تواصل الإمارات مجدداً عن طريق أدواتها إفتعال المشاكل في المهرة عن طريق تمويل المظاهرات الموجهة ضد معالي نائب رئيس الحكومة وزير الداخلية"أحمد الميسري"، حيث قامت بجلب متظاهرين مدفوعين من عدن عن طريق أداتها المسمى المجلس الانتقالي، وقاموا بشحنهم للغيظة عاصمة المحافظة بحكم أن الميسري يحظى بقبول كبير بين كل شرائح المجتمع في المهرة، سلطة محلية، ومشائخ وأعيان، ومواطنين. مشكلتهم في البدايات مع "الميسري" بخلاف باقي رجال الشرعية أنه لم يقبل على نفسه وعلى دولته الإبتذال والإنبطاح وسلب القرار لصالح ضابط إماراتي يتحكم بعدن، جرّبوا معه شتى أساليب الترغيب والترهيب. لم يفلحوا لابهذه ولا بتلك. إنصدموا بشخصية عنيدة متمرسة خليط مابين رجل الدولة وعزة القبيلي الذي لايرضى أن تمس كرامته اوسيادة أرضه.
ويعد الميسري أول وزير في الحكومة يصدح علانية بإنحراف أهداف التحالف، تحديداً الدور الإماراتي وماتفعله من ممارسات في عدن عن طريق ضباطها وأدواتها. أعلنها وهو مقيم في هذه المدينة التي يخنقها الإماراتيين من كل المنافذ البرية والبحرية والجوية، لم يعبه بذلك وصدح بها بكل شجاعة وأنفة غير مبالٍ بما قد يترتب عليه لاحقا.
بعد كل ذلك أصبح من الضرورة التخلص من هذا الرجل القوي بمواقفه أي الميسري بحكم أنه يقف حجر عثرة أمام أطماعهم ومشاريعهم ، لذلك دشنوا هذه الخطة بالنفير الأول يناير 2018 ولم ينجحوا، بعدها حاولوا التضييق عليه بكل الاساليب بغية إزاحته من المشهد، أو دفعهم له لكي يغادر عدن وهذا أضعف الإيمان، لم ينالوا مرادهم أيضاً. عندها أوعزوا لأدواتهم للبدء بالنفير الاخير الذي ظنوا من خلاله أنهم تخلصوا من الميسري إلى غير رجعه بنفيه خارج البلد.
لكنه عاد لهم من البوابة الشرقية "المهرة" وهم الذين ظنوا كما أسلفنا أن صفحته طويت بمجرد نفيه، مما سبب لهم ولأطماعهم إزعاج كبير جداً، لهذا يحاولوا مجدداً عن طريق بعض المدفوعين مضايقة الوزير وإضهار أن الميسري غير مرغوب فيه بالمهرة، وهذه محاولة يائسة سبقتها محاولات سابقة لم يكتب لها النجاج
من لم تقدروا على شراءه، ولا على إخضاعه بقوة المدرعات والدبابات والاباتشي.. تأكدوا لن تهزوه بمجموعة مدفعوه لتتظاهر خارج محيطها ضده. .وياجبل مايهزك ريح
