ناقش المدير العام للإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد منير كرامه التميمي، يوم الثلاثاء، مع مدير المالية الأستاذ أنور الجعيدي، ومدير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الأستاذ محمد سالم بن بريك، الترتيبات لإطلاق الحملة المرورية لترقيم السيارات والدراجات النارية. ووقف الاجتماع على آلية عمل الحملة المرورية وتنظيمها حتى يكون سير الحملة قانوني وبدون أي تعسفات أو تجاوزات على المواطنين، وتفعيل مبدأ المراقبة والتكاتف بين الجهات ذات العلاقة لإنجاحها، إضافة لمناقشة بعض الصعوبات التي قد تعترض الحملة وكيفية تجاوزها بما يحقق النجاح الكبير للحملة. العميد منير التميمي أدلى بتصريح صحفي للإعلام الأمني أكد فيه أن الهدف الرئيسي من حملة الترقيم هو الحفاظ على الأمن والاستقرار وضرورة أن تكون السيارات والدراجات النارية مرقمة ومسجلة لدى إدارة شرطة السير حتى يتسنى للجهات الأمنية سرعة اكتشاف أي جريمة تحصل وسهولة الوصول إلى مرتكبيها. مشيراً في سياق حديثه بأن الحملة المرورية ستعقبها إجراءات صارمة للمخالفين من غرامات وحجز وغيرها من الإجراءات الأخرى وفقاً لقانون شرطة السير، كما أن السيارات والدراجات النارية الغير مرقمة قد تتعرض لجهوم في النقاط الأمنية في حالة وجود بلاغات أمنية عن عمليات إرهابية أو ما شابهها. وأكد التميمي إن إدارة الأمن ستخرج بخلاصة للمواطن وليس على المواطن في مسألة الرسوم لترقيم السيارات والدراجات النارية وسنراعي الوضع الإقتصادي الذي تمر به حضرموت والبلد بشكل عام، وإننا نكثّف الاجتماعات واللقاءات مع بعض الجهات لنخرج بمخرج قانوني نخدم من خلالها المواطنين والوافدين وأن الرسوم ستكون زهيدة يستطيع المواطن من دفع تكاليفها. حضر اللقاء العقيد عبدالله عوض الدقيل مساعد مدير الأمن لشئون الأمن، والعقيد معمر المشجري مدير شرطة السير بساحل حضرموت، والنقيب صالح باسمير مدير مكتب مدير الأمن، وعبدالحكيم الجابري مسؤول الإعلام الأمني.
