صخر الوجيه هو النائب البرلماني الأشهر. وقد تحدث ل"الشارع"، في هذا اللقاء، عن جملة من القضايا الهامة والخطيرة التي تحدث في مجال النفط والغاز. وصخر نائب مستقل، وهو العضو الأبرز في لجنة التنمية والنفط، التي دوماً تفجِّر تقاريرها جدلاً واسع النطاق. وقد تمكنت هذه اللجنة القوية من إحراز نصر نوعي لليمن على شركة "هنت" وجنبت الاقتصاد اليمني ضربة موجعة. يتحدث صخر الوجيه عن أسباب فسخ تجديد الاتفاقية مع "هنت" وعن مراحل التقاضي معها أمام لجنة التحكيم الدولية في لندن. ويوضح الحيثيات القانونية التي اعتمدتها اليمن في المرافعة حتى كسبت الحكم. كما يتحدث صخر عن قضايا سياسية واقتصادية وبرلمانية أخرى. إلى الحوار. · عرفنا أن اليمن حققت نصراً كبيراً أمام لجنة التحكيم الدولية، بشأن دعوى شركة "هنت" حيث حكمت المحكمة لصالح اليمن، وقررت فقط أن تدفع الجمهورية اليمنية ل"هنت" نحو 22 مليوناً و600 ألف دولار.. هل بإمكانك أن تحدثنا أكثر عن التحكيم وعن أهم عمليات التقاضي؟ - أولاً بعون الله وبفضل منه، لجنة التحكيم الدولية رفضت دعوى "هنت" بشأن التمديد، وبالتالي لم يترتب على حكمها أي تعويض. واعتبر الحكم من أول نقطة فيه؛ أن الاتفاقية بين الجمهورية اليمنية وشركة "هنت" منتهية في 14 نوفمبر 2005. لقد حكمت المحكمة على اليمن ب 22 مليوناً و800 ألف دولار. وهي موزعة كالتالي تقريباً: مليونين و195 ألف دولار بقية كلفة نفقات الاستكشاف المستحقة ل"هنت"، و61 ألف دولار كذلك بقية نقد الكلفة المستحقة لها – أي أنها ليست تعويضات وإنما حسابات. وحُكم على اليمن ب 20 مليون دولار أتعاب "هنت"، في المحاماة لسببين: الأول أن سلوك الحكومة تجاه "هنت"، أثناء التفاوض، كان غامضاً مما أوحى لها أنها على حق وأن هناك تمديداً. الثاني لأن الحكومة تقدمت بدعاوى مضادة، أي مطالب مضادة، محصورة في النقاط التالية: سوء إدارة المكامن, عدم الحفاظ على البيئة, اليمننة, الضرائب, والنقطة الخامسة: استغلال هنت لمواد "التروبال" و"البيوتال" الذي هو الغاز الطبيعي المسال بدون إذن من الحكومة وبدون وجه حق. واعتبرت المحكمة أن هذه الدعاوى كيدية واعتُمدت على عنصر التقادم, وكذلك الرضا الذهني للجمهورية اليمنية. الحقيقة هذا كان تقصيراً من الحكومة لأن مثل هذه القضايا السابقة كان يفترض أن تثيرها مع هنت قبل انتهاء العقد. هذا موجز الحكم. كيف خسرت "هنت" ومن الذي يستحق المحاكمة! · بالنسبة لمراحل التقاضي.. كيف تمت؟ - الجمهورية اليمنية بوفدها، المكون من المستشار حسين الحبيشي وبقية أعضاء الوفد، بذلوا جهداً طيباً مكنهم من كسب القضية، وهم يشكرون على ذلك. لكن إذا ما نظرنا في خلفية قضية "هنت" سنجد خللاً كبيراً في أداء الجانب الحكومي ممثلاً بوزارة النفط وكوادرها آنذاك. وهذا الخلل في عدم التعامل مع "هنت" ومع البرلمان بالطريقة الصحيحة. والحقيقة لولا البرلمان, وخاصة لجنة التنمية والنفط ووقوفها تجاه هذه القضية ودراستها وتصميهما، لكان تم التمديد الذي لا يجوز ل"هنت" ولو حتى بالشروط المعدلة التي لا تؤدي إلى نتائج اقتصادية جيدة. رغم أن الحكومة في تلك الفترة، ممثلة بوزارة النفط، خلال عام كامل، أرادت أن تثبت، بشتى الوسائل، أن هذا التمديد والتعديل مفيد اقتصادياً للبلد. ولكن لجنة التنمية استطاعت أن تثبت، عبر التمحيص للمسائل القانونية والاقتصادية الواردة في الاتفاقية المجتزأة, عكس ذلك. طلبت اللجنة قرار مجلس الوزراء، وبعده تفرغت لدراسة الموضوع دراسة جادة، ثم ضغطت على الوزارة واستلمت كافة الوثائق التي أجبرت الوزارة على تسليمها، ومنها: اتفاقية التمديد والتجديد التي أرسلت إلى المجلس تحت مسمى اتفاقية التعديل الجزئي، بينما الاتفاقية التي أقرت في مجلس الوزراء هي اتفاقية التمديد والتجديد. ومن ثم أنزلت اللجنة تقريرها إلى البرلمان ووافق البرلمان على توصيات اللجنة التي من ضمنها رفض مسألة التمديد أو التجديد، والتعامل مع القطاع كقطاع منتج, وبالتالي يجب أن نبحث عن مشغل يمني، أو بالإمكان مشغل أجنبي فقط، بحيث يدير القطاع مقابل أجرة، وليس أن يتم إدارة القطاع كقطاع جديد ما زال غير مستكشف، وبالتالي يحتاج إلى مخاطرة مثلما كانت الوزارة تريد ذلك. وفي الواقع ثبت بالفعل أن اليمن كسبت. والفضل في ذلك يرجع إلى تصميم لجنة التنمية والنفط ومجلس النواب. ولو كان المجلس ساير الحكومة ووافق على ما جاءت به لخسرت اليمن ما يقارب مليار و400 مليون دولار خلال عامين, من عام 2006 إلى نهاية 2007. والبرلمان يشكر على هذا الموقف الذي سيحقق لليمن خلال 5 سنوات أكثر من 4 ملياراً دولار. · اليمن كسبت هذا الحكم، لكنها أيضاً ستدفع ل"هنت" 22 مليوناً و800 ألف دولار. من يتحمل مسؤولية التمديد؟ - يفترض أن يحاسب من تصرف تصرفاً غير مسؤولا تجاه التعامل مع هذه الشركات وترك الأمور غير واضحة وغير شفَّافة. نعم المفروض أن يحاسبوا أولاً: لماذا هم فكروا وقدموا للمجلس تعديلات لا تسمن ولا تغني من جوع؟ أي أنه لو كانت لجنة التنمية والنفط وافقت مع الحكومة, باعتبار أن الأخيرة متخصصة وكوادرها فنيِّين, لكانت الكارثة. يجب أن يحاسبوا حتى لا يتكرر مثل هذا مع شركات أخرى. · من هم باعتقادك الذين يستحقون المحاسبة؟ - نحن لا نريد أن نحمل (المسؤولية) الأدوات وصغار الموظفين. الذين كانوا في مناصب عليا في تلك الفترة يتحملون مثل هذه المسؤوليات، ولا داعي لذكر الأسماء. · تقصد مناصب عليا في وزارة.. أو ما فوق الوزارة؟ - فوق الوزارة. · أنت حضرت المحكمة في لندن.. بأي صفة؟ - حضرت بصفتي شاهداً لأدلي بشهادتي في صالح اليمن. ولأنني أحد أعضاء لجنة التنمية والنفط الذين شاركوا في دراسة وصياغة التقرير. كان مطلوباً منا الإدلاء بشهاداتنا وأدلينا بها مكتوبة، ثم استدعينا إلى المملكة المتحدة البريطانية في لندن حسب طلب محامي شركة "هنت" فاستجوب البعض وأنا شخصياً لم يتم استجوابي. لقد اكتفي بالإفادة الخطية. وقد ورد في إفادة المحكمين أن شركة "هنت" تهربت من استجواب أعضاء مجلس النواب الشهود مع أنها هي التي طلبت ذلك بعلمها أنهم كانوا محقين بما أدلوا به من شهادة. وبالتالي أصبحت شهادتهم في هذه الحالة غير قابلة للتحدي طالما ومحاميها نكص عن استجوابهم. ماذا كان سيحدث لو خسرنا الحكم · بعد هذا الانتصار والمكسب الكبير الذي حققته الجمهورية اليمنية. لم يلاحظ أي اهتمام من جانب الحكومة بهذا الإنجاز لا في وسائل الإعلام الحكومية ولا في غيرها. الكثير من الناس والصحف لم تعلم بهذه التفاصيل.. إلى ماذا ترجع الأمر؟ - التغافل عن هذا الموضوع سببه أنهم يدركون أن النصر الحقيقي كان بفضل لجنة التنمية والنفط وبفضل مجلس النواب. وبالتالي النقاط البيضاء في الرقعة السوداء تكون كبيرة وواضحة. وطالما، وهذا المنجز الكبير غير منسوب إلى الحكومة يتم التغافل عنه وإهماله. لكن أنا أقول: ماذا لو خسرنا القضية؟ أعتقد لو حصل ذلك لرأينا وسائل الإعلام الرسمية تصيح وتتوعد مجلس النواب وأعضاء لجنة التنمية والنفط الذين أودوا بالبلد وباقتصاد البلد إلى كارثة! وأنا متأكد أن هذا هو الذي كان سيحصل. بل للأسف أثناء سير المحاكمة, وذهابنا إلى لندن، ظهرت إشاعة ونُشرت في بعض الصحف أننا ذهبنا إلى لندن وخسرنا مليارات الدولارات. وأنا لا ألوم الصحافة لأن هذه تسريبات كانت تأتي من مصادر رسمية. لكن أقول للصحافة: عليكم أن تتأنوا وتتأكدوا قبل أن تكتبوا شيئاً. للأسف الإعلام الرسمي إعلام مضلل، ولا يبرز إلا ما تريد أن تبرزه الحكومة. رغم أن المبالغ التي تم توفيرها بفضل لجنة التنمية والنفط ومجلس النواب، هذه المبالغ تساوي تقريباً 75 % من ميزانية سنة للدولة. · سمعنا أن الرئيس هو من كلفكم بمتابعة هذا الموضوع لدى المحكمة الدولية. هل هذا صحيح؟ - لم نقابل الرئيس بخصوص هذا الموضوع. إنما كانت هناك اقتراحات للأسف قدمت للأخ رئيس الجمهورية، وهو مشكوراً لم يقبل بها إلا بعد أن طلب أعضاء لجنة التنمية والنفط في مجلس النواب للتشاور معهم في هذه المقترحات. هذه المقترحات، لو عمل بها، كانت ستضر بالقضية كثيراً. لكن الرئيس عندما طلب أعضاء اللجنة وعرض عليهم الموضوع أشاروا عليه بعكس تلك المقترحات، وعمل برأي لجنة التنمية والنفط. وكان الأخ الرئيس صائباً وحكيماً في قراره الذي اتخذه، وكانت نتائجه: كسبنا الحكم وكسبت اليمن. · كم عدد النواب الشهود الذين أدلوا بشهادات خطية؟ - الأستاذ عبدالجليل عبده ثابت رئيس لجنة التنمية والنفط, ومقرر اللجنة محمد عبدالإله القاضي, وأنا. لكن من طلبوا للاستجواب من محامي "هنت" هم الأستاذ عبدالجليل عبده ثابت وشخصي فقط. · وعلي عشال..؟ - الأخ علي عشال حضر بصفته عضو لجنة التنمية والنفط، وكان له دور هام في مساعدة الأعضاء وتدارس الوضع. · ما هي شركة المحاماة التي ترافعت عن اليمن؟ - اليمن وكَّلت للترافع عنها شركة "كلايت آند فو"، وهي شركة بريطانية. وقد أثبتت هذه الشركة أنها عند مستوى المسؤولية، حيث ترافعت عن اليمن بشكل جيد وموفق. · كم دفعت اليمن لهذه الشركة؟ - لا أعلم بشكل دقيق. لكن تكاليف المحاماة في مثل هذه القضايا معروفة دولياً. والأهم أننا كسبنا القضية. الرقم لا يحضرني لأني لست المعني. · هل تضمن الوفد اليمني متخصصين قانونيين؟ - الفريق كان برئاسة المستشار حسين الحبيشي، وهو من القانونيين الخبراء الماهرين والجادين، إلى جانب الأخ عبدالله غانم وعدد من كوادر الوزارة. · هل يمكن أن نعتبر هذا الحكم إنجازاً لمجلس النواب وإحدى أهم إيجابياته؟ - هو يصب في خانة الإيجابيات للجنة التنمية والنفط، التي كانت سباقة كذلك في إنهاء مشروع اتفاقية بيع 15% من حصة الشركة اليمنية تحت التأسيس لشركات أخرى. وكانت، لولاها، ستخسر اليمن ما يقارب 400 مليون دولار. لقد كانت اللجنة عند مستوى المسؤولية في رفض مشروع التعديل المقدم من الحكومة، والذي كانت تصر الحكومة على تمريره. وبالتالي يعود الفضل أولاً للجنة التنمية والنفط وأعضائها وثانياً إلى المجلس. · البرلمان حقق إنجازاً وعلى رأسه لجنة التنمية، وتمكن من إعادة قطاع صافر 18 النفطي عبر اعتراضه على تجديد العقد مع الشركة. لكن هل سينتصر البرلمان في المطالبة بمحاسبة المتسببين أو المتورطين في هذه القضية السيادية؟ - أعتقد أن لجنة التنمية والنفط في حينها، عندما أصدرت توصياتها، ضمنتها بتوصية إلى المجلس, وهي: معالجة الاختلالات ومحاسبة المتسببين في هذه القضية, خاصة وهذه الكوادر تتعامل مع اقتصاديات نفطية تشكل المورد الرئيسي لموازنة الدولة.. أما هل سينجح البرلمان في محاسبة من كانوا سبباً في مثل هذه الأخطاء.. أكاد أجزم ونحن في شهورنا الأخيرة أنه لا يمكن ذلك. والأمثلة كثيرة. وهذا طبعاً ليس انتقاصاً من قدرة زملائي أعضاء المجلس، لكن الاختلال يأتي في عدم التوازن داخل البرلمان. مثلاً: عندما أنزلت لجنة التنمية والنفط تقريراً عن مصافي عدن وما يدور فيها، حاولوا أن يلبسوا القضية أبعاداً مناطقية وأحياناً شخصية، وذلك لتغطية ما ورد في التقرير من فساد. وكان يفترض أن يناقش مضمون التقرير بنداً بنداً ويُقرأ. وأنا أقول إنه قد يكون هناك قصور، لأنه جهد بشري. لكن كان على المجلس أن يناقش هذا التقرير (تقرير المصافي) ويضيف إليه. مثال آخر: عندما أنزلت لجنة التنمية والنفط تقريراً عن شركة النفط، وعن بعض الاختلالات الواضحة تجاه المتعاملين معها. بعد أن أقر هذا التقرير وأدرج في جدول الأعمال، استغل البعض سفر بعض أعضاء اللجنة، فتم إعادة التقرير إلى اللجنة قبل قراءته وقبل مناقشته! لا ندري ما هو المبرر؟! كيف يجوز للمجلس أن يعيد مثل هذا التقرير قبل أن يناقش ويبين أين وجه القصور فيه ما لم يكن المجلس قد استجاب لرغبات بعض النافذين من أعضائه، الذين لهم مصالح غير مشروعة كُشفت في مثل هذا التقرير. · لكن المجلس ليس عاجزاً إلى هذا الحد. هناك أمثلة مضيئة, مثلاً إحالة موضوع القطاع 53 إلى النيابة وكذلك حوش الخضار. - لا.. تأكد من المعلومات. البرلمان لم يحل أي أحد إلى النيابة، واكتفى بإنهاء الصفقة. للأسف أنه ضمَّن توصية، في ما يخص القطاع 53، ألا يترتب على إنهاء هذه الصفقة أية أعباء مالية على خزينة الدولة، ومع ذلك جاء الاعتماد الإضافي يتضمن 20 مليون دولار كتعويض، ووافق عليها المجلس وصوت على هذا الاعتماد الإضافي متناقضاً مع موافقته على التوصية السابقة. وبالنسبة لموضوع حوش الخضار والفواكه؛ كما تعلم هذا كان سؤالاً موجهاً من الأخ علي عشال لرئيس الوزراء (السابق) الأستاذ عبدالقادر باجمال، وظل عامين يطالب بحضوره كونه أساسياً في هذا الموضوع. وجاء بعده دولة رئيس الوزراء الدكتور علي مجور وحضر للإجابة على السؤال، بعد ضغط شديد من البرلمان ومن مقدم السؤال، وأراد أن يتهرب من الإجابة بوضوح مكتفياً بالقول إن هذه قضية قديمة وملفاتها لم يلم بها. وبالتالي تحال إلى لجنة مكافحة الفساد. وأحيل ملف القضية إلى لجنة الفساد منذ 4 أشهر تقريباً, وللأسف لم تتخذ إجراءات في هذا الملف الهام الذي يبين فساد مسؤولين كبار في الحكومة باعتبارهم ينتمون للحزب الحاكم. اليمن اعتمدت المرافعة التالية · على ماذا اعتمدت مرافعات اليمن القانونية؟ - اعتمدت على الاتفاقية التي هي تعديل لبعض مواد الاتفاقية الأصلية. والاتفاقية الأصلية في الأساس: قانون. والقانون لا يعدل إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، ثم مجلس النواب ثم مصادقة رئيس الجمهورية وفقاً للدستور النافذ. اعتمدت اليمن على هذا. وكانت المرافعة أن التمديد مرتبط أصلاً بتعديلات أخَّرها الطرفان, والتعديلات مع التمديد كان يجب أن يذهبا إلى البرلمان ليوافق عليهما أو لا يوافق. و"هنت" تعلم مثل هذا، لأنه قد سبق وحدث تعديلان لاتفاقية "هنت" أثناء فترة سريانها، وهذان التعديلان مرا بمجلس النواب ووافق عليهما. وبالتالي اعتمد الحكم على رفض مجلس النواب لهذه الاتفاقية. ومن هنا يظهر أن مجلس النواب كان موفقاً جداً في رفض مثل هذه التعديلات. الاعتماد الإضافي وفوارق أسعار النفط.. أين تذهب؟ · في قضية فوارق أسعار النفط. لماذا لم يتمكن مجلس النواب من معرفة أين تذهب هذه الفوارق؟ هل لدى البرلمان معلومات عن ذلك, وبالذات لجنة التنمية والنفط؟ - لجنة التنمية ليست معنية بالإيرادات الناتجة عن بيع النفط. المعني بذلك طبعاً اللجنة المالية. نحن معنيون بالاتفاقيات والعقود النفطية. معنيون بمراقبة نفط الكلفة الذي تنفقه الشركات وتدعي أنه إنفاق حقيقي وبالتالي تسترده من النفط. معنيون برقابة وزارة النفط في مسائل الاستكشاف والإنتاج والنشاط. وكيف, وهل تم إرساء القطاعات على شركات عالمية أم على شركات مجهولة عبارة عن سمسار. نحن معنيون بذلك كأعضاء لجنة التنمية والنفط. لكن كأعضاء في مجلس نواب نحن معنيون طبعاً بفوارق أسعار النفط. الحكومة دأبت، منذ 5 سنوات تقريباً، أن تقدر أسعار النفط بأقل بكثير مما هو عليه في السوق العالمية. وبالتالي يحصل فارق ما بين المقدر في الموازنة وما بين الإيرادات الفعلية. ودأبت كذلك أن تصرف هذه المبالغ على أشياء خارج إطار الموازنة وتقدم اعتمادات إضافية، وهي ليست اعتمادات إضافية إنما تجاوز في الإنفاق. وأنا أسميها "فساد إضافي". ويأتي هذا الاعتماد إلى المجلس ثم يحال إلى اللجنة المالية، التي تقدم بدورها تقريراً بأن هذا الاعتماد مخالف للدستور وللقانون المالي، ثم توصي المجلس بالموافقة عليه! ويطلب الحزب الحاكم من أغلبية أعضائه التصويت على هذا الاعتماد الذي وصل في بعض السنوات إلى أكثر من 50% من الموازنة المقدرة. يجب أن يوجه سؤال لكل عضو من أعضاء المجلس صوت على مثل هذا الاعتماد الإضافي، بشكل أصح "الفساد الإضافي". وفي هذه الحالة المجلس لا يكون إلا محللاً لفساد ومخالفات تضر باقتصاد البلد. يمرر ذلك بدل أن يخطط لهذا الفارق لكي يذهب لصالح البنية التحتية مثل الكهرباء التي تنطفئ علينا 3 مرات في اليوم أو لصالح التعليم والصحة. وإذا نظرت إلى النسب المخصصة للبنية التحتية من هذه الاعتمادات الإضافية لوجدتها في أكثر الأحوال لا تتجاوز 2 % أو 3 %. والباقي يذهب دعماً للمشتقات النفطية وخاصة الديزل، دون أن تتأكد اللجنة المالية بالفعل أن هذا الدعم مطابق للواقع والحقيقة. ثم يذهب لدعم الانتشار الأمني والخطة الأمنية، ونحن نعلم أن هذه الخطة الأمنية لا تجدي ولا تنفع حيث والاختطافات تتم من داخل أمانة العاصمة. كما أنها تذهب كما يقال لوزارة الدفاع، ويا ليت هذا ينعكس على حياة الجنود المساكين الذين لا تكفيهم رواتبهم للعيش 10 أيام في الشهر. يتحمل مسؤولية ذلك: الحكومة ومن يؤيدها في هذا الخطأ من أعضاء مجلس النواب, تحديداً من كتلة الحزب الحاكم. · بالعملية الحسابية قد تصل فوارق أسعار النفط هذا العام إلى قرابة 5 مليارات دولار ونصف.. هذا مبلغ كبير.. - (مقاطعاً) تختلف من عام لآخر. لا أريد أن أذكر الآن رقماً لأنه لا يحضرني. لكن فوارق أسعار النفط تختلف. ولذلك الاعتمادات الإضافية تأتي بحجم هذه الفوارق التي وصلت إلى 450 مليار ريال. لكن هذا العام لا ندري كم ستكون فوارق الإيرادات النفطية إلا عندما نطلع على المبيع الفعلي ونقارنه بالمقدر، وسيظهر هذا في الاعتماد الإضافي الذي ستقدمه الحكومة في آخر العام كعادتها. قصة تهريب الديزل وإعادة تقرير مصافي عدن · لكن رئيس الوزراء حضر أكثر من مرة إلى البرلمان وشكا من عمليات تهريب الديزل, بل وهدد بكشف أسماء متورطين. لماذا أنتم, أعضاء البرلمان, في هذا الموضوع بالذات, لا تهتمون؟ - أنت كصحفي تعلم أن المعلومات في الجمهورية اليمنية غامضة ومن الصعب جداً الوصول إليها. والسبب في ذلك أن الحكومة نفسها، التي يفترض أن تكون المصدر الأساسي للمعلومة تفتقد الشفافية. الحكومة تأتي بأرقام متضاربة. عندما يأتي دولة رئيس الوزراء ويقول لمجلس النواب إن هناك 70% من الدعم يذهب إلى جيوب المهربين. طيب. أين هؤلاء المهربون؟.. وبالتالي لا يجيب! فإما أن يكون لا يملك القدرة على الإجابة على مثل هذا السؤال، وإما أن تكون المعلومة التي أدلى بها غير صحيحة. أنا فقط أريد أن أسأل رئيس الحكومة: ألم يصدر قرار قبل فترة بأنه سيتم تمويل محطات الكهرباء ومصانع الاسمنت من شركات النفط مباشرة, وصدر هذا القرار ثم نشر في الجريدة الرسمية, ثم لم يفعَّل. ما هي الأسباب؟.. لا ندري. الآن كما سمعت قبل أمس (الاثنين) صدر مثل هذا القرار مرة ثانية، ونتمنى أن يستمر قرار تمويل مصانع الاسمنت والمحطات الكهربائية دون وسيط. نتمنى أن ينجح هذا القرار. وإذا لم يفعل نتمنى أن توضح الحكومة على الأقل وألا تصمت. في الواقع يدور في هذا البلد فساد كبير. وهذا الفساد ينتج عنه مصالح لنافذين سواء داخل الحكومة أو خارجها. وهؤلاء النافذون تجعلهم المصالح يتحدون. والمجلس للأسف فيه نافذون! وهو يساهم ويسهل ذلك. والدليل على ما أقول هو عدم مناقشة التقريرين عن أوضاع المصافي وآخر عن شركة النفط اليمنية. والأخير عاد إلى اللجنة دون حتى أن يقرأ. · لكن هذا التقرير الخاص بشركة النفط اليمنية جمع له توقيعات من القاعة وتمت الموافقة على إعادته إلى اللجنة. - أنت صحفي جيد ربما تعرف معلومات عن هذا الموضوع أكثر مني، ولكن يبدو أنك تريد أن تنتزع مني أسماء وأنا لا أريد أن أشخصن الأشياء. أما ما تم من جمع توقيعات فهو مخالف للائحة. أي تقرير يجب ألا يعود إلى اللجنة إلا بعد قراءته ومناقشته. اللجنة، أياً كانت، مكونة من أشخاص هم في الأخير بشر. لن يكون تقديرهم صائباً 100% أو خطأ 100%. على المجلس أن يناقش تقارير اللجان، وبالتالي إذا وجد أن هناك قصوراً يطلب إعادتها إلى اللجان لتأخذ بملاحظات الأعضاء. أما أن يعاد قبل أن يقرأوه وقبل أن يناقشوه، مع أنه مدرج في جدول الأعمال، فهذا مخالف للائحة, ويسأل في هذا رئيس المجلس اللواء يحيى علي الراعي الذي يمرر مثل هذه المخالفة. · هذا التقرير للأسف لم يصل إلى الصحفيين, مثل كثير من التقارير. هل يمكن أن تطلعنا على أهم ما فيه؟ - طالما أعيد إلى اللجنة، أفضل أن تنتهي اللجنة منه ويعاد إلى المجلس برسالة من 5 أسطر: أنتم أعدتم هذا التقرير قبل أن تقرأوه وقبل أن تناقشوه ولا ندري ما هو المبرر! وبالتالي نرجو منكم أن تقرأوه وتناقشوه. ونحن سنعمل وسنصر على إنزال هذا التقرير، وبإذن الله، سينزل بعد رمضان وستطلعون عليه مثل بقية الصحفيين حتى لا يقال إن أعضاء لجنة التنمية والنفط يتجاوزون المجلس وينشرون تقارير قبل أن تقرأ وتناقش. · هذا صحيح. لكن يلاحظ على لجنة التنمية والنفط، وهي لجنة حيوية ومهمة، أنها غير منسجمة، أو بالأصح منقسمة وظهرت بعض الخلافات بين أعضائها إلى العلن. ما طبيعة هذه الاختلافات؟ - طبيعة عمل اللجان هو أن تكون هناك رؤى مختلفة وتباينات، وليس هذا عيباً في طبيعة عمل هذه اللجنة. لكن التقارير التي تنزل من اللجان هي تنزل بتصويت الأغلبية في كل لجنة على حدة. ومن حق أي عضو في اللجنة أن يتحفظ على هذه التقارير. لكنها في نهاية الأمر تنزل بعد أن يصوت عليها أغلبية أعضاء اللجنة وفقاً للائحة. وأريد أن أقول: إن طبيعة العمل البرلماني تقتضي ظهور تباينات في الآراء سواء داخل اللجان أو داخل البرلمان. والمهم ألا يكون وراء هذه التباينات دوافع أو مصالح ذاتية أو شخصية. فتحي سالم جاء بورقة مغالطات ... لاحظنا في تقريركم بشأن مصافي عدن، الذي نزل إلى القاعة قبل أكثر من شهر تقريباً، أنه كان يراد له أن يعاد من القاعة وعاد بالفعل لمدة قصيرة، وظهرت اللجنة فريقين، بين من يريد التقرير أن يناقش وبين من يريد إعادته إلى اللجنة قبل ذلك! - كثير من التقارير الرقابية تقرأ وتناقش. هناك حيلة تستخدمها هيئة الرئاسة وهي إعادة هذه التقارير إلى اللجنة المعنية، سواءً كانت لجنة دائمة أو لجنة خاصة، للجلوس مع الحكومة، بحجة أن الجانب الحكومي كان لديه توضيحات ولم يتمكن أن يوضحها للجنة، وبالتالي عندما يعود التقرير يوأد. لكن بعض التقارير، التي تكون اللجان فيها فاعلة، حتى لو أعيدت تقاريرها ترجع مرة ثانية إلى القاعة. تقرير المصافي هو لم يعد إلى اللجنة إلا بعد أن قرئ ونوقش رغم المحاولة الجادة، من البعض، بإعادته. هذا التقرير عاد إلى اللجنة بحجة أنه مرتبط بتقرير آخر عن شركة النفط الذي نزل بعد ذلك. وهذا الأخير الذي نزل بعد ذلك. فإذا بالذين كانوا ينادون بإنزال هذا التقرير وإرجاع تقرير المصافي حتى ينزلا معاً، إذا بهم هم من يسعون إلى إعادة هذا التقرير