قالت وسائل الإعلام الرسمية إن العاهل الأردني الملك عبد الله أقر يوم الثلاثاء قانونا يمنح الحكومة صلاحيات واسعة لفرض حالة الطوارئ لمساعدتها في مكافحة انتشار فيروس كورونا. ويمنح المرسوم الملكي بإقرار القانون رئيس الوزراء عمر الرزاز صلاحيات استثنائية بموجب قانون للدفاع يتم تفعيله في أوقات الحرب والكوارث لفرض حظر للتجول وإغلاق المؤسسات ووضع قيود على حرية التنقل للأشخاص. وقال ملك الأردن في رسالة للرزاز إنه وافق على القانون للمساعدة في مكافحة الفيروس دون المساس بالحقوق السياسية والمدنية للمواطنين. وقال الملك إن صحة الأردنيين تأتي قبل أي شيء آخر. وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء أعلن الأردن إغلاقا يبدأ من الأربعاء وأمر مواطنيه بالبقاء في منازلهم إلا في حالات الطوارئ ومنعهم من السفر بين الأقاليم لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد. وفي الأردن 34 حالة إصابة دون متوفين. وقال الجيش إنه نشر قوات على مداخل ومخارج المدن للمساعدة في تنفيذ الإجراءات عندما يبدأ العمل بها الأربعاء. ويمنح القانون قوات الأمن التي أمرت بالفعل بإغلاق المتاجر وأغلقت حدود البلاد لوقف انتشار الفيروس سلطات واسعة النطاق لفرض قيود على التنقل. وقال وزير الداخلية الأردني سلامة حماد إن الوزارة لن تتهاون في تطبيق القوانين. وأغلق الأردن حدوده البرية والبحرية مع سوريا والعراق ومصر وإسرائيل وعلق رحلات الطيران وسيسمح فقط لرحلات الشحن الجوي والبري بالدخول والخروج من البلاد. وزار الرزاز صومعة حبوب وقال إن المخزونات الاستراتيجية تكفي البلاد لشهور في محاولة لطمأنة الأردنيين الذين يشعرون بالفزع فيخزنون الأطعمة. وقال مسؤولون من قطاع الطاقة إن مخزونات البنزين كافية لستين يوما في بلد يستورد كل احتياجاته من الوقود. وأعلنت الحكومة إغلاق جميع الهيئات الحكومية باستثناء المستشفيات وأمرت شركات القطاع الخاص كذلك بإغلاق مكاتبها وإبقاء الموظفين في منازلهم. وستغلق جميع المتاجر في المراكز التجارية باستثناء تلك التي تبيع المأكولات والأدوية. وحظرت الحكومة التجمعات التي تضم أكثر من عشرة أشخاص. وقالت إدارة الأمن العام إنها ستستخدم القوة إذا تطلب الأمر مع من يخالف قرارات الحكومة. وأعلنت المملكة كذلك مجموعة من الإجراءات هذا الأسبوع للحد من التداعيات الاقتصادية منها إعفاءات من الديون للشركات التي تواجه صعوبات وتحركات تتعلق بالسياسة النقدية وضخ ملايين الدولارات لتعزيز السيولة في الاقتصاد. وقال زياد فريز محافظ البنك المركزي الأردني إن الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي عن طريق تقديم الدعم للقطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا والتي بدأت تعاني من نقص التدفقات المالية والافتقار للسيولة. ويخشى المسؤولون من أن تؤدي الأزمة، التي أضرت بقطاع السياحة الذي يحقق عائدات تبلغ نحو خمسة مليارات دولار سنويا، إلى خفض توقعات النمو وتعميق التراجع الاقتصادي. وغادر آلاف السياح البلاد في الأيام القليلة الماضية. وعلقت الحكومة التداول في بورصة عمان اعتبارا من يوم الثلاثاء وحتى إشعار آخر بعد أن هوت الأسهم متراجعة إلى مستويات لم تشهدها منذ 17 عاما.
