أبدى رئيس المكتب التنفيذي لمجلس التنسيق العام لنقابات شركة النفط اليمنية عبدالله قائد الهويدي استغرابه من أن تكون هناك قيادات جنوبية في قمة هرم السلطة السياسية وقيادات وسطية كالوزراء والمحافظين لا يدعمون حق استعادة المنشآت الوطنية الاستراتيجية الهامة التي تم تأجيرها في زمن سابق. وقال الهويدي أن كل اولئك المسؤولون يعملون بمخرجات الحوار الوطني ولاتزال كما تدعي القيادة السياسية بانه احد المرجعيات الثلاث مشيرا إلى أنه في مخرجات الحوار اتخذت خطوات ونقاط سميت بالنقاط العشرين وفيها ومنها اي تلك النقاط تشديد على اهمية استعادة منشات القطاع العام والنفطي منها على وجه الخصوص والتي تم خصخصتها للاسف بطريقة (اسرق ومرق) وكل ذلك دبر بليل وفي ظروف استثنائية وعلى يد مافيا وليس رجال دولة ولانه ومن سنوات مضت تمت طرق تحايل جديدة وهي (خصخصة) غير معلنة وتخلي غير مبرر عن ادارة منشات هامة وذات جدوى اقتصادية كبرى عن طريق ماتسمى بعمليات التاجير لتجار حتى يديروا مؤسسات ناجحة كان يمكن استفادة الدولة منها اليوم اكثر من اي وقت مضى في ظل فتح المنافسة مع القطاع الخاص العاجز عن القيام باي دور يذكر وهذا حصل فعلا قبل عدة سنوات للاسف مثل عملية تاجير منشاة كالتكس لتموين البواخر بالوقود ولفترة طويلة المدى بايجار هزيل جدا. وأكد الهويدي أن منشأة كالتكس التي تملك خزانات ذات سعة كبيرة تم تحويلها من خدمة الوطن الى خدمة الفرد كما تم تحويل مصافي عدن من استقبال وتكرير النفط الخام الى مجرد مستودعات خزن بيد تاجر واحد محتكر عملية استيراد المشتقات النفطية الجاهزة من الخارج. وأضاف: وبالرغم من عدم مجاراتنا لمثل تلك العمليات المشبوهة باعتبارها تفرغ المرافق الحكومية من مضمونها ومهمتها الاساسية وواجباتها تجاه خدمة المجتمع والدولة الا اننا اليوم وبعد وقوع الفأس في الرأس نجد انفسنا نهيب بالنقابات ومنظمات المجتمع المدني بمواصلة الضغط القانوني والسلمي والشعبي لاسترداد مثل هذه المنشات الحيوية والهامة وعلى رأسها منشاة كالتكس النفطية والتابعة لشركة النفط اليمنية في عدن خصوصا وان هناك مخرجات حوار وطني وقرار حكومي تبعها وشدد على عدم التفريط في اي منشات نفطية. وأشار إلى أن هناك مخالفات قانونية جسيمة بتوقيع عقد مجحف بحق الشركة ناهيك عن ان عملية التاجير نفسها تلك كانت خيانة في الاصل للامانة الوظيفية والادارة في ظل التجاوزات الخطيرة واهمها المخالفات لما تم الاتفاق عليه في بنود العقد المبرم مع التاجر والتي تتلخص في القيام باستحداثات في المنشاة في مخالفة صريحة لبنود العقد والاتفاق وعدم سداد الايجارات المتفق عليها منذ فترة، واخيرا القيام بادارة انشطة غير متفق عليها وليست من مهام او طبيعة عمل المنشاة اومحل الاتفاق والتاجير وهذا في اعتقادنا بحد ذاته تعد مخالفات كافية تستدعي المطالبة باستعادة المنشاة الحكومية بل ومحاكمة وتغريم المتعاقد لارتكابه مخالفات قانونية بحق منشاة نفطية هامة وحيوية اضاعت فرصة استغلال تلك المنشاة لمافيه مصلحة الوطن والمواطن. وتابع الهويدي: ولذلك فان العمال ونقاباتهم وكذلك الجهات المسؤولية عن ممتلكات شركة النفط مطالبون اليوم واكثر من اي وقت مضى وبوجه السرعة بذل جل جهودهم للعمل على استعادة تلك المنشاة بل وبقية المنشات التي شملتها عملية التاجير وبطرق مريبة. وأردف قائلا: ولا يخفى على احد ان القطاع العام هو اساس الدولة ورافدا اقتصاديا قويا لموازنة الدولة وان التخلي عنه بمثل تلك الطرق الالتفافية المريبة والمثيرة للشكوك يعتبر جريمة بحق الوطن ترتقي الى خيانة الامانة وتستحق انزال اقصى العقوبات القانونية القاسية بحق كل من يفرط بهكذا منجزات واصول وضد كل من يتعاون او يتهاون اويصمت عن مثل تلك السرقة او حتى يدعم من موقعه السلطوي باي شكل من الاشكال لمثل تلك التجاوزات. واختتم الهويدي تصريحه قائلا: فمبارك العمل الذي اعلنت شرارة انطلاقة كل من النقابات والعمال وننتظر مزيدا من الضغط الممنهج والقانوني السلمي حتى يتم تخليص واستعادة كافة المنشات الهامة من براثن وايادي العابثين والناهبين لخيرات الوطن باعتبار تلك الاصول والممتلكات في الاساس ملكية عامة للشعب والوطن وليست وريثة لاحد المتسلطين او الاداريين الفاشلين والمعينين في زمن الغفلة.
