، فحدثت الإفلاسات وغير ذلك من المشاكل، لأن العالم أصبح متشابكا، وهذه الأمور والتغييرات الاقتصادية في أميركا وأوربا بالتأكيد ستؤثر على الدول الأخرى، ومنها الدول النامية والعربية. نحن في اليمن تأثرنا؛ لأننا نصدّر النفط الذي يشهد الآن أسعارا منخفضة جداً، وهذا أول تأثير أساسي، كما أننا في اليمن نحصل على مساعدات من الخارج، والخارج أصبح مشغولا بنفسه، وغير قادر على مساعدة الآخرين. وفي اليمن أيضا لدينا فقراء كثيرون، وبالتالي أي انخفاض في دخلهم سيؤثر عليهم وسيجعلهم يعيشون مشاكل كبيرة جداً، نحن كنا نعوّل على الاقتصاد في قضية التصدير كمساعد للتنمية، والآن لسنا قادرين، وتأثرنا بالأزمة لارتباطنا بالخارج. نحن إذا كنا نريد أن نطوّر القطاع العقاري مثلا نريد أموالا من الخارج، وإذا طوّرنا سلعة احتجنا إلى تصديرها إلى الخارج. باختصار نحن في اليمن كُنا نعيش على الخارج، أكثر من عيشنا على الداخل والنمو الداخلي، لذلك عندما ينقطع هذا المورد الخارجي، وليس لدينا تخطيط، وليس لدينا خبرات وتجارب ما يمكنّا من ترتيب أوضاعنا بالشكل الصحيح، خصوصا في ظل المناكفات السياسية، وهذا العداء الشديد يجعل اتخاذ أي سياسة صعب للغاية، فمثلا هل يعقل أن الخبز لا يدعم ويدعم النفط ومشتقاته، بالطبع هذا غير معقول، لكن لأسباب سياسية كان القرار على هذا النحو، ولكن ماذا سيحدث لو أن الناس ماتوا جوعاً ماذا سنعمل، ومن القادر مثلا على اتخاذ قرار، إن ما يدعم به النفط يمكن أن يأخذوه الناس. وما تعليقك على المعالجات الحكومية لآثار الأزمة المالية؟ -الأزمة المالية جعلتنا نعاني ونمر بظروف نحن لسنا مستعدين لمواجهتها، وبالتالي جعلنا هذا الوضع غير قادرين على إدارتها بالشكل الصحيح. ويدخل ضمن هذا، القرار الأخير غير الواقعي والمضر، وهو مسألة تخفيض الموازنة؛ لأنه كان المفروض أننا نعمل في إطار خطة عامة، ونقرر مثلا، هذا المشروع يؤجل، وهذا لا يؤجل، لكن أن نخفض 50 بالمائة من كل النفقات فهذا غير معقول. أنت ادفع نصف إيجار البيت والباقي من أين ستدفعه، المقاول الذي عمل لك الطريق بأي حق لن تدفع كامل مخصصاته، وكذلك الشخص الذي استورد سلعه للحكومة. بل على العكس من ذلك، فإن الشيء المتعارف عليه في حالة الأزمات المالية انه يجب زيادة الإنفاق الحكومي، وفي حال الاستقرار يقل، ولكنني أنا الوزير الوحيد في وزارة المالية الذي حقق فائضا في الموازنة لكن هذا الفائض سنحتاجه اليوم "القرش الأبيض ينفع لليوم الأسود"، لأنه كان عندي هذا البعد ارتفاع النفط استفيد منه في الحصول على فائض وتكوين احتياطي يمكننا مواجهة هذه الأزمة، لكن إذا كان الأمر ما دخل الصندوق أنفقته فهذه ليست سياسة وليس تخطيطا، وبالتالي المعالجات التي اتخذتها الحكومة في تخفيض النفقات غير واقعية ومضرة وغير عملية وغير قابلة للتنفيذ. في ظل هذا الوضع وهذه الأزمة كيف يمكن أن نرى المشهد الاقتصادي في 2009؟ -اعتقد أن الاقتصاد اليمني سيمر باختبارات صعبة، وأنا حقيقة أخاف حتى إني أتخيلها، ولذلك لن أخوف نفسي وأخوف الآخرين. إذا ماذا يجب عمله للخروج من هذه الأزمة؟ -أن نستخدم العقل، عندما نقوم بتنفيذ سياسة ما، وفي أي مجال، لماذا هذه السياسة؟ وما هي تفاصيلها؟ وعندما لا نعمل نقول لماذا لا نعمل هذا الشيء؟ لكن أن نتصرف كالغريق فلا يمكن أن نتمسك بقشة غير مضمونة؛ لأن هذه القشة لا تفيد ولا تنقذ، وبالتالي يجب أن نكون عقلاء ومنطقيين وأن نستخدم ما أتانا الله من عقل، وان نحسن الخيارات المتاحة لنا، لنختار أفضلها، لإن هذا الدرس الذي تعلمته الإنسانية منذ أن خلق الله ادم حتى الآن، وهو إذا تعلمت من أخاك تنجح وإذا أصغيت للشيطان على خطأ تفشل. ولكن قرار ترشيد الإنفاق هو في النهاية قرار جيد ومجد؟ - نعم لكن كان لابد من فحص مكونات الموازنة والمشاريع الجديدة التي ليست مهمة وهذه هي التي لا تنفذ، والمجالات التي فيها عبث توقف. مثلا أنا عندما كنت وزيراً للمالية ارتفع البترول إلى 40 أو 44 فكان قراري أنني امنع المناقلة، والمناقلة في نظري ترشيد غير معلن؛ لأنه في هذه الحالة ما هو شرعي يمشي وما هو غير شرعي لا يتم، وكانت المناقلة تتم من بنود مهمة إلى بنود غير مهمة. إذا أنا رشدت وفي الوقت نفسه حافظت على حقوق الآخرين، ويمكن في مثل هذه الحالة منع النفقات غير الضرورية وبالتالي عدم ظلم الناس وفي الوقت نفسه تكون طبقت الموازنة. كما يوجد فائض من السنوات الماضية، ويمكن أن يستخدم خلال هذه السنوات ويبقى الإنفاق أو يزيد حتى يحسن الإنتاج، ثم يتم النظر في الموازنة المقبلة على أساس تصورنا لإنتاجنا من النفط وأسعار النفط، لكن أن تأتي وتربك الجهات وتربك الفعاليات الاقتصادية بهذا الإنفاق غير المحدد وغير المنضبط، فأنت تزيد الطين بلة، وبدلا من أن يكون الركود صغيرا سيترتب عليه ركود اكبر؛ لأن المقاول الذي يشتغل مع الحكومة لا يدري هل سيحصل على ماله أم لا، إغلاق منابع الفساد ومن يدفع سيحصل ومن لا يدفع لن يحصل، وأيضا عندك التزامات ستدفع، وأيضا عندك التزامات متى ستدفعها، في نهاية المطاف إذا كان هناك ما يوجب يتم تخفيض ما يتم تخفيضه بوجوه إرشادية وإعادة النظر في السنوات المقبلة فيما يخص أجور الموظفين. هل سيؤثر قرار الخفض على مستوى أداء الوظيفة العامة والخدمات العامة؟ مفروض على الحكومة، ومن وظيفة الحكومة تضامن اجتماعي، ومن وظيفة الحكومة كمؤدي للخدمات كيف يمكن أن تطلب ضبط الأمن وأنت خفضت حق البترول وحق الأطقم، كيف يمكن انك تطلب مكافحة الفساد والناس ما عندهم مكافآت، ولأنه جزء كبير منهم يعيشوا على هذه المكافآت كيف يمكن أيضا أن تقول مثلا على المستشفيات أن تخفض 50 بالمائة كيف ستجرى العمليات والتخدير، وكيف يمكن توفير الماء والكهرباء للمستشفيات، هذه القطاعات كيف يمكن تخفض عنهم، وهم في حالة رديئة جداً هذه جريمة لأنك تسبب في قتل الناس، كيف تعامل المستشفيات كما تعامل أي مرفق حكومي آخر هذا كلام غير واقعي؛ لأنك أنشأت المستشفيات لتقديم خدمات. ما هي القرارات أو الإجراءات البديلة لمعالجة آثار الأزمة العالمية؟ - لماذا تحقق عجز في الموازنة وسعر النفط 150والفائض موجود؟ كيف تحقق عجز؟ لماذا سمحت لنفسك أن تنفق هذه الأموال وهي غير معدلة؟ وهذه النتيجة لكنه اليوم بعدما وقع الفأس في الرأس يمكن أن تقترض من المواطنين والقطاع الخاص حتى تمشي الموازنة وتعيد النظر في الموازنة المقبلة، أما يمكن تخفيض وتأجيل المشاريع، مشاريع طريق يسحبه السيل ما الفائدة منه؟ وبدل ما تعمل مؤتمرات لا قيمة لها خفضها، وخفّض المكافآت الكبيرة عند تحصيل الضرائب، لكن أعطيت نفسك حق تخفيض النفقات وأعطيت نفسك زيادة الموارد المتاحة، أليس هذا عجزا وتقصيرا، وحملت المواطن عجزك بدل من تتخذ إجراءات كثيرة وتفرق بين المستشفى والمرافق الأخرى. ما هي رؤيتك لنهضة الاقتصاد اليمني؟ - شكرا لهذا السؤال المهم لماذا، لأننا في اليمن قد غرقنا في الماضي وغرقنا في الحاضر وأصبحنا لا نرى إلا هبوط في هذا الخضم، المعارضة ترى أن كل شي أسود وسلبي، لا يوجد شي إيجابي، والحكومة تعتقد أنه ليس بالإمكان أفضل مما كان، وبالتالي درنا في جدل عجيب، والحقيقة هي بينهما صحيح أنه تم انجاز الشيء الكثير ولكن الصحيح أيضا أنه كان بالإمكان ولا زال بالإمكان انجاز الشيء الكثير أيضا، ولذلك فإني ارتحت لهذا السؤال؛ لأنه ربما يخرجنا من هذه الدوامة لنرى بعيدا؛ لأنه إذا نظرنا إلى ما بين أرجلنا لن يرى كل شخص إلا رجليه لكن إذا نظرنا بعيدا فإننا سنرى غيرنا، وهذا هو ربما لنصل إلى قواسم مشتركة ولنصل إلى شي ينفعنا جميعا، وبالتالي حوارنا لن يكون عقيما وإنما حوار مفيد بحيث أن الرؤية بعيدة تحتاج إلى وجهات نظر متعددة وبالتالي نستطيع أن نرى بوضوح. وبالتالي أقول إن الاقتصاد اليمني بإمكانه أن يتطور وبإمكانه أن يكون أكثر ديناميكية وأكثر تنوعا مما هو عليه الآن، لذلك أقول إن الاقتصاد اليمني يمتلك إمكانيات هائلة تؤهله أن يكون من ضمن الاقتصاديات الكبيرة في المنطقة. ما هي هذه الإمكانيات وما هي المدى الزمنية اللازمة ليكون اقتصاد كبير؟ - كلنا نعرف أن الانجاز والحضارة والتقدم هي أشياء لا يقوم بها إلا الإنسان، والإنسان اليمني هو اكبر تجمع سكاني في الجزيرة العربية، وربما يتساوى سكان اليمن مثل سكان الجزيرة العربية والخليج. هل تقصد بذلك الإمكانيات البشرية؟ - نعم الإمكانيات البشرية لأنه لا تقدم حضاري ولا تقدم اقتصادي بدون البشر؛ لأنهم أساس كل تقدم والدليل على ذلك أن الناس في كل الشعوب والأمم هم الذين يصنعون مستقبلهم وأي ثروات لا قيمة لها، لدى اليمن قوة بشرية هائلة وبدل أن تكون عبئا كما هي عليه الآن، من الممكن أن تتحول إلى مصدر للرخاء ومصدر للتقدم. كيف يمكن تحقيق ذلك؟ عن طريق التدريب والتأهيل وهما أساس العمل لذلك ينبغي أن تكون هناك أولوية مطلقة لهذا الأمر وأقصد بالتعليم والتدريب، التعليم الأساسي بحيث يكون الحرص على أن يتعلم الطالب القراءة والكتابة والحساب ثم بعد ذلك التعليم المهني، وعندما كنت في وزارة المالية كنت أخطط إلى إقامة أكاديمية للمهارات بحيث يتحول اليمن إلى مركز إقليمي للمهارات، نحن لا نستطيع أن ننافس في العلوم المتقدمة مثل الطب والكيمياء والفيزياء لكننا نستطيع أن ننافس في فهم التكنولوجيا، وكيفية العمل على أجهزتها الحديثة وتشغيلها وإصلاحها، وبالتالي عندما يأتون الناس إلى اليمن لا يأتون لإعطاء المجاملة أو التشجيع وإنما يأتون لأنهم يريدون خبران؛ لأنهم يريدون أن يستفيدوا من الإنسان اليمني وفي هذه الحالة لن نحتاج إلى أن نتوسل إلى قادة الخليج بأن يضمونا إلى مجلس التعاون وإنما هم سيأتون إلينا يخطبون ودنا؛لأننا لدينا شيئا نقدمه لهم، ونحن نعرف أن هذه القضية قضية مهمة في ظل التغيرات الديموغرافية التي تعاني منها هذه الدول والمشاكل التي تعاني منها من اختلاف الثقافات واختلاف اللغات، فاليمنيون يشتركون مع أبناء الجزيرة والخليج في كثير من الصفات؛ لأننا أبناء شعب واحد وبالتالي ستكون هذه داعمة ورافدة لهذه الدول والحقيقة أن هذه العملية عملية سهلة لا تحتاج إلى موارد كبيرة ولا إلى زمن طويل، ولذلك أنا كنت قطعت على نفسي وعدا وأعلنت أني سأغير وجه اليمن خلال خمس سنوات، كثير من الناس يقولون إني أبالغ أو أنني فقط لدي شعارات ولكنني كنت قد بدأت في هذا العمل فرفعت ميزانية التعليم 120 بالمائة، وكنت بدأت مفاوضات مع جهات دولية متعددة لإقامة هذه الأكاديمية، وبالتالي بإمكاننا خلال ثلاث أو أربع سنوات يبدأ يكون لدينا كوادر قادرة على العمل في الداخل والخارج، وكنت مخطط أن نستفيد من خبرات بعض الدول مثل الفلبين واستيراد مدربين لتدريب المدربين لتتحول هذه المعاهد من معاهد لا تسمن ولا تغني من جوع تتحول إلى معاهد فعلا تولد المهارات وبالتالي سيقدم السوق المحلية والخارجية على استقطاب هذه الكوادر التي هي الآن عاطلة عن العمل، وسيتحولوا بعد ذلك إلى مصدر دخل داخلي وخارجي بدلا من أن يكونوا عبئا على الاقتصاد. وهل القوة البشرية وحدها كافية لنهضة الاقتصاد اليمني؟ جميع الإمكانيات والعوامل متراكبة مع بعض فالإمكانيات البشرية هي الحلقة الأولى لنهضة الاقتصاد، ومن ثم لدينا عامل الغاز، كل المؤشرات تدل على أن اليمن فوق بحيرة من الغاز، لأنه عندما يتم اكتشاف البترول يخرج الغاز وهو بشكل غير مخطط له، ناهيك أنه إذا ما تم البحث عن الغاز بطرقه المحددة، لكن ما الذي يقف أمام اليمن أن الاتفاقيات التي تعقد مع الآخرين هي للبترول، واتفاقية النفط غير اتفاقية الغاز؛ لأن الغاز له طريقة مختلفة في الاستكشاف والتسويق وأيضا التصدير، ولذلك فإنه لابد من إعادة النظر في العقود من ناحية وإعادة النظر في أن الدولة لابد أن تدخل كمساهم ومشارك في هذه المشروعات وكان بالإمكان الاستفادة من طفرة النفط وزيادة أسعارها وتوجيه مواردها للاستثمار في هذا القطاع (الغاز) الذي يولد لنا دخلا كبيرا جدا بدلا من الإنفاق الجاري والإنفاق غير المفيد الذي يعمل لنا أزمة. كم حجم احتياطيات اليمن من الغاز؟ يقال 13 أو 14 تريليون قدم لكن في الحقيقة هو أكثر من ذلك؛ لأنه حتى الاكتشافات الموجودة في حضرموت للنفط هي للغاز ولكن الشركة تعمل عندما يطلع الغاز من البئر تعمل على إغلاقها؛ لأنه لا فائدة منها وفقا للاتفاقية الموقعة مع الحكومة، الشركة مستفيدة فقط من النفط وليس من الغاز؛ لأن الغاز هو للحكومة اليمنية لذلك ليس من مصلحتها أن تعلن عن اكتشافات غازية أو تستمر في تطوير هذا الحقل إذا عملت استكشافات اختباريه ودلت أن هناك غازا تغلق هذا الحقل تماما وتنسحب؛ لأنه ليس من مصلحتها في حين أنه لو كان لها مصلحة لعملت على تنمية هذا الحقل لأسباب الغاز بالطرق المختلفة؛ أنا اعتقد أن اليمن لدية كمية مهولة من الغاز. ولكن لا يوجد معلومات دقيقة عن احتياطيات الغاز؟ للأسف ولسوء الحظ لا توجد حتى الآن دراسة حقيقية واقعية عن كل هذه الثروات اليمنية وإنما هي عبارة عن مؤشرات لكن أنا مطمئن أن الغاز موجود بكميات كبيرة، لماذا؛ لأنه عندما يتم حفر أي مكان للنفط يكون الغاز موجودا وبالتالي لا أحد يدري لكنه موجود الآن كثير وبالتالي ما هو بالإمكان أن يكتشف بالتأكيد بكميات أكبر، وعندما يقال إن الحقول جافة هي جافة من النفط وليس من ناحية الغاز، وبالتالي سواء انطبق الأمر في مأرب أم في حضرموت، فما بالك في المناطق الأخرى التي هي سواحل عدن خليج عدن، وبالتالي أيضا الاستكشافات التي تمت في الساحل الغربي هي غاز. هل نفهم من كلامك أن المسألة مسألة إدارة لهذه الثروات وليس شحتها أو وفرتها؟ بالتأكيد لأن هذه الحقول الغازية اكتشفت بالصدفة لم يتم التنقيب لها على أساس أن هناك غازا وإنما كان التنقيب عن البترول وطلع غاز، والحقيقة أن كل المؤشرات حتى من أيام الاستعمار تقول إن هناك في خليج عدن كميات كبيرة من الغاز لكن تكلفة الاستثمار في النفط غير الاستثمار في الغاز سواء من حيث التكلفة أم اتفاقيات المشاركة أو رأس المال المطلوب، النفط بكل بساطة إذا وجد الحكومة لا تدفع شيئا ويتم احتساب الكلفة من الرأس والباقي يتم اقتسامه بين الحكومة والشركة المنفذة بنسبة معينة؛ لأن تكلفة إنتاجه وتصديره قليلة جدا. أما الغاز فلا، هذا من ناحية ناهيك أنه إذا كانت الشركات التي تدخل في هذه المناقصات لا حق لها في الغاز ليس لها أي حق أن تستمر في استخراج الغاز أو تطويره، ونريد اليوم أن نستثمر الغاز بطرق النفط هذا مستحيل ولذا يجب علينا أن تتغير عقليتنا في هذا الأمر وأن نبدأ نبحث عن الموارد الغازية بمتطلباتها بالاتفاقيات التي تتناسب معها بالاستثمار التي تتناسب معها. يعني أنك أخرجت النفط من دائرة المراهنة كمورد هام؟ -زمن النفط في اليمن انتهى، وبالتالي لا يمكن أننا نحاسب الماضي، الماضي انتهى بكل ما عليه قلنا دولة نامية دولة ليس فيها نفط، وبالتالي يجب علينا أن نركز على الغاز وأن نتعلم من تجاربنا وأخطائنا في الاستثمارات النفطية القديمة، لأننا في السابق لم يكن لدينا مهارات، لكن لا نكرر الأخطاء مرة أخرى، لذلك يجب علينا أن نسوق اليمن أنها دولة غازية، وليست دولة نفطية ومن ثم نستعد لمتطلبات هذه العملية. ولكن الحديث عن المراهنة على الغاز كمورد استراتيجي للبلاد غير مجدي في ظل عدم وجود مؤشرات حقيقة عن احتياطيات كبيرة للبلاد من الغاز؟ أتكلم هنا بعمومية وأقول إن اليمن سواء بسواحله الشرقية أم الغربية أم بوسطه هناك احتمالات كبيرة جدا للغاز حتى اليوم لم يتم التنقيب عن الغاز لمجرد الغاز وكل البلوكات التي تم تسويقها هي للنفط، وهذا خطأ لماذا لأنه آلية الاستثمار في النفط غير الاستثمار في الغاز ولا يمكن من ضمن شروط النفط أن يكون استثمارا للغاز والحكومة إلى الآن ليست لديها سياسة واضحة تتفق مع طبيعة الاستثمار للغاز، وبما أن اليمن دولة غازية لماذا لا نطور هذا القطاع ونستفيد من تجربة قطر -على سبيل المثال- أو من تجربة روسيا أو من تجربة الدول التي فيها غاز. مجال الغاز استراتيجي لكنه يحتاج إلى وقت لتحقيق الأثر؟ -لا هو سريع لكنه يريد سياسة مختلفة يريد عقلية مختلفة يريد إدارة ومنهجية مختلفة لكنه سريع، وكما نعرف قطر انتقلت من دولة فقيرة إلى أغنى دولة في العالم متوسط دخل الفرد فيها 63 ألف دولار سنويا، وعملت كما هو معروف عملية غير عادية وكان يقال إن هذه دولة غبية لما عملت هذه الاتفاقيات وفتحت باب الاستثمار لكن كان ذلك ضروريا واستطاعت أن تنجح في فترة قياسية. وما تعليقك على مشروع الغاز الطبيعي المسال والذي سيبدأ التصدير من حقول مأرب خلال الفترة المقبلة؟ البعض يقول إن اتفاقيات الإنتاج وبيع الغاز مجحفة لكنها ليست مجحفة الإجحاف تم عندما تم مقارنتها بالنفط وتم إيجاد هذه الإشاعة من قبل المستفيدين الذين لم يحصلوا على نصيب بهذا المشروع ولكن الحقيقة كانت الاتفاقية عادلة ومعقولة ونتيجة لهذه المزايدات فإن في هذه الاتفاقية في داخلها ما يفجرها ما يجعلها غير قابلة للتشغيل، وهذا سيدخل البلاد في دوامة من المحاكمات وفي دوامة كبيرة من الاضطراب. لماذا؟ لان هذا الغاز استخرج من حقول النفط، وحقول النفط هي لليمن، وحقول الغاز هي لليمن ضمن الترتيبات التي تمت في هذه الاتفاقية فإذا جاء مزايد، وقال كيف نضخ النفط؟ لأن ضخ الغاز سيخفض من إنتاج النفط، وبالتالي قد يقول قائل وكما حدث من أحد الوزراء وأنا كنت موجودا ووقفت وقفة صارمة ضد هؤلاء الناس الذي كانوا يريدون أن يلغوا هذه الاتفاقية، بمبررات أنها ضد المصلحة الوطنية ويستخدموا مثل هذه المبررات غير الواقعية واليوم إشكالية عندما يبدأ الغاز في التشغيل سنجد أن إنتاج النفط يقل وسنجد هذه إشكالية مرة أخرى، وبالتالي ربما تعرقل عملية تصدير وإنتاج للغاز، يجب علينا أن نعرف أن حقل مأرب هو حقل غازي وأي تخفيضات في إنتاج النفط سيقابله زيادة في إنتاج الغاز وأن هناك استثمارات محتملة على اليمن أن تقوم بها لكن لاحظ أن كل هذه الاتفاقيات كلها لتصدير الغاز المكتشف لكن لتطوير حقول جديدة هذا أمر آخر إذا لم تبادر الحكومة وتعمل على معالجة هذا الأمر ستجد نفسها في مشاكل مع هذه الشركات والبنوك والقروض التي استثمرت في هذا المشروع والضمانات التي قدمتها الحكومة اليمنية، أي تعطيل لهذا المشروع سيترتب عليه نتائج كارثية لذلك يجب أن نفهم هذه القضية من الآن وأن ننظر إليها باعتبارها مشروع متكامل، لا باعتبارها منافسا للنفط، وبالتالي يمكن أن نطورها، ولكن إذا نظرنا إليها باعتبارها منافسا للنفط ففي أي لحظة يبدأ إنتاج النفط في الانخفاض وخصوصا في ظل الأزمة المالية العالمية سيعمل لنا إشكالية إذا لم نستعد لهذا الأمر من الآن فإن حقول النفط هي مرهونة بالغاز. هل هذا التلازم حتمي بين إنتاج الغاز وتناقص النفط؟ -بالتأكيد لأنه اليوم يتم المحافظة على حجم معين من الضغط عن طريق إعادة ضخ الغاز لكن هذا الغاز إذا صدر سيقل الضغط داخل الآبار، وستظهر مشكلة أيهم له الأولوية وستأتي هنا مزايدات، وإذا لم تكن للحكومة تصور واضح عن حجم الغاز وتطوره والفوائد التي ممكن أن نجنيها، وما ينبغي عمله من استثمارات لاحقة، هذه الاتفاقية لا تكفي؛ لأنها فقط لتصدير الغاز المكتشف في الحقول النفطية لكن لابد أن يرافقها اتفاقيات لتطوير حقول الغاز الموجودة وهناك أماكن أخرى، وحتى الآن لا أرى أن الحكومة مهتمة بهذا الموضوع وستفاجئ بالأزمة عندما يبدأ فعلا تصدير الغاز المسال، وهناك ستدخل في إشكالية ما لم يتم من الآن برمجة ما هي التحديثات التي يجب وما هي الاستثمارات التي ينبغي وكيف يتم تسويقها بحيث أننا سنجد أن حقول الغاز هذه تنتج الغاز ولا تؤثر على النفط. وهل هذه الاتفاقية تختص فقط بحقول مأرب أو غيرها؟ في مأرب فقط لا أقل ولا أكثر هم اكتشفوا كم الاحتياطي وقرروا ما هي الجدوى الاقتصادية وقاموا البنية والأنبوب والميناء لتصدير الغاز، لكن حقوق الشركات في هذا الجانب لا أدري بالضبط ما هي طبيعة الحقوق للشركات لكن من خلال المعلومات المحدودة التي كانت متاحة لدي فهي تختص فقط بالحقول المستكشفة لكنه لم يتم عمل شي لاستكشاف الآبار أو تطوير الحقول الأخرى، وعلى الحكومة أن تفكر في هذا الجانب؛ لأنها ستنتج من الغاز ما يعوض عن النفط أو ربما ستنتج الغاز من حقول أخرى غير الحقول التي فيها النفط لكن هذه الاتفاقية تختص بعملية استخراج الغاز من الحقول النفطية الآن، وبالتالي هناك علاقة سالبة بين تصدير الغاز وإنتاج النفط. ولماذا خصيت هذين المجالين الغاز والتعليم لنهضة الاقتصاد اليمني؟ لأن هذين المجالين ضروريان، الغاز سيأتي بالمال والتدريب، والتعليم يأتي بالمهارات، وسيجعل اليمن أن يعبر العقبات بسهولة لكن بدون الانطلاقة أولية لا يمكن وهذه هي الانطلاقة الأولية، الموارد تمول بها التعليم ومهارات تستخدمها في الاقتصاد، وإذا استطعنا هنا أن نطور للغاز والتعليم نحن هنا عملنا البنية الأساسية لقطاعات اقتصادية أخرى مثل السياحة مثل المحاجر والمناجم والمعادن الأخرى، وأعتقد أنه خلال عشر سنوات من العمل الجاد يمكن لليمن أن يتحول إلى دولة متقدمة اقتصاديا معقولة لكن هنا يجب أن ندرك أن الأحلام تبقى أحلاما ما لم تتحول إلى خطط وعمل دؤوب، ما لم فسنظل نحلم إلى آخر الدهر، ولا قيمة لأي حلم ما لم يتحول إلى حقيقة. ويجب أن نركز على هذين القطاعين ثم يأتي قطاع الكهرباء والمياه وهو قطاع واعد بالنسبة للمياه. لكن البعض يتحدث عن خطورة تصدير الغاز وتأثيره على الاستهلاك المحلي من الغاز المنزلي أو لتوليد الكهرباء؟ -عندما نتكلم عن الغاز الحمد لله أن هذا المشروع بدأ ويجب علينا أن نعمل كل ما في وسعنا لإنجاحه أنا لست شريكا في المفاوضات وليس لدي مصلحة من احد ولكن المصلحة الوطنية تقتضي أن نعمل لإنجاحه، ومن ثم بعد ذلك نبني عليه يمكن يكون الغاز فيما بعد مطور إنتاج الكهرباء وتصدير الكهرباء لدول القرن الإفريقي هذا ممكن، ممكن يكون الغاز لتحلية المياه وحل مشكلة المياه هذا ممكن، ممكن يحل الغاز لنا أيضا مشكلة الكهرباء التي نحن الآن في أمس الحاجة لها، لكن كل هذه الأمور تحتاج إلى جهد، تحتاج إلى تخطيط وتوازن بين مصلحة المجتمع ومصلحة الشركات التي ستستغل هذه الحقول سواء كانت من الداخل أم من الخارج، لأننا إذا ضحينا بمصالح المجتمع، سينقم علينا وإن ضحينا بمصالح الشركات لن يأتي أحد يستثمر لدينا. الحكومة ربما تراهن في الفترة المقبلة على الثروات المعدنية؟ -لا نستطيع أن نقارن الثروات المعدنية سواء بالنفط أم الغاز، لأن مردود النفط والغاز الاقتصادي كبير جدا، وليست متوفرة في كل الدول، لكن المعادن الأخرى موجودة في اليمن لكنها موجودة في أمكان أخرى بكثرة موجودة في البرازيل موجودة في استراليا وكندا بكميات كبيرة وفي مناطق جغرافية سهلة، لكن اليمن ربما تتواجد معظم الثروات المعدنية في مناطق جبلية وعرة وتحتاج إلى بنية تحتية كبيرة جدا حتى يتم الاستفادة منها من كهرباء وأيضا من طرق وقطارات ومن موانئ وأيضا التكنولوجيا المتطلبة لإنتاج مثل هذه الثروات مكلفة جدا، لذا لا ينبغي أن نفكر حاليا في هذا الجانب يجب أن نفكر فيما هو موجود ومتاح لدينا بسهولة. أين التوجهات الحكومية مما ينبغي أن يكون خاصة أننا نراهن أحيانا على الاستثمار كطريق إلى التنمية؟ -ينبغي أن نقارن اليمن بالدول الأخرى هناك دول فيها معادن وثروات كالصومال مثلا لكنها لم تستغل وهناك أيضا دول أخرى مثل اليمن موجود لديها موارد لكنها لم تستغل لذا وجود الموارد في حد ذاته لا قيمة له إن لم يكن هناك إنسان قادر أن يحوله إلى سلعة، وهنا أن نركن على أن اليمن فيها معادن هذا خداع للنفس، اليمن فيها ولكن من يستغل هو الإنسان، وأنا كنت جزءا من حكومة وأعترف أن الحكومة في ذلك الوقت ليس لديها خطة إستراتيجية لتطوير هذه المجالات والوفاء بالتزاماتها ومتطلباتها لتذليل العقبات أمامها كل ما في الأمر هو أماني لكن لم يتم تحويلها إلى عمل إلى خطط إلى دراسات إلى جهود ملموسة لجذب الاستثمارات إلى عملية تخصيص الموارد المحلية بما يتفق مع هذه الرؤية، هناك كلام لا عمل وكما تعرف فإن الكلام (الله وحده إذا قال للشيء كن فيكون) لكن الإنسان يجب أن يعمل إذا أراد أن ينتج شيء لابد عليه أن يعمل، وأنا أقول بكل تجرد ومصداقية عندما كنت في الحكومة لا توجد هذه الرؤية ولا أعتقد إنها وجدت الآن وهذا هو سبب الترهل الموجود حاليا الأمر يتطلب إيجاد أولويات ومن ثم إلى إيجاد آليات لتحقيق هذه الأولويات، توجد عقول تسهر ورآها وتتابعها وتحللها ومن ثم يوجد حس وطني من المجتمع كله لتحقيق أهداف موحدة. إلى أي مدى نستطيع أن نقول إن الخطط الحكومية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية جنبت اليمن من واقع أسوأ؟ -يحزنني أن أقول إن هذه الخطط هي أشبه ما تكون بلعب أطفال إن جاز التعبير؛ لأنها لا تلمس الواقع ولا تقترب منه ولا تحدد له بالموضوعية المطلوبة ولا الجهود هذه الخطط هي أناس "خزنوا" وأنا كنت واحدا من اللذين يخزنوا ثم عملوها لكنها لم تنبع من الواقع ولم يعد تقييمها، الآن لو تأتي تقيمها ستجد أن الخطط في وادي والواقع في وادي آخر، لم تعتمد على مدخلات حقيقة لذلك فإن مخرجاتها مخرجات وهمية، وبالتالي يجب أن نعيد النظر في هذا الأسلوب الذي (عفا عليه الدهر وعفا عليه الزمن)، وأن نفكر أن الخطط على أساس أنها استراتيجيات أنها سياسات أنها أولويات نستطيع من خلالها أن نقيمها كل سنة كل ستة أشهر ونعرف أين تذهب البوصلة يمين أو يسار لكن أن نعمل خطة من 600 صفحة ثم نرميها في الأدراج لا أحد يقرأها لا أحد يفهمها لأنها غير نابعة من الواقع، تؤدي غرض وفرقعة إعلامية وتنتهي. ولكن يظل الكلام عموميات ما لم تكن هناك البداية أو الانطلاقة من أين نقطة الانطلاق؟ -من خلال ما درسناه ونعلمه، أن الذي يصنع التطور والتقدم سياسياً و اجتماعيا واقتصادياً هو الإنسان، والفرد وان مثله كمثل المطر الذي يكون النهر وتكون البحار، ومن هنا فإن أي تنمية أو جهد لا يلمسه المواطن ولا يحققه ولا يدفعه إلى الأمام هو فاشل مهما كان هذا الشخص عبقريا أو مخلصا، إذا فلابد من النظرة الجماعية في كيف نحمس ونشجع أبناء اليمن ككل نحو التنمية، إذا يجب أن نفرق هنا بين عملية التوجيه والتفاعل، في المنظمات الاشتراكية والنظام الاشتراكي السابق كان يعتقد أن الدولة تستطيع تحريك الإنسان كالعجلة، ومن خلال التجارب أن الإنسان أذكى مخلوقات الأرض يستطيع أن يصنع يستطيع أن يفكر أن يبني أن يتنقل أن يهرب، وما لم هو مقتنع بالعملية التنموية لن يؤديها على الوجه المطلوب، ومشكلتنا في اليمن كأي دولة نامية بأننا لم نربط بين السياسة والتوجهات والثقافة والعمل، أن زمام المبادرة هي القيادة والنخبة السياسية، والنخبة السياسية بشكل عام هي التي توجه المجتمع، هذه النخبة السياسية حقيقة قادرة على تفعيل دور المجتمع ويجب أن تتخاطب مع المجتمع بشفافية وبوضوح وبمصداقية، بحيث أن هذا الجانب القيادي يكون بارزا وهذا لا يتم إلا عن طريق الشفافية والمصداقية وأيضا لابد أن يكون عملياً آلية التخاطب بين النخبة وبين الناس فعالة ويعاد النظر من وقت إلى آخر، نحن اليوم النخبة السياسية مشغولة بالانتخابات وضيعت الكثير من الموارد والوقت، لعمل لا يفيد المواطن لا من قريب ولا من بعيد، وهذا يخلق فجوة بين القيادة والنخبة السياسية والشعب، ويجعل الناس يقولوا كلهم كذابين كلهم فاسدين كلهم لا يهتموا بنا، وبالتالي فإن التوجه السياسي إذا لم يكون له تحريض للناس على التنمية يتحول إلى وسيلة إحباط، ولماذا هذا في اليمن؛ لأنه في اليمن عندنا "الأنا" متضخم، وأنا وغيري ومن بعدي الطوفان. ماذا تقصد ب " الأنا"؟ هو "الأنا" معنى الأنا مثلا أن الأحزاب السياسية غير قادرة أن تتنازل من أجل مصلحة الوطن؛ لأنها تضخم ذاتها وترى ذاتها هي الوحيدة الوطنية وهي الوطن للكل، ومن وجهة نظرها ما يخدمها يخدم الوطن ومالا يخدمها لا يخدم الوطن، وهذا خلق هذا الاضطراب اليوم؛ لأن المواطن يتلقى إشارات سلبية، إشارات متضادة، إشارات متناقضة، إشارات تجعله حائرا لا يدري من يصدق ومن لا يصدق وبالتالي لا يستطيع انه يخطط مستقبله بشكل واضح، صح لدينا تعليم لكن هذا التعليم يسيس، وبالتالي أصبح الناس يبحثون على الشهادات حتى الآباء، لا يبحثون عن التعليم بمعنى المعرفة والعلم، الشهادات لا تقدم ولا تأخر، ولذلك أن نرى من الآباء من يروح ويشتري لابنه شهادة بأي عقل يمكن أن نقبل هذا الكلام، لماذا رجع زمن الماضي كان من لديه شهادة توظف في الحكومة، لابد على الحكومة تنافس بين الناس وبالتالي في القرية. كان لي مقال نشرته في صحيفة 26 سبتمبر، وتكلمت فيه عن القيادة لماذا لا توجد قيادة في كل قرية تشرف على المدارس هي التي توجه المدارس هي التي تكون حلقة وصل بين المدرسة وبين الأسرة، هناك مدرسون لا يعملوا. و ما علاج هذه المشكلة؟ -أي مجتمع لابد أن يكون له ثوابت وقواسم مشتركة يعمل الجميع حتى ولو اختلفوا سياسياً من أجل الآخر، لكن الاختلاف في كل شيء يعطي فرصة للتشتت ولذا أنا اعتقد أن خطوة الأخ الرئيس لعملية الحكم المحلي هي العلاج الصحيح إذا ما تطورت وتقدمت؛ لأنها ستجعل الناس مشغولين في مشاكلهم وأنا اعتقد انه على مستوى القرية يستطيع أبناء القرية أن يحلوا 80 في المائة من مشاكلهم أو 90 بالمائة من مشاكلهم و 10 بالمائة يأتي من الجهات العليا، لكن هناك فراغا، هناك فراغ في الوقت الحاضر لا أحد يقوم بهذا الأمر، إذا الحكم المحلي سيجعل الحكومة المركزية تتفرغ للتخطيط الذي نقوله الآن، في أي وزارة الناس فيها معاملة، لكنه لا يوجد أي وقت للتفكير الاستراتيجي، عندما يتم توزيع الاختصاصات وطرح الناس في أماكنهم سوف لا يجدوا هذه القيادة أي عمل آخر سوى أن يخططوا، وبالتالي سينشأ هذا الشيء، وبالتالي اللامركزية التي سارت بها اليمن هي في الطريق الصحيح، ويمكن أن تؤدي إلى فك هذا الارتباط بين المركزي واللا مركزي، وجعل الناس يفكروا في التخطيط وبناء الاستراتيجيات التي يمكن أن يسيروا عليها، فالمركزي سيركز على التخطيط وبناء الاستراتيجيات، والقائمين على الحكم المحلي سيركز على القضايا البسيطة اليوم التي تثقل كاهل الوزارات والتي تمنعها عن مزاولة أعمالها. ولكن هل يتحمل القطاع الخاص جزءا من المسؤولية؟ -القطاع الخاص هو نظام مصاب بتمثيل الذات ولا يرى إلا مصالحه وبعضها مصالحه الآنية والأنانية، وبالتالي هو يريد أن يربح كيفما كان ولا يريد أن يتعب حتى يربح ولا يريد أن يعطي المجتمع أي شيء فبالتالي جزء من وقته لا ينفقه على تطوير الآلات والمعدات والوسائل والطريق بل المحافظة على هذه المكاسب الوهمية التي لا تحقق أي شيء، وفي نهاية المطاف ينفق من الوقت والمال والجهد أكثر مما يستفيد منها، فلا يزال القطاع الخاص كالسياسيين واقع تحت تأثير الذات والأنانية المفرطة ولن يتحول بحيث أريد أن اكسب لي ولك، أنا جزء من هذا المجتمع ومصلحتك ترتبط به فإذا من حق المجتمع ممكن أن أحقق ربح بسيط، لكن في نهاية المطاف لا يستطيع أن يحقق الربح، لا يمكن لهذا الربح أن يستمر وينمو إلا إذا كان هناك شراكة، إذا كان والله ربحت 100 أعطي 30 أو 40 للمجتمع عن طريق الضرائب، وهذا سيعود علينا بالنفع؛ لأننا جزء من هذا المجتمع، ومن خلال تصرف القطاع الخاص من ضريبة المبيعات من خلال عدم رغبته في رفع الأسعار إذا لم ترتفع أيضا من خلال مشاركته في منظمات المجتمع المدني، عن طريق التبرعات والهبات. أما أن يتعامل على أساس انه في مرحلة الطور الأول وهو مرحلة الطفل الذي لا يزال في بطن أمه، لا رأي للإنسان، ولا المجتمع الخارج عنه وبالتالي ليس مستعدا للمشاركة معه. إذا الكل يتنصل عن مسؤوليته أمام هذا البلد؟ بكل بساطة وللأسف لا يوجد رأيا آخر، ومعظم الناس في هذا البلد والمصلحة العامة لا يوجد تحديد ماهيتها ولا من يدافع عنها، والدليل على ذلك، قد تمر بحي من الأحياء وترى تنمية لكن القذارة في باب الباب والشوارع مكسرة؛ لأنه في الداخل معه حوشا وحديقة خاصة به، لأنه لا يريد أن يشارك ما داخل بيته في خارج بيته، هذا هو البعد الانفرادي البعد الأناني هو الذي يسيطر، أول خطوة على الحكومة،أن تحدد المصلحة العامة بوضوح وعدالة وشمولية وتعمل على المحافظة عليها وحمايتها وتشارك منظمات المجتمع المدني في حماية المصلحة العامة، وقبل ذلك كله هو انك مادمت تعيش في هذا المجتمع فلابد انه له حق عليك كما أن لك حق عليه فهو له حق عليك، ولابد أن تعطيه هذا الحق وإلا فأذهب وعيش في الصحراء أو في الغابة، لكن أن تعيش في هذا المجتمع وتريد أن تأخذ منه ولا تعطيه يؤدي إلى مثل هذه الممارسات، القضية هذا الحق العام، ما هو حجمه ما هو دوره كيف يمكن أن نحميه لأنه هو الأساس، هذا غائب اليوم ويخضع لتأويلات ويخضع للابتزاز ولا نستطيع أن نتقدم إلا بوجود هذا المفهوم، ومهما اختلفنا لكن لنا حقوق، ويجب أن نحافظ على هذا المجتمع لان كلاً منا لديه حقوق، لكن إذا ما تحولت إلى غابة وكل واحد منا يحاول أن ينهش الآخر كيف يمكن أن نعيش وهذه الظواهر انعكاس لذلك ستقولون أين البداية، البداية من الحكومة وما وجدت الحكومة إلا لهذا الهدف وعليها هي أن تبدأ بنفسها وأن تبدأ بالترتيب والمناداة وهنا فرق بين المصلحة العامة للوزير ورئيس الوزراء وبين مصلحة الشعب كائن من كان. الكلام كثير ولكننا ندور مكاننا؟ -صحيح كلامك نريد أن نكون قوة ترابط لا نكون كالتي نكثت غزلها يأتي وزير ليهدم ما عمله الوزير السابق ويبدأ من الصفر، ولأن الأمور تجارية عشوائية، ولأنه عند عملية التراكم ويبدأ الآن يجب أن نفكر وننطلق من مستوى إلى مستوى في عملية البناء حتى نصل إلى المستويات المطلوبة مثل غيرنا، لكن نعيد الكرة من جديد ونبدأ من الصفر وهذا عبث. البعض يعلق على تهرب القطاع الخاص من العمل بقانون ضريبة المبيعات أنه تنصل عن مسؤولياته تجاه المجتمع؟ -لاشك في ذلك واغتنم هذه الفرصة واذكر القائمين على القطاع الخاص الخطأ الكبير الذي ارتكبوه عند رفضهم واحتجاجهم، وكنت أسعى لدى القيادة ولدى الحكومة بعد تحصيل ضريبة الدخل والمبيعات وكنت قد بدأت بإعادة هيكلة الضريبة المقطوعة "ضريبة المهن" وكنت أسعى إلى معالجة كل القصور وفي مرحلة من المراحل كنت أسعى إلى إزاحة كل الرسوم بل في مرحلة إلى إلغاء كل أنواع الضرائب ماعدا القيمة المضافة "ضريبة المبيعات" ، وأنا لا استطيع أن الغي وإنما انصح وأسعى إلى إلغاء كل أنواع الضرائب ماعدا ضريبة المبيعات، لأن القيمة المضافة ستغطي لنا دعما كبيرا من الضريبة الآن، وستمنع الابتزاز وستمنع الفساد وستعطينا نوعا من الدخل الذي ينمو ويغطي احتياج الدولة والتحسينات والتطوير التي تقوم بها، بعد ذلك يمكن أن نعيد ترتيب الضرائب من جديد بعد أن نلغي ونكافح الفساد الموجود الذي تتسع رقعته وكنا قطعنا شوطا كبيراً وتعبنا تعبا كبيرا في ذلك ولكن عندما خرجت من الوزارة (..)، شوف الحلول السهلة لكنها في نهاية المطاف لا تفيد، وجد أن الحكومة وقعت مع القطاع الخاص على اتفاق وهذا غير صحيح وغير منطقي وخارج عن القانون والجهود التي بذلناها ذهبت أدراج الرياح، ولن نعود من جديد، ولكن الأوضاع أسوء ربما الآن لم يحصلوا على تنازلات وكيف يمكن أن يخدعوا أنفسهم بأن يقعوا خلال سنة أو سنتين ثم يعودوا من جديد، وأنا اذكرهم وحتى لست وزيراً بأن يتعلموا من هذا الدرس ولا يعودوا إلى التجربة الفاشلة من جديد، وأي ترتيب جديد غير الترتيب هذا الذي عملنا عليه هو معقد ومضر وخادع للطرفين؛ لأن الحكومة لابد لها من موارد وموارد الحكومة الحقيقية هي الضرائب وضريبة القيمة المضافة أسهل واعدل وأكفئ أنواع الضرائب وينبغي أن لا يربطوها بالضرائب الأخرى، اسأل القطاع الخاص لماذا لم يطالبوا بالإصلاح الضريبي منذ ذلك الوقت إلى اليوم، وأطالب الحكومة لماذا لم تتعلم من تجربتنا القاسية وتعمل على مبادرة للإصلاح الضريبي لماذا تم تأخير الوضع حتى اليوم، واليوم يعاد من جديد من الصفر، لماذا كلا الطرفين لم يستغل هذه الفترة بأن يعيد ويعالج الأخطاء يعالج المخاض الذي نشأ في ذلك الوقت القصة واضحة جداً على مدى الإهمال، ومدى عدم الاكتراث من قبل الحكومة ولا من قبل القطاع الخاص وسيعودون إلى المربع الأول من جديد، وهذا يدل على أن المصلحة العامة ضائعة ولا احد يكترث بها، وإنما يتعامل بها كأنها من الضرورات ولكن عندما تتعامل بها تحت الضغط لا تستطيع أن تفكر بجدية ويمضي وقت مهدر لا جدوى منه وأنت تبحث عن الحلول. وما الذي أعاق تطبيق القانون في المرة السابقة؟ -الحكومة الجديدة هي التي أجلت الموضوع أما أنا كنت قد حسمت الأمر، والرئيس تعاون معي وانهينا الموضوع لكن بعد التعديل الجديد وجد هذا الإنفاق واليوم نتائجه واضحة. لكنك لم تتطرق إلى الضرائب كمورد هام لنهضة الاقتصاد؟ -الضرائب مهمة؛ لأن مثلها مثل الدورة الدموية، إذا كانت الدورة الدموية صحيحة وسليمة الجسم يكون صحيحا، وإذا حصل أي اختلال للدورة الدموية تتصلب الشرايين وتظهر الأمراض ويفقد الجسم توازنه ويضعف،لأن الحقيقة ما من دولة تقدم خدمات للمجتمعات لابد لها من موارد، وقد تعارف الناس جميعهم شرقهم وغربهم وعجمهم وغيرهم، أن الضريبة المورد الصحيح للدولة وبالتالي لابد أن تكون هذه الضريبة شاملة وشفافة وعادلة، وبالتالي إذا تناغمت فهي تخدم كل الأطراف ولا يمكن لأي دولة في العالم أن تستغني عن الضريبة، ويمكن أن تعدلها وتخفضها وتقدرها لكن بدونها لا يمكن نعمل خدمات وحق التعليم وحق الطرقات وحق الصحة إلى غير ذلك من هذه الخدمات. ولكن النسبة المحصلة متدنية جدا من المسؤول عن ذلك أهي المنظومة التشريعية أم الإرادة من قبل الجانبين؟ -بالتأكيد هنالك إشكالية في هذا الأمر ولو قلنا انه في القطاع الخاص والمواطنين لا يدفعون الضرائب هذا يترتب عليه أن الخدمات لن تتطور؛ لأنه في سلع عامة وسلع خاصة، في السلع العامة لا تقوم بها إلا الدولة عن طريق الضرائب ومنها ضريبة دخل القطاع الخاص، بمعنى آخر إنما الضرائب تأخذ من القطاع الخاص ومن المواطنين والسماسرة ولا يستفاد منها المواطن ولا تستفيد الدولة منها ويستغلها طرف فاسد، ولم تستغلها الدولة الاستغلال الأمثل. البعض يتحجج بارتفاع النسبة الضريبية مضاف إليها الواجبات الزكوية؟ -إذا لم تكن الضرائب شفافة وعادلة فلا جدوى منها، ما معنى شفافة عندما أقول لك أنت أعطيني 5 بالمائة من مبيعاتك هذا سهل ما اختلفنا عليه وأنا وأنت المهم سنتفق في النهاية، والمهم من ذلك أن تكون أنت صادق معي وأنا صادق معك لا أخذ عليك أكثر من 5 بالمائة المتفق عليها ولا أنت تماطلني، ارتاح وريح، ولأن ضريبة المبيعات عملية معقدة وتدخل عملية تقييم وإضافة، والعملية التي كنا سننفذها عملية سهلة ويجب على التاجر توحيد الدفاتر وأن يدفع 5 بالمائة وهم يحصلوا عليها من المستهلكين ولا يدفع القطاع الخاص من رأس المال وبالتالي ضريبة القيمة المضافة أفضلها وأكفأها وأعدلها. معنى ذلك أننا سنشهد إضافات سعرية بالتزامن مع تطبيق ضريبة المبيعات؟ -لا اعتقد أننا سنشهد إضافات سعرية بسبب ضريبة القيمة المضافة؛ لأنها 5 بالمائة فقط وثانياً إنها كانت تأخذ وجزء منها يروح للسماسرة والفاسدين، وما سيتم أخذه صغير الحجم لا اعتقد انه سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، لأنها كانت تؤدي بطريقة غير شرعية إلى غير مستحقيها وبالتالي لا تشكل عبئا على المواطن بل ستجعل المواطن يحصل على خدمات أفضل. هناك رؤوس أموال كبيرة للقطاع الخاص لماذا لا يستثمرها في مشروعات مفيدة في البلاد؟ -هذه هي نتيجة وسبب في الوقت نفسه، هي نتيجة لعدم ثقة هؤلاء بالمجتمع وتخوفاتهم تخوفات وهمية وقد تكون تخوفات حقيقية، ونتيجة للبخل والأنانية الشديدة، لأن الشخص الذي لا يفكر إلا في نفسه فيبقى حريص، لكن الشخص الذي عنده البعد الاكتمالي الاجتماعي سيكون منظورة آخر، فيجب على الناس أن لا ينفقوا في عملية الاستهلاك، وينفقوا في عملية الاستثمار والمصلحة الوطنية تتداخل مع المصلحة الخاصة لتنتج هذا البعد هذا النوع من التضحية والعمل لصالح المجتمع هذه العلاقة المتبادلة بين رجال الأعمال والقطاعات الاجتماعية الأخرى، هذه الثقة المتبادلة وهذا الحب المتبادل الذي يجعل الناس أن يضحوا مش فوق طاقاتهم وإنما يضحوا لهم ولأجل الآخرين، لأنه عندما تعمل مصنع معناه انك تفكر في توظيف عمال وأن تفيد وتستفيد، لكن الأنانية هي التي تدفع القطاع الخاص إلى هذه التصرفات، وعندما تكون تاجر خذ حقك واهرب فهذه تعكس ثقافة الأنانية المفرطة والخوف الشديد الذي لا مبرر له،لأن الاستثمار هو عملية شجاعة عملية مغامرة محسوبة عملية مخاطر عملية تضحية ولم يتقدم العالم إلا بوجود المغامرين فلولا كريستوفر الذي غامر وذهب إلى أميركا ما اكتشفت أميركا، ولولا المغامرين في محاولة الطيران وإن فشلت تجاربهم وفارق الحياة معظمهم لما اكتشف الطيران، وكثير من الناس كانت تجاربهم فاشلة ولولا حبهم للصالح العالم وتضحياتهم بأنفسهم ما حدث كل هذا التطور، المطلوب أن هذه الثقافة وما وجد الحكم المحلي والشراكة والمصداقية يمكن أن تزيل وتقتل هذه المخاوف ويمكن تظهر نماذج قادرة إنها تضحي وتثبت لهم أن ربحهم من الاستثمار أفضل من الربح البسيط الذي يحققوا من خلال التجارة هذه ثقافة متبادلة. أكدت أيام كنت وزيرا للمالية أن السوق المالية ستنشأ في اليمن خلال شهرين ولكن مضى عشرات الشهور دون نتيجة مصلحة من التأخير؟ -ولا في مصلحة احد لكن لا يمكن إقامة سوق مالية بدون حل مشكلة الضرائب، إن السوق المالية تعني الشفافية وتعني أن الشركة المدرجة في هذه الأسواق شفافة وتقدم فوائد مالية صحيحة وكيف يمكن أن تقدم هذه الشركة فوائد مالية صحيحة في حين إنها تدفع ضرائب مكلفة في حين أن غيرها لا يدفع، لكن الربح الذي يكون خارج السوق المالية ضمها لأن تكون ضمن السوق المالية، المغفل الذي يريد الدخول خصوصا عندما يعرف أن الضرائب الحالية قد تمثل أكثر من 100 بالمائة من أرباح الناس إذا لابد من إعادة النظر في القوانين الضريبية المتعددة والرسوم المتعددة وغير المنضبطة بحيث تكون الضريبة معقولة، وهذه قاعدة أن أي حكومة تأخذ من رأس المال سيتناقص وينتهي ويذهب، يجب أن تأخذ الحكومة الضريبة من الربح وبذلك أن تستفيد وتفيد، إذا هنا لابد من عملية إصلاح ضريبي بحيث تكون الضريبة مشاركة تنامي الأعمال ورؤوس الأموال، وبالتالي أن يكون إنشاء سوق مالية مربح ومفيد لليمن وصاحب الشركة، لكن لا يمكن إقامة سوق مالية في نطاق النظام الضريبي الحالي. تحدثت عن الحكم المحلي كوسيلة للتنمية الاقتصادية كيف يتحقق ذلك؟ -يا أخي في القرية وحتى تحدث تنمية اقتصادية يجب على أصحاب القرية أن ينظموا أنفسهم ويحددوا احتياجاتهم الأساسية وبدل ما يفكروا عمل خزان للمياه عليهم أن يرصفوا الطريق، لكنهم منتظرين الحكومة تجيء تعمل لهم كل شيء، لكن في القرى إذا زوجة احد تشاجرت مع زوجة الآخر يذهب إلى مدير الناحية وإلى مدير الأمن ويصرف أموالا باهظة ضد جاره فلماذا لا نوجد قائد داخل القرية يحل هذا النزاع وترصف الأموال في إصلاح القرية ويشتركوا في حل قضاياهم الزراعية والاجتماعية والبحث عن موارد وعمل للناس العاطلين في القرية، الناس العاطلين في القرى إذا وجد من ينظمهم ويبتعدوا عن القيل والقال والغيبة والنميمة يجتمعوا لرصف طريق وسط القرية وستكون هناك بنية تحتية شاملة، ويقتدوا بما كان سائدا من زمان حين كان الرجل الذي ليس معه بيت يجتمعوا الناس ويبنوا له بيت وهكذا، أما اليوم لا يوجد من يوحدهم، وإذا حصل طماش بلغوا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ولديهم ما يشغلهم من القضايا الأساسية التي تهم المجتمع ككل، ولذلك الحكم المحلي لا غنى عنه وكلما أسرعت الدولة في تطبيقه وإعطاءه الجانب الصحيح وتذليل العقبات سيساعد في عملية التطور والنمو. كلمة أخيرة ولمن توجهها؟ -إلى النخبة السياسية عليهم أن يدركوا أن مصلحتهم مرتبطة بمصلحة الوطن وأن تغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة يضر. وللمؤتمر وأحزاب اللقاء المشترك إنما يحدث اليوم من مناكفات ليست في صالح اليمن ولا في صالح الجميع فعلى الجميع أن يقدم تنازلات متبادلة من أجل مصلحة الوطن، وإذا استمروا على هذا الحالة فالوطن خاسر، فأتمنى من كل قلبي أن يتنازلوا للوطن ويجعلوا هذه الانتخابات تمر بسلام وشفافية وتعاون وتتحول الأنانية إلى مناقشة وتحاور الأفكار والرؤى السياسية وتصويب الأخطاء، فالهدم مضر ولا يأتي بعدة بناء وإن ما يقول به اللقاء المشترك هو هدم دون بناء وهذا ضار وعليهم أن يراقبوا الله وسيحكم التاريخ بأنهم كانوا هدامين وليس بنائون. سبأ- السياسية
