أعلنت نقابة عمال منشأة حجيف النفطية الحكومية بمحافظة عدن أمس السبت البدء برفع الشارات الحمراء تمهيداً لتنفيذ الإضراب الجزئي عن العمل الثلاثاء القادم وصولاً الى الاضراب الشامل عن العمل في المنشأة، والذي حددته النقابة الجمعة القادم في حال عدم استجابة مستأجر المنشأة توفيق عبد الرحيم لمطالب العمال. وقال بيان صادر عن نقابة عمال منشأة حجيف النفطية خلال اجتماع موسع عقدته قيادة النقابة مع العمال أمس بان قرار الإضراب جاء عقب مناقشة الاجتماع اخر التطورات في المنشأة في ظل ما وصفه البيان بالتعسفات والإبعاد وعدم صرف مستحقات العمال من قبل مستأجر المنشأة توفيق عبدالرحيم. ووصف البيان الذي نقله موقع "الصحوة نت" لجوء النقابة إلى الإضراب بأنه يأتي بعد محاولات عديدة وحوارات مع المستاجر وجهات أخرى لحل القضايا المتعلقة بحقوق العمال والتهميش لبعض الموظفين وابعادهم من وظائفهم الرسمية من قبل المستاجر بما يتنافي مع عقد التاجير. واشار البيان الى ان النقابة لم تصل الى حلول لوقف هذه الإجراءات التعسفية التي استمرت منذ التأجير حتى اليوم بالرغم من التوقيع على العديد من المحاضر بين النقابة والمستأجر كان أخرها المحضر المؤرخ بتاريخ 29/6/2009م الذي اعتبره المستأجر لاغياً- بحسب البيان-. واتهم البيان مستاجر المنشأة بالقيام باعمال تعسفية ضد العمال تمثلت بإبعاد اثنين من العمال من وظائفهم مؤخرا بعد ان كان قد قام بإبعاد ستة موظفين في وقت سابق قال البيان بان شركة النفط بعدن تكفلت بصرف رواتبهم حتي اليوم. وجاء في البيان:"اننا مقدرين بما يمر به الوطن ولم نشأ أن تصل بنا الامور الى هذا الحد ولكن المستأجر وجهات أخرى لايحلو لها الا تأزيم الامور". واشار البيان الى ان النقابة لم تجد سبيلاً أمام كل ذلك سوى ما دعت اليه بتنفيذ الإجراءات النقابية وفقا لما يكفله الدستور والقانون. وناشد البيان رئيس الجمهورية والجهات الرسمية المختصة للتدخل لوقف ما اسماه البيان بتمادي المستأجر باتباع سياسة الابعاد والتهميش. وتعتبر منشأة جحيف النفطية من أهم المنشئات النفطية في اليمن حيث أنشئت خلال فترة الاحتلال البريطاني لمدينة عدن والتي كانت تستخدم من قبل البريطانيين لتزويد قواته البحرية بالوقود، وبعد الاستقلال آلت المنشأة إلى ملكية الدولة وأصبحت تابعة لشركة النفط، ثم ألحقت بالشركة اليمنية الكويتية خلال السبعينات. وكانت الدولة تملك 51% والكويت 49% وعملت الشركة في تموين البواخر القادمة من كافة أنحاء العالم واستمر الحال حتى حرب الخليج حيث انسحب الكويت من الشراكة عقب أزمة حرب الخليج بين البلدين. وبعد انسحاب الكويت من الشراكة في المنشآة استلمتها شركة النفط واقتصر عمل المنشأة في تموين القاطرات دون تموين البواخر حيث كانت تقوم عبر تلك القاطرات بنقل المواد البترولية إلى المصانع. وكانت مبيعات الشركة بحسب التقارير السابقة تبلغ من 20 إلى 30 مليون ريال يومياً حتى تم خصخصتها وتسليمها للمستثمر توفيق عبدالرحيم في مارس 2003م بناء على قرار صادر من رئيس الوزراء عبدالقادر باجمال وبإيجار سنوي قدره 400 ألف دولار.
