تعتزم وزارة النفط اليمنية استعادة خزانات جحيف النفطية أكبر منشأة نفطية في البلاد من المستأجر توفيق عبدالرحيم وعدم تجديد عقد التأجير له مرة أخرى ، وجاء ذلك في رسالة وجهها وزير النفط والمعادن الأستاذ أحمد عبدالله دارس إلى توفيق عبدالرحيم مطهر مستأجر الخزانات سلمت عبر المحكمة التجارية تنص على تسليم الخزانات يوم 11 مارس 2013م الرسالة التي وجهها وزير النفط والمعادن لاقت ارتياحاً كبيراً داخل شركة النفط اليمنية في صنعاء وفي عدن وكذا لدى عمال منشآت جحيف الذين تم تأجيرهم بموجب العقد مع المنشأة الاستراتيجية التي لم تكن متعثرة حينذاك كتعثر مؤسسات ومصانع حكومية أخرى بل تم تأجيرها بموجب صفقة يكتنفها الغموض وبمبلغ مالي 400 ألف دولار سنوياً. ومنذ العام 2005 والحكومة اليمنية تبذل مساعي حثيثة لاستعادة المنشئة من المستأجر حيث سبق للرئيس السابق أن وجه في 17/1/2005م بالعمل على إنهاء كل الممارسات غير المشروعة والحد من أنشطة السماسرة داخل وزارة النفط وتوجيهاته كذلك بسحب سبعة ملايين لتر ديزل تم تخزينها، إلا أن المستأجر استطاع الخلاص من تلك التوجيهات في حينها وظلت قضية منشأة جحيف معلقة في القضاء لسنوات، وعلى الرغم من تدخل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وإغلاق المنشأة النفطية في عام 2009م بسبب تخزين ما يقارب (12) مليون طن في الخزانين رقمي 4، 6،بصورة غير قانونية ودون إفصاح لغرض التلاعب وأقرت حجز الكمية إلا إن المستأجر خالف كل إجراءات الهيئة وأقدم على بيع الكمية وكميات أخرى أيضاً . وتعتبر منشأة جحيف النفطية من أهم المنشآت النفطية في اليمن، وتمتلك ثلاث (بند) كبيرة وهي عبارة عن أنفاق في باطن الجبل بداخلها محطات ضخ ومحطات كهرباء وأربعة خزانات صخرية سعة كل خزان منها حوالي 25 ألف طن من النفط. وعلى المنشأة ثمانية خزانات حديدية محاطة بأسوار حماية سعة كل خزان منها حوالي 12150 طناً من النفط، وأنابيب نفط تمتد إلى الرصيف ومنه عبر البحر حتى تصل إلى البواخر عبر محطتين للتمويل تقعان خارج مساحة المنشأة على الطريق المؤدي إلى منطقة التواهي كما ترتبط منشآت جحيف بأنابيب برية تمتد عبر الطرق البرية إلى كل من شركة مصافي عدن ومؤسسة الكهرباء وشركة تموين البواخر يتم التحكم بها عبر محابس تقع في الجوالات المتواجدة في منطقة جحيف وريجل وكالتكس.