أبدت شركة النفط اليمنية استعدادها للتفاوض مع مستأجر منشاة حجيف المستثمر توفيق عبد الرحيم ، بعد يومين من انتهاء عقد تاجير المنشاة ومضي اسبوع على قرار أصدره مجلس الوزراء قضى عدم تجديد عقد ايجار . وأكد مدير عام فرع شركة النفط اليمنية فرع عدن للمصدراونلاين الدكتور عبد السلام صالح حميد ان الشركة ووزارة النفط على استعداد للتفاوض مع مستأجر المنشأة . وقال صالح أن عقد الايجار انتهى في تاريخ 11 مارس 2013م وان شركة النفط والوزارة مستعدة للتفاوض مع مستأجر المنشاة بشأن اي مستحقات قانونية او اي ادعاءات قانونية ولا نبخس الناس اشيائهم حد قوله . واعرب صالح عن اسفه لتناولات وسائل اعلام حول وجود مسلحين يتبعون الشركة نافيا ذلك وقال :لسنا مسلحين ولا نحمل خصومات وماحدث هو وصول لجنة لتسليم واستلام المنشاة غير انها منعت بمبرر ادعاءات ترميم للمستثمر وعلى وسائل الاعلام تحري الدقة والموضوعية . و نشبت خلافات بين شركة النفط اليمنية ورجل الأعمال توفيق عبدالرحيم بشأن انتهاء عقد تأجير منشأة جحيف في منطقة التواهي بمدينة عدن. وتبادل الطرفان الاتهامات واتهمت الشركة مسلحين يتبعون المستاجر بإعاقة دخول لجنة حكومية مكلفة بالتسليم والاستلام للمنشأة في حين اتهم مستاجر المنشاة من قال انهم مجاميع مسلحة تابعة للشركة حاولت اقتحام المنشأة . ونفذ عمال وموظفو شركة النفط في عدن يوم الأحد وقفة تأييد لقرار حكومي قضى باستعادة منشأة حجيف الخاصة بتخزين النفط، والتي جرى تأجيرها إبان حكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح. يشار أن منشأة حجيف لتخزين النفط تتراوح مساحتها الإجمالية ما بين 800 – 900 متر طولاً، و200 – 300 متر عرضاً، ويتبعها مرسى صغير ترسو فيه القوارب التي تشترك في تموين البواخر. وتعد من الأصول التابعة لشركة النفط اليمنية ومن أهم المنشآت النفطية في اليمن، كما تمتلك المنشأة ثلاث (بُند) كبيرة أو مخازن هي عبارة أنفاق موجودة في باطن الجبل المحاذي لها مع محطات ضخ ومحطات كهرباء وأربعة خزانات صخرية تصل سعة كل واحد منها إلى نحو (25) ألف طن من النفط، إضافة لامتلاك المنشأة عدد (4) بوجات (مراسي بواخر) على جانب ورشة صيانة وعدد من محطات الكهرباء والمكاتب وثمانية (خزانات حديدية) محاطة بأسوار حماية وتصل سعة الخزان منها لنحو ( 140) ألف طن من النفط. وتأسست المنشأة إبان الاحتلال البريطاني لمدينة عدن حيث كان يتم استخدامها من قبل البريطانيين لتزويد قواتهم البحرية بالوقود، وعقب الاستقلال آلت ملكية المنشأة إلى شركة النفط اليمنية، ثم التحقت بالشركة اليمنية الكويتية خلال فترة السبعينات.. حيث كانت الدولة تمتلك ما نسبته 51% بينما الكويت 49% من المنشأة وتوابعها من أصول، وقد عملت المنشأة في تموين البواخر القادمة من كافة أنحاء العالم بالوقود، واستمر الحال حتى حرب الخليج حيث انسحبت الكويت من الشراكة عقب أزمة احتلال العراق لها، وبعد انسحاب الكويت من الشراكة في المنشأة قامت شركة النفط باستلامها واقتصر عمل المنشأة -آنذاك- في عملية تموين (القاطرات) بالوقود والتي كانت بدورها تقوم بنقل المواد البترولية (النفطية) إلى المصانع وقد كانت نسبة مبيعات الشراكة – حينها – وبحسب تقارير مالية سابقة تتراوح ما بين 20 – 30 مليون ريال يومياً.. حتى تم تأجيرها «بأبخس ثمن» وتسليمها إلى المستثمر توفيق عبدالرحيم في مارس عام 2003م بناءاً على قرار صادر من رئيس الوزراء آنذاك عبدالقادر باجمال، وبإيجار سنوي مقداره (400) ألف دولار.
