تظاهر العشرات الاثنين امام مقر وزارة المرأة والأسرة في العاصمة تونس مطالبين باقالة الوزيرة سهام بادي بعد دفاعها عن روضة اطفال اغتصب حارسها طفلة عمرها 3 سنوات في حادثة هزت الرأي العام في البلاد. وردد المتظاهرون شعارات 'بادي ارحلي' و'وزيرة العار' و'وزيرة الاغتصاب' و'استقالة...استقالة.. يا وزيرة العمالة' و'وزيرة تحمي مغتصبي الاطفال ليس لها مكان بيننا'. وقد حاول بعض المتظاهرين اقتحام مقر الوزارة لكن الشرطة منعتهم. والاسبوع الماضي، كشف والدا الطفلة عن تعرضها للاغتصاب من قبل حارس روضة اطفال في مدينة المرسى شمال العاصمة تونس.
والسبت اعتقلت الشرطة حارس الحضانة. وفي اليوم نفسه قالت سهام بادي وزيرة المرأة في تصريحات اعلامية ان عملية الاغتصاب وقعت خارج اسوار الروضة و'تحديدا في الاطار العائلي الموسع للطفلة'. وقالت والدة الطفلة الاثنين في تصريح لاذاعة 'شمس اف ام' الخاصة ان تحريات الشرطة اظهرت ان حارس الروضة هو الذي اغتصب ابنتها داخل الحضانة وان تقرير الطبب الشرعي اظهر انها اغتصبت 'أربع أو خمس مرات'. وتابعت ان الشرطة احضرت الجاني الى الحضانة حيث قام بتشخيص جريمته.
واضافت الأم في تصريحات لاذاعة 'موزاييك إف إم' الخاصة ان روضة الاطفال تعمل دون ترخيص قانوني من السلطات داعية الى اغلاقها واعتقال مديرتها. وفي تونس تخضع رياض الاطفال الى اشراف ومراقبة وزارة المرأة والأسرة. وقال والد الطفلة لفرانس برس 'منذ 3 اسابيع تحولت حياتي الى كابوس، واتمنى الموت كلما تخيلت ابنتي التي تزن 11 كيلوغراما بين مخالب الحارس الذي يبلغ من العمر 55 عاما'. واضاف الرجل الذي طلب عدم ذكر اسمه 'رغم ما حصل لابنتي لاتزال روضة الاطفال مفتوحة'.
وطالبت وسائل اعلام ومواطنون باعدام مغتصب الطفلة رغم ان الاعدام لم يطبق في تونس منذ 22 عاما. وكان ناصر الدامرجي المعروف في تونس باسم 'سفاح نابل' والذي قتل 14 طفلا بعد اغتصابهم، آخر تونسي ينفذ فيه حكم الاعدام سنة 1991. وتواجه سهام بادي وزيرة المرأة والأسرة انتقادات كبيرة بسبب انتشار حضانات اطفال دينية متشددة وغير حاصلة على تراخيص قانونية، وإطلاق داعية خليجي حملة لتحجيب الفتيات الصغيرات جنوب البلاد وانتشار الزواج العرفي. وتنتمي سهام بادي الى حزب 'المؤتر' وهو أحد شريكين علمانيين في الحكم لحركة النهضة الاسلامية. وقد احتفظت الوزيرة بمنصبها في الحكومة الجديدة التي يرأسها الاسلامي علي العريض رغم مطالب من المعارضة وحتى من داخل حزبها بابعادها. وبداية 2012 اثارت الوزيرة غضب المعارضة والمنظمات الحقوقية والنسائية بعدما صرحت بان الزواج العرفي الممنوع قانونا في تونس 'حرية شخصية'. وتراجعت الوزيرة عن هذه التصريحات في وقت لاحق ودعت الى مكافحة الزواج العرفي.
وتحظى المراة في تونس بوضع حقوقي فريد من نوعه في العالم العربي بفضل مجلة الاحوال الشخصية الصادرة في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة الذي حكم تونس من 1956 الى 1987. وسحبت المجلة التي لا يزال معمولا بها، القوامة من الرجل وجرمت الزواج العرفي وإكراه الفتاة على الزواج من قبل ولي أمرها، وتعدد الزوجات، وجعلت الطلاق بيد القضاء بعدما كان بيد الرجل ينطق به شفويا متى يشاء. وتقول منظمات نسائية وحقوقية ان حقوق المرأة في تونس صارت مهددة منذ وصول الاسلاميين الى الحكم.