إلى اللجنة قبل قراءته، فكانوا يقدمون عدم نزول تقرير شركة النفط "قميص عثمان" فقط للتستر على تقرير المصافي. لقد بانت الحقيقة عندما نزل تقرير شركة النفط، فإذا بهم هم ذاتهم يساهمون في جمع التوقيعات لإعادته! · إذن هناك شيء. أنت نائب مستقل ورأيك مسموع ويحظى باحترام وقبول داخل القاعة. التقارير هذه يقال إن وراءها أسراراً، وبعض الناس طرح مثل هذا الكلام. جاء مدير مصافي عدن ونفى كثيراً مما ورد في التقرير. وربما كادت القاعة أن تقتنع بكلامه.. - القاعة لم تكد تقتنع, وهي غير مقتنعة. عندما جاء المدير التنفيذي للمصافي الأستاذ فتحي سالم، ووزع ورقة مكتوبة, وهذه الورقة عندي. أنا استغرب: كثير من الأمور التي ذكرها فيها مغالطة. هو يقول مثلاً: متى كان البنك الإسلامي دائناً للمصافي بينما هو في إجابته ، التي لدينا, وهي موثقة، وسنظهرها عندما نعيد التقرير, وقد أظهرتها في حينه رداً عليه، يقول بأنه يوجد هناك مديونية على المصافي للبنك الإسلامي، بل ومدورة منذ أعوام طويلة. لا أدري ما هي المنطلقات التي ينطلق منها الأخ فتحي سالم. ولكن نحن لا نستعجل الحقيقة، ولن نعقد مؤتمراً صحفياً كما فعل هو فور صدور التقرير قبل أن يحضر ويجيب عليه. أعتقد هو فعل ذلك كي يلبس على الآخرين. إنما سيأتي التقرير بعد الجلوس مع المصافي، وسيكون أقوى وأوضح من السابق. وكما يقال إن غداً لناظره قريب. "إنصاف" ليس من اللجنة وما طرحه غير صحيح · لكن كان هناك أعضاء في القاعة شككوا في مهنية التقرير، من ضمنهم إنصاف مايو عضو لجنة التنمية والنفط الذي قال إن التقرير غير مهني.. - إنصاف ليس من اللجنة. وجل ما طرحه هو: كيف اعتمدت اللجنة على تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة! هل يجوز أن يصدر هذا الكلام من نائب مهني يقول إن العيب في التقرير هو اعتماده على تقارير الجهاز المركزي للرقابة. فعلى ماذا تعتمد لجنة التنمية والنفط؟ واللائحة الداخلية لمجلس النواب تتيح لها ذلك. بل فيها ما يضمن أن يجيب الجهاز المركزي للرقابة على رسائل اللجان، ويوفر لها ما تريده من رسائل ومعلومات حول جانب معين. وماذا سيقول الأخ إنصاف مايو رداً على تقرير الجهاز، الذي هو بيان الرقابة على الموازنة لعام 2006، الذي ذكر أن أرباح المصفاة لا تتجاوز 18 فلساً في ال 100 الريال؟! · هو قال إن التقرير اعتمد على تقارير الجهاز، وهذه التقارير قديمة، وأيضاً بعضها اعتذر عنها الجهاز، لأنها ليست دقيقة. - هذا الكلام غير صحيح. ولم تأت أي رسالة من الجهاز بهذا الخصوص. ولم يأت فتحي سالم ذاته ليقول هذا الكلام وليبرز اعتذار الجهاز عن أخطائه. التقارير ليست قديمة. كما أن اللجنة لم تعتمد عليها أصلاً. هي وجهت حوالي 18 سؤالاً للمصفاة، ولكن كان هناك توجه لإعطاء القضية شكلاً آخر بأن هناك مصالح لبيوت تجارية وقفت خلف التقرير. هذا الكلام غير صحيح. كان من المفترض أن يناقش التقرير ومضمونه نقطة نقطة. وعند النقطة التي هي خاطئة يقال لنا: هل فاقد الإنتاج الذي ذكرناه صحيح أم غير صحيح؟!.. أقول هو صحيح لأنه ناتج من أجوبة المصافي. هل الكميات التي تباع للشركات الأجنبية، وهي من حصة المصفاة، تباع بسعر أعلى أم أقل مما يحتسب على المصفاة؟.. أقول لك: أقل. وليس هذا وارداً من تقارير الجهاز المركزي إنما من إجابات المصفاة. كثير من الأمور ستتضح عندما نجلس مع المصافي مرة أخرى كما أقرت القاعة. ونحن نحترم قرار أعضاء المجلس سواءً كان صائباً أم لم يكن. وهناك فرصة أخرى لإنزال التقرير بعد الجلوس مع المصافي. وستوضع الأمور في نصابها. وسيكون ذلك قريباً جداً. تقرير جعار: لا أتوقع تنفيذ التوصيات كما جرت العادة · في تقرير اللجنة الخاصة بشأن الحريق في جعار بأبين، وأنت أحد أعضائها، وقد أنجزتم التقرير سريعاً. التقرير تضمن توصيات مهمة جداً من أهمها: تعويض المواطنين والإفراج عن المعتقلين، وأيضاً إحالة قائد الأمن المركزي في أبين ومعه قائد الحملة إلى المجالس التأديبية في وزارة الداخلية. هذا التقرير أعيد إلى اللجنة مرة ثانية. وكانت اللجنة مستغربة. وحضر وكيل الوزارة في اليوم الأول، وفي اليوم التالي حضر الوزير بنفسه. وقال إن بعض توصيات التقرير تخالف الدستور. وطالب الوزير وبإصرار بأن تعدل بعض التوصيات، وبالفعل عدلت بعضها وأعيد إليكم في اللجنة الخاصة.. - أولاً: جاء الأخ وزير الداخلية وقال إن التوصيات فيها مخالفة دستورية وقانونية. ولما طُلب منه أن يوضح أين المخالفة لم يستطع. لكن تلك هي عادة المجلس: عند التقارير الهامة يحاول أن يعيدها إلى اللجان, طبعاً لتوأد. لكنهم في هذا التقرير لم يتمكنوا. لأن اللجنة التي أعدته هي لجنة خاصة مكونة من أعضاء جيدين وفعالين جداً وأنزلوا التقرير بأقصى سرعة. وقد نزلت التوصيات إلى القاعة كما هي ولم تعدل إلا في بعض الصيغ الشكلية فقط. أما في المضمون فقد بقيت كما هي. أعتقد أنهم عجزوا فقط عن إيجاد أي مخالفة في التقرير، وأرادوا أن يحققوا نصراً ولو شكلياً. ولا بأس في ذلك. والأهم هو أن التوصيات بقيت هي ذاتها وبنفس المضامين. · الأهم هو: هل تم تعويض المواطنين؟ هل تم إحالة قائد الأمن المركزي إلى المجلس التأديبي؟ - بعد أن رفعت الجلسات ودخل المجلس في موضوع قانون الانتخابات، لا أدري أنها ستنفذ أم لا؟ ولكن بحسب خبرتي: الحكومة تقبل بتوصيات كثيرة ولكن لا تنفذها ولا تلقي لها بالاً راكنة على أنها لن تحاسب. حيث ولديها كتلة في البرلمان تحتل 80% من مقاعده. أتمنى أن تنفذ هذه التوصيات في أسرع وقت. الأدهى من ذلك: عندما نسأل عن هذه التوصيات نجد أن هيئة رئاسة المجلس تقول إنها لم ترسل التوصيات إلى الحكومة. وبالتالي يحملون أنفسهم الخطأ. بسبب الأخطاء: كم ستخسر اليمن خلال عامي 2009 و2016 · أثيرت قبل أشهر قريبة قضية الغاز الطبيعي. وعندما جاءت الحكومة إلى البرلمان في 22 يوليو الفائت تحدث علي عشال عن مشكلة حقيقية في هذا الجانب قد لا تقل نتائجها الكارثية عن قضية القطاع 18 في صافر.. ماذا يحدث في موضوع الغاز؟ - نعم نعم هذه قضية هامة وخطيرة جداً جداً. وإذا لم يتم تداركها فستكلف البلد والحكومة مليارات الدولارات. أنا أنبه وأوضح بأن اتفاقية تصدير الغاز والخطة المقدمة من قبل شركة "هنت" لو تم تنفيذها لفقد قطاع 18 (صافر)، الذي استردته اليمن الآن، كثيراً من براميل النفط، لأنه سيتم تصدير، تقريباً، مليار و124 مليون قدم مكعبة يومياً. هذه الكمية ستؤخذ من الغاز الذي يعاد حقنه في مكامن النفط (في القطاع 18). الغرض من حقن هذا الغاز هو إعادة ضبط المكمن بحيث تنتج الحقول أكبر كمية من النفط. فعندما يؤخذ نصف هذا الغاز ويصدر بواسطة الضاغطات التي تمتلكها شركة "صافر"، التي تقوم بحقن هذا الغاز في المكامن، سيقل وسينخفض قطاع 18 من النفط. فخلال 6 سنوات، من عام 2009 إلى عام 2016، لن يستخرج من حقل واحد هو حقل (أ) إلا 40 مليون برميل. والدراسة لم تكتمل في بقية الحقول الأخرى. تصور لو أننا، نتيجة تصدير الغاز، فقدنا ما يقارب 80 مليون برميل، ولو أخذنا سعر البرميل ب 100 دولار لفقدنا 8 مليارات دولار قيمة نفط كان ممكناً استخراجه. فلاحظ كيفية تعامل الوزارة في هذه الاقتصاديات. · ما الذي يفترض أن تعمله الوزارة الآن؟ - لقد طلبت لجنة التنمية والنفط الوزارة في هذا الشأن وسألتها مثل هذه الأسئلة ولم تقر الوزارة أو تنكر. إنما تعذرت بأن الدراسة لم تتم. وعندما قوبلت بأن بعض الدراسات قد تمت وعدوا اللجنة بأن يقدموا تقريراً عن الحالة خلال 3 أشهر. وقد كان الاجتماع من قبل شهر ونصف. وهذه الأمور مؤكدة ومثبتة بدراسة شركة استخدمتها وزارة النفط بنفسها. · إذن هناك أخطاء جسيمة ترتكب في هذه المسائل الوطنية السيادية. - نعم أخطاء جسيمة. تصور خلال 6 سنوات إذا خسرت اليمن 8 مليارات دولار، بسبب تصدير الغاز، ما الأمر الذي ستكسبه خلال السنوات ال 6 ، من تصدير هذا الغاز. وإذا عملت مقارنة سيكون الفرق جسيماً. · ما الذي يقف وراء هذه الأخطاء المتكررة في مجال النفط والغاز؟ هل قلة الخبرة؟ ضعف التأهيل؟ الإهمال؟. ماذا؟ - أشياء كثيرة جداً. أولاً: عدم الشفافية في التعامل وعدم الوضوح، وهذا فساد.. · (مقاطعاً) من قبل من؟! - من قبل المعنيين في الحكومة، الذين يبرمون مثل هذه الصفقات. النقطة الثانية هي: وضع الكوادر غير المؤهلة في المواقع الحساسة جداً والمهمة. وعندما تفعل ذلك وتقصي الكوادر الكفؤة والمؤهلة بالتأكيد ستحدث مثل هذه الأخطاء الجسيمة. هناك إهمال وهناك فساد. وإذا كان غير ذلك فليأتونا بحجة أخرى. هذه القضية أنا أنبه إليها. وأؤكد أنها قضية مهمة وخطيرة جداً جداً، وستؤدي إلى كارثة. حيث إن تصدير الغاز بحسب الخطة التي قدمتها "هنت" إلى الوزارة سيؤدي إلى خسارة اقتصادية رهيبة في قطاع 18 النفطي، الذي الآن تديره "صافر". نعم خسارة. خاصة وأن الضاغطات التي ستستخدم في الحقل، ستستخدم في ضغط الغاز عبر "الأمبوب" لتصديره، وبالتالي قد لا يحقن أي غاز في المكامن، وبالتالي سينهار المكمن. ولن تستطيع شركة صافر أن تحقق الإنتاج الذي يتناسب مع الاحتياطات الموجودة حالياً. · هذا بالنسبة للغاز الطبيعي، فماذا عن الغاز المنزلي الذي تعاني البلاد أزمة منه؟ - تلك مسألة مهمة جداً. وبالنسبة للغاز المنزلي جزء منه سيخلط مع الغاز الطبيعي المسال، وذلك لتلبية احتياجات الكوريين الذين طلبوا غازاً بمواصفات معينة. نحن حالياً نعاني من أزمة غاز منزلي، ولما سألنا الوزارة حول هذا الجانب قالوا إن لديهم محضراً بأنه سيتم شراء هذا الغاز (البترولي المسال) من خارج القطاع، حتى ولو استوردوه من أي كان. وهذا سيدخل، بالطبع، ضمن الكلفة. وبالتالي كلما زادت الكلفة قل الغاز الذي يشكل ربحاً بين الشركاء. · هل حققتم في لجنة التنمية والنفط أي جهود في تتالي أزمات الغاز المنزلي الذي يشهد أزمة مفتوحة على مدار العام؟ ما هو السر؟ - هناك أزمات كثيرة في هذا البلد. ليس فقط أزمة غاز. هناك أزمة غلاء, أزمة بطالة, أزمة غاز, أزمة كهرباء. هناك أزمة سياسة وفشل توافق, وأزمة الغاز ما هي إلا نتاج لمثل هذه الأزمات. وأتمنى أن يهتم البرلمان بمثل هذه القضايا التي تعتبر من الضروريات. أزمة الغاز تحتاج إلى بحث. لكن أقول إنه مثلما أن الحكومة تشكو من تهريب المشتقات النفطية، فجائز أن يكون هناك تهريب لهذا الغاز إلى دول القرن الأفريقي. حيث وفوارق أسعار الغاز، بين الغاز المدعوم في اليمن وبين قيمته في هذه الدول كبيرة جداً، فلا يستبعد أن يكون هناك تسرب لهذا الغاز، لأنه لا توجد شفافية ولا معلومات حقيقية. وأتمنى أن يصدر قانون الحق في الوصول إلى المعلومة، الذي تقدم به الزميل علي حسين عشال، في أسرع وقت ممكن، حتى يتسنى للمواطن الوصول للمعلومة كحق قانوني، سواء المواطن العادي أو عضو البرلمان أو الصحفي أو غيرهم. أتوقع مزيداً من الاحتقان السياسي · أود أن أسمع رأيك عن الأزمة السياسية بين الأحزاب بشأن الانتخابات. كيف تراها أنت, لا سيما بعد أن فقد الناس الأمل الأخير في التوافق، وإعلان الرئيس تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من طرف واحد؟ - ما كنت أتمنى أن تصل الأمور إلى هذا الحد, بعد أن لاح في الأفق أمل انفراج ولو على الحد الأدنى. تعرف أنه كاد البرلمان أن يتخذ قراراً ناجحاً بالتصويت على مشروع قانون الانتخابات. وكدنا نصوت على الأسماء لولا التأخير من الإخوة في المشترك. نعم تأخرت المعارضة فردت الأغلبية البرلمانية بالتصويت لصالح القانون النافذ. كنا نأمل خيراً، قبل صدور القرار الجمهوري، بالتوافق. لكن فوجئنا بالخبر الجديد للأسف. · كيف تتوقع أن تتم الانتخابات؟ - مزيد من الاحتقان السياسي، والذي سيؤدي إلى إضعاف الديمقراطية والتشكيك في نزاهة الانتخابات. وقد تدخل البلاد، وأتمنى ألا يحصل، في ما لا تحمد عقباه. أداء البرلمان: في الجانب التشريعي مقبول وفي الرقابي ضعيف · باختصار، قيم أداء اللجان البرلمانية. - لا تختلف عن أداء المجلس لأنها مكونة من أعضائه، وإن كان هناك بعض المحطات التي أبدعت فيها اللجان. · أداء لجان الصداقة؟ - حسب علمي: ليس لها أي فاعلية. · هيئة الرئاسة؟ - إحدى العقبات الكؤودة في إعاقة أعمال المجلس، التي يفترض أن تكون بالصورة المطلوبة. وهذا تقييمي لهم كهيئة وليس كأفراد. وأنا أكن لهم كل الاحترام والود. · كتلة الأغلبية؟ - هي الجسر الذي تمرر الحكومة عليه كل أخطائها. وهم شركاء لحكومتهم إن خيراً فخير وإن شراً فشر. · كتلة المشترك؟ - ليس الأداء بالمستوى المطلوب. ولكن اعذروهم في ذلك، لأنهم يعملون في بيئة سياسية غير مواتية. · كتلة المستقلين؟ - نحن قلة. ولكن يكفينا شرفاً وجود مستقلين أمثال علي عبدربه القاضي وعميد البرلمان النائب الشجاع ناصر عرمان. · مستوى الالتزام باللوائح؟ - يسأل رئيس المجلس اللواء يحيى علي الراعي في ذلك. · كم تعطي البرلمان في الجانب التشريعي؟ - مقبول. * وفي الجانب الرقابي؟ - ضعيف. * إذن ما الفائدة من وجوده؟ - له فائدة: يكفي أنه حقق نجاحاً في إنقاذ البلاد من خسارة أكثر من مليار دولار. * كلمة أخيرة.. - علينا جميعاً أن نتقي الله في هذا الوطن. وعلى أعضاء البرلمان، خاصة وهم في أشهرهم الأخيرة، أن يسددوا ويقاربوا ما استطاعوا. وعلى الحزب الحاكم أن يضمن انتخابات نزيهة. وعلى المواطن أن يحسن استثمار صوته في انتخابات 27 أبريل 2009. فمن يزرع الورد لا يجني إلا ورداً. ومن يزرع الشوك تدمى يداه.
