تعتزم وزارة النفط اليمنية استعادة منشأة "جحيف" النفطية، أكبر منشأة نفطية في البلاد، من المستأجر توفيق عبدالرحيم وعدم تجديد عقد التأجير له مرة أخرى.. وجاء ذلك في رسالة وجهها وزير النفط والمعادن الأستاذ احمد عبدالله دارس إلى توفيق عبدالرحيم مطهر مستأجر المنشآت سُلِّمت عبر المحكمة التجارية تنص على تسليم الخزانات يوم 11 مارس 2013م بحسب العقد المبرم، ويعتبر هذا انتصارا على الفساد الذي كان متشعبا إلى وزارة النفط والمعادن أثناء الفترة التي سلمت تلك المنشآت للمتعهد بطريقة مريبة، وقد ذكرتها تقارير الرقابة والمحاسبة ومجلس النواب في تلك الفترة حوالى عام 2003م، إلا أن المسألة لم تصل الى الأشخاص المسئولين على إبرام العقد وأغلبهم شخصيات نافذة في وزارة النفط والمعادن، منهم مدير عام الشئون القانونية بوزارة النفط آن ذاك، وبحسب مصادر موثوقة وتقارير الرقابة والمحاسبة فإن الرسالة التي وجهها وزير النفط والمعادن لاقت ارتياحاً كبيراً داخل شركة النفط اليمنية في صنعاء وفي عدن، وكذا لدى عمال منشآت "جحيف" الذين تم تأجيرهم بموجب العقد مع المنشأة الاستراتيجية التي لم تكن متعثرة حينذاك كتعثر مؤسسات ومصانع حكومية أخرى، بل تم تأجيرها بموجب صفقة يكتنفها الغموض وبمبلغ مالي 400 ألف دولار سنوياً. ومنذ العام 2005 والحكومة اليمنية تبذل مساعٍ حثيثة لاستعادة المنشأة من المستأجر، حيث سبق للرئيس السابق أن وجه في 17/1/2005م بالعمل على إنهاء كل الممارسات غير المشروعة والحد من أنشطة السماسرة داخل وزارة النفط وتوجيهاته كذلك بسحب سبعة ملايين لتر ديزل تم تخزينها، إلا أن المستأجر استطاع الخلاص من تلك التوجيهات في حينها وظلت قضية منشأة جحيف معلقة في القضاء لسنوات، وعلى الرغم من تدخل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وإغلاق المنشأة النفطية في العام 2009م بسبب تخزين مايقارب ال 12 مليون طن في الخزانين رقمي (4، 6)، بصورة غير قانونية ودون إفصاح لغرض التلاعب، وأقرت حجز الكمية، إلا أن المستأجر خالف كل إجراءات الهيئة وأقدم على بيع الكمية وكميات أخرى أيضاً. وتعتبر منشأة "جحيف" النفطية من أهم المنشآت النفطية في اليمن حيث أنشئت خلال فترة الاحتلال البريطاني لمدينة عدن، والتي كانت تستخدم من قبل البريطانيين لتزويد قواته البحرية بالوقود، وبعد الاستقلال آلت المنشأة إلى ملكية الدولة، وأصبحت تابعة لشركة النفط، ثم ألحقت بالشركة اليمنية الكويتية خلال السبعينيات وكانت الدولة تملك 51% والكويت 49%، وعملت الشركة في تموين البواخر القادمة من كافة أنحاء العالم، واستمر الحال حتى حرب الخليج، حيث انسحبت الكويت من الشراكة عقب أزمة حرب الخليج بين البلدين. وبعد انسحاب الكويت من الشراكة في المنشأة استلمتها شركة النفط واقتصر عمل المنشأة في تموين القاطرات دون تموين البواخر، حيث كانت تقوم عبر تلك القاطرات بنقل المواد البترولية إلى المصانع وكانت مبيعات الشركة بحسب التقارير السابقة تبلغ من 20 إلى 30 مليون ريال يومياً حتى تم خصخصتها وتسليمها للمستثمر توفيق عبدالرحيم في مارس 2003م بناء على قرار صادر من رئيس الوزراء عبدالقادر باجمال وبإيجار سنوي قدره 400 ألف دولار وتبلغ منشآت جحيف النفطية طولاً من 800 -900 متر، وعرضاً من 200- 300 متر بالإضافة إلى ميناء صغير ترسو فيه القوارب التي تشترك في تموين البواخر، وتمتلك المنشأة 4 بوجات أي (مراسي) للبواخر إلى جانب ورشة للصيانة وعدد من محطات الكهرباء والمكاتب. كما تمتلك المنشأة ثلاث (بند) كبيرة، وهي عبارة عن أنفاق في باطن الجبل بداخلها محطات ضخ ومحطات كهرباء وأربعة خزانات صخرية سعة كل خزان منها حوالى 25 ألف طن من النفط. وعلى المنشأة ثمانية خزانات حديدية محاطة بأسوار حماية سعة كل خزان منها حوالى (12150) طناً من النفط، وأنابيب نفط تمتد إلى الرصيف، ومنه عبر البحر حتى تصل إلى البواخر عبر محطتين للتمويل، تقعان خارج مساحة المنشأة على الطريق المؤدي إلى منطقة التواهي كما ترتبط منشآت جحيف بأنابيب برية تمتد عبر الطرق البرية إلى كل من شركة مصافي عدن ومؤسسة الكهرباء وشركة تموين البواخر يتم التحكم بها عبر محابس تقع في الجوالات المتواجدة في منطقة جحيف وريجل وكالتكس.
