اعتبر مجلس نقابة عمال وموظفي شركة النفط اليمنية فرع عدن ان استمرار بقاء منشأة كالتكس التابعة لشركة النفط والتي جرى تأجيرها بتاريخ 8 / اكتوبر / 1992م للشركة العربية التابعة للمستثمر عفاره .. تعتبر بادرة خطيرة كون المنشأة تمثل منشاة خزن استراتيجي هامة وحيوية ، ناهيك عن مترتبات هذا الامر الذي راى مجلس النقابة بانه قد أضرّ كثيرا بشركة النفط واقتصاد البلد . واشار مجلس النقابة في اجتماعه الاستثنائي الذي عقده اليوم الاثنين الى انه وفي الوقت الذي طالبت فيه شركة النفط بفسخ عقد التأجير كونه مخالف للقانون ومجحف بحق الشركة ناهيك عن اخلال الشركة العربية التابعة للمستثمر عفاره والمستأجرة للمنشاة ببنود العقد المبرم وقيامها بعمل استحداثات وممارسة انشطة مخالفة للقانون تعد تدخلا سافرا بنشاط ومهام واختصاصات شركة النفط عدن .
واضاف المجلس منوها بان ماوصفه بالتخاذل الذي عمدت إليه بعض الجهات المتنفذة والمساعده للشركة المستاجرة للمنشأة والتي لا تعتبر طرفاََ ممثلا لشركة النفط عدن صاحبة الحق الحصري والوحيد في إبرام اي اتفاق يخص منشأة كالتكس .. قد ساهم في انحراف مسار قضية المطالبة بفسخ العقد واعادة المنشأة لشركة النفط وذلك عن طريق الإلتفاف على القانون والتفريط بممتلكات الدولة والشعب من خلال اجراء مايسمى بالتحكيم والذي قال مجلس النقابة بانه لايمثل شركة النفط عدن صاحبة الحق الاصلي في المطالبة باستعادة المنشاة النفطية الحيوية والهامة .
وخرج مجلس نقابة عمال وموظفي شركة النفط اليمنية فرع عدن في اجتماعه الاستثنائي بعدد من التوصيات والقرارات الهامة والتي كان منها ، اقراره بضرورة إصدار " بيان توضيحي هام للرأي العام " وتوجيه عددا من الرسائل والملفات المتكاملة حول الموضوع وقضية استعادة منشأة كالتكس الى كل من وزارة النفط والمعادن والقضاء ونيابة الأموال العامة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالاضافة الى نسخ من تلك الملفات الى كافة هيئات ومنظمات المجتمع المدني وتلك المعنية بمكافحة الفساد والرأي العام بهدف الإطلاع على مدى الفساد الذي ينخر في مؤسسات الدولة دون ان يجد اي رادع صارم من قبل الحكومة كونها المعنية بالدرجة الرئيسة في الحفاظ على ممتلكات الشعب ومقدرات الدولة.
يذكر بان المجلس النقابي لعمال وموظفي شركة النفط سبق وان وجه نداءه وعدة مناشدات عاجلة إلى كافة الجهات ذات العلاقة والاختصاص وفي مقدمتها كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير النفط بهدف مساهمتهم وتوجيهاتهم بوقف ماوصفه المجلس بالعبث الحاصل والوقوف بحزم لاستعادة منشآت الدولة الموجودة بحوزة الغير وحمايتها ، مؤكدا بان هذا الامر يعتبر التحدي الاكبر لمن ينشد الدولة الرشيدة وما سواه انما يعد تنصلاََ وهروباََ من المسؤولية التي يجب أن تضطلع بها اجهزة الدولة بكل أمانة وشرف ودون تسويف أو تفريط أو تخاذل قد يحتسب بانه خيانة للوطن وسيادته.
