نشبت خلافات بين شركة النفط اليمنية ورجل الأعمال توفيق عبدالرحيم بشأن انتهاء عقد تأجير منشأة جحيف في منطقة التواهي بمدينة عدن. واتهمت مجموعة شركات عبدالرحيم ما أسمتهم «بمجاميع» قالت إنهم «مسلحين» ويتبعون شركة النفط في عدن بمحاولة اقتحام منشأة حجيف، بينما قالت مصادر نفطية إن عبدالرحيم رفض تسليم المنشأة التي انتهى عقد تأجيرها أمس الاثنين.
وكان عمال وموظفو شركة النفط في عدن نفذوا يوم الأحد وقفة تأييد لقرار حكومي قضى باستعادة منشأة حجيف الخاصة بتخزين النفط، والتي جرى تأجيرها إبان حكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وقال بيان صادر عن إدارة العلاقات لمجموعة عبدالرحيم إن «مسلحين يتبعون شركة النفط حاولوا اقتحام المنشأة بحجة انتهاء عقد المنشأة متجاهلين سلطة القضاء وأوامره السابقة والمحاضر التي وقعت بين المستثمر وشركه النفط اليمنية» حسب تعبيره.
وأضاف أن «المحاضر نصت على تعويض المستأجر تعويضاً كاملاً لما قام به من إصلاحات بالمنشأة في حالة استعادتها من المؤجر بعد فترة انتهاء فترة العقد».
لكن مصادر نفطية قالت إن عقد التأجير الذي وصفوه بالبخس انتهى أمس، وان الحكومة أصدرت قراراً رقم 66 الأسبوع الماضي عدم تمديد عقود تأجير المنشآت النفطية.
وأعربت مجموعة توفيق عبدالرحيم عن استهجانها لما وصفته بالاعتداء السافر، «والذي يأتي خلافاً لتوجهات الرئيس والحكومة الرامية لتشجيع الاستثمار ودعوة المستثمرين للاستثمار داخل الوطن ومنحهم التسهيلات اللازمة وكذا الدعوة لرؤوس الأموال الاستثمار داخل اليمن». حسب تعبيرها.
يشار أن منشأة حجيف لتخزين النفط تتراوح مساحتها الإجمالية ما بين 800 – 900 متر طولاً، و200 – 300 متر عرضاً، ويتبعها مرسى صغير ترسو فيه القوارب التي تشترك في تموين البواخر. وتعد من الأصول التابعة لشركة النفط اليمنية ومن أهم المنشآت النفطية في اليمن، كما تمتلك المنشأة ثلاث (بُند) كبيرة أو مخازن هي عبارة أنفاق موجودة في باطن الجبل المحاذي لها مع محطات ضخ ومحطات كهرباء وأربعة خزانات صخرية تصل سعة كل واحد منها إلى نحو (25) ألف طن من النفط، إضافة لامتلاك المنشأة عدد (4) بوجات (مراسي بواخر) على جانب ورشة صيانة وعدد من محطات الكهرباء والمكاتب وثمانية (خزانات حديدية) محاطة بأسوار حماية وتصل سعة الخزان منها لنحو ( 140) ألف طن من النفط.
وتأسست المنشأة إبان الاحتلال البريطاني لمدينة عدن حيث كان يتم استخدامها من قبل البريطانيين لتزويد قواتهم البحرية بالوقود، وعقب الاستقلال آلت ملكية المنشأة إلى شركة النفط اليمنية، ثم التحقت بالشركة اليمنية الكويتية خلال فترة السبعينات.. حيث كانت الدولة تمتلك ما نسبته 51% بينما الكويت 49% من المنشأة وتوابعها من أصول، وقد عملت المنشأة في تموين البواخر القادمة من كافة أنحاء العالم بالوقود، واستمر الحال حتى حرب الخليج حيث انسحبت الكويت من الشراكة عقب أزمة احتلال العراق لها، وبعد انسحاب الكويت من الشراكة في المنشأة قامت شركة النفط باستلامها واقتصر عمل المنشأة -آنذاك- في عملية تموين (القاطرات) بالوقود والتي كانت بدورها تقوم بنقل المواد البترولية (النفطية) إلى المصانع وقد كانت نسبة مبيعات الشراكة – حينها – وبحسب تقارير مالية سابقة تتراوح ما بين 20 – 30 مليون ريال يومياً.. حتى تم تأجيرها «بأبخس ثمن» وتسليمها إلى المستثمر توفيق عبدالرحيم في مارس عام 2003م بناءاً على قرار صادر من رئيس الوزراء آنذاك عبدالقادر باجمال، وبإيجار سنوي مقداره (400) ألف دولار.
