أعلنت الأممالمتحدة توقف مستشفيين عن العمل في محافظة مأرب (شرق صنعاء) جراء استهدافهما بالقصف الصاروخي من قبل الميليشيات الحوثية قبل أيام، وهو ما يعني حرمان الآلاف من المرضى اليمنيين من تلقي الخدمات. وجاء الإعلان الأممي في بيان صادر عن مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، حيث أشار إلى تعرض مستشفى الجفرة والمستشفى الميداني السعودي بمديرية مجزر في مأرب لضربات يوم 7 فبراير (شباط) الجاري من قبل الميليشيات الحوثية. وتحاشى البيان الأممي - كما يبدو - تحميل الجماعة الانقلابية الموالية لإيران المسؤولية عن القصف الصاروخي، مكتفياً بالقول إن الضربات التي أصابت المستشفيين حدثت «أثناء الاشتباكات». وأفاد البيان الأممي بأن المستشفيين اللذين يبعدان 75 كيلومتراً شمال غربي مدينة مأرب يقدمان الخدمات الصحية لنحو 15 ألف شخص أغلبهم من النازحين. وأشار إلى أن المرفقين الصحيين تعرضا إلى «أضرار بالغة شملت أقسام العناية المركزة والعلاج الطبيعي والرقود والصيدلية في مستشفى الجفرا الذي يعدّ المستشفى الرئيسي في المنطقة» في حين «تعرض المشفى السعودي الميداني، وهو عبارة عن عيادة متنقلة، لأضرار هيكلية إضافة إلى إصابة أحد المسعفين». وبسبب استمرار الأعمال القتالية في المنطقة - بحسب البيان - تم إغلاق المشفيين حرصاً على سلامة العاملين والمرضى. وقالت المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي في تعليقها على استهداف المنشأتين الطبيتين: «هذا خرق غير مقبول كلياً للقانون الإنساني والدولي، ومن المروع أن تتعرض مرافق يعتمد عليها آلاف الأشخاص للبقاء على قيد الحياة لمثل هذه الأضرار الجسيمة». وأكدت غراندي أن القطاع الصحي في اليمن تعرض لضربات شديدة وأنه من أولويات الأممالمتحدة «الحدّ من وقوع المزيد من هذه الأضرار والمساعدة في إعادة البناء». وأوضح البيان الأممي أن تصاعد القتال في مديريات في مأربوالمحافظات المجاورة منذ منتصف شهر يناير (كانون الثاني)، أدى إلى تشتت ما يصل إلى 673.4 أسرة في أرجاء محافظاتمأربوصنعاءوالجوف، والعديد منهم فروا من مناطق المواجهات الأمامية، وأجبروا على النزوح للمرة الثانية واستنفدت مواردهم. وسارعت المنظمات الإنسانية - بحسب البيان الأممي - للاستجابة لآلاف الأشخاص النازحين في أنحاء المنطقة خلال الأسابيع الماضية. ويشمل ذلك تقديم أطقم المواد الطارئة من غذاء ومواد نظافة وأدوات إيواء والمواد الأخرى الضرورية لنحو 884.1 أسرة، إضافة إلى توفير الخدمات المنقذة للأرواح من مياه وصرف صحي ونظافة وخدمات صحية وتغذوية وحماية اجتماعية. ولفت البيان إلى أن اليمن يشهد «أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يعاني 80 في المائة من سكانه من الاحتياج لشكل من أشكال المساعدات الإنسانية والحماية. إذ أصبح عشرة ملايين شخص على شفا المجاعة وسبعة ملايين شخص يعانون من سوء التغذية». في غضون ذلك، لم تتوقف الميليشيات الحوثية عن القصف العشوائي على مناطق المدنيين السكنية في مدينة مأرب، منذ التصعيد الأخير باتجاه غرب المحافظة ومحافظة الجوف. وذكرت مصادر أمنية في المدينة أن آخر استهداف حدث بالصواريخ الحوثية طاول حي الروضة السكني يوم الاثنين، وتسبب في سقوط جرحى وإصابة عدد من المنازل بأضرار بالغة. وكانت وزارة الصحة اليمنية استنكرت استهداف الميليشيات الحوثية، المدعومة إيرانياً، عدداً من المستشفيات في مختلف محافظاتاليمن التي كان آخرها استهداف المستشفى الحكومي بمنطقة الجفرة بمفرق الجوف، والمستشفى السعودي الميداني بمحافظة مأرب. وأعربت الوزارة في بيان عن «استغرابها ودهشتها للصمت المطبق للمنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني والتي لم تقم حتي بإصدارها بيانا يحدد موقفها الصريح والواضح» تجاه ما وصفته ب«العمل الإجرامي» الذي قالت إنه «يعد انتهاكاً صارخاً للمواثيق والأعراف الدولية، إضافة إلى ما سبقه من حوادث مماثلة استهدفت المنشآت وطواقم الإسعاف والعاملين الصحيين». وفي حين شدد البيان الحكومي على ضرورة ألا تقف المنظمات الدولية موقف المتفرج حيال جرائم الميليشيات الحوثية، أشار إلى أن استهداف المستشفيات التي تعمل علي مساعدة المرضي النازحين بمحافظة مأرب وتقديم الخدمات الإنسانية «يعكس مدي إفلاس هذه الجماعات أخلاقياً ويدل علي سقوط قيمها الإنسانية لتسجل اسمها وبجدارة في خانة المنتهكين للقانون». من جهته، ندد وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني بشدة باستهداف ميليشيات الحوثي في شكل متعمد المستشفى السعودي الميداني الذي يقدم خدماته للمواطنين، والمستشفى الحكومي بمنطقة الجفرة الذي تسبب بأضرار بالغة بأقسام الطوارئ وعدد من سيارات الإسعاف. وأكد الوزير اليمني في تصريح صحافي أن «استمرار ميليشيا الحوثي في استهداف المستشفيات العامة والميدانية والأعيان المدنية يعد جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني، ويؤكد على مسار الجماعة التصعيدي للأزمة وعدم اكتراثها بدعوات المجتمع الدولي للتهدئة والتكلفة السياسية والإنسانية لهذا التصعيد».
