يطلق مركز المرأة للبحوث والتدريب بجامعة عدن مشروع مناصرة تعديل قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية اليمني وتهدف الحملة إلى تشكيل رأي عام ضاغط لتعديل بعض نصوص قانون الجمعيات الأهلية النافذ في الجمهورية اليمنية, كما تستهدف الحملة من خلال أنشطتها الى تعميم مفاهيم الحقوق المدنية واحترام حقوق الإنسان، نشر وترسيخ ثقافة المدنية وتعزيز الحريات المجتمعية، توعية الناشطين والمناصرين بطبيعة الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية وكذلك شروط تأسيس المنظمات والجمعيات الأهلية، تغيير اتجاه المجتمع نحو الالتفاف والاصطفاف حول كفالة الضمانات الحديثة للجميع، وإيصال القضية إلى إطار أوسع محليا ودوليا من خلال الدور الإعلامي. ووفقا لبرنامج المركز في حملته الذي ينفذه بالتعاون مع الصندوق العربي لحقوق الإنسان فانه يأمل بتشكيل تحالف مناصر لإجراء تعديل على قانون الجمعيات الأهلية وإعماله لزيادة الضغط على المشرع اليمني (السلطة التشريعية) وتعديل بعض النصوص في القانون الذي يقول المركز وتتفق معه منظمات المجتمع المدني ان هناك قصورا فيه من ناحية "عدم استيفاء حماية الحقوق المدنية وضماناتها, كما انه لا يخدم متطلبات المرحلة القادمة لتحقيق متطلبات الحريات المدنية" . يرى مشروع المركز ان هناك فجوة كبيرة بين مواد القانون وبين تطبيقه على ارض الواقع وانطلاقا من احد أهداف مركز المرأة للبحوث والتدريب بجامعة عدن المتمثل بتكريس ثقافة الحقوق المدنية, جاءت فكرة مشروع تعديل قانون الجمعيات الأهلية باتجاه يسهل عمل منظمات المجتمع المدني والجمعيات والمساهمة بتأسيس وخلق ثقافة احترام الحقوق المدنية .
والمستفيدون من البرنامج بصورة مباشرة كل مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية فيما تستفيد بصوره غير مباشرة الأحزاب السياسية والناشطون النقابيون والسلطة التشريعية, والبرنامج يتكامل مع عمل المنظمات الأخرى العاملة على ذات القضية من اشتراكها في أنشطة المشروع واستفادتها من نتائجه وبالتالي السعي معا للتشبيك مع منظمات والجمعيات لتنفيذ تلك النتائج التي يتوقع تحقيقها.
واللافت في المشروع ان مركز المرأة للبحوث والتدريب بجامعة عدن سيتقدم بمسودة جديدة لقانون الجمعيات الأهلية من إعداد خبراء مختصين يتم فيها تجاوز الأخطاء السابقة, فيما حلقة النقاش الأولى – ضمن الأنشطة الرئيسية للمشروع – ستناقش وتبحث الإشكالية الموضوعية والإجرائية للقانون النافذ, للوقوف على الثغرات وصعوبة التطبيق والوقوف على القيود الواردة على الحريات ونشاط الجمعيات والمنظمات المدنية في مقاربة بين القانون النافذ والواقع. وستعرض المسودة الجديدة للقانون على حلقة النقاش في الاول من نوفمبر القادم سيشارك فيها قانونيون ونخبة من أعضاء مجلس النواب و ممثلون عن وزارة الشئون القانونية وناشطون سياسيون وممثلون عن الإعلام ومنظمات المجتمع المدني. يذكر انه خلال عقد التسعينات ظهرت إشكالية قانونية وإدارية أمام مؤسسات المجتمع المدني، حيث كان الواقع أكثر تطورا من النصوص القانونية المنظمة للعمل الأهلي حيث كان يتم العمل وفق قانون رقم (11) عام 1963م، فارتفعت عدة أصوات تطالب بتجديد قانون الجمعيات الأهلية حينها، ودعت ان يكون مواكبا للمتغيرات العالمية والمحلية ومستوعبا أهمية الأدوار والنشاطات التي يقوم بها المجتمع المدني بمفرده او بالشراكة مع الدولة في مجالات التنمية الشاملة. وفي هذا السياق اتجهت الحكومة منذ منتصف التسعينات الى إعداد مشروع قانون العمل الأهلي بالتنسيق مع بعض المؤسسات الدولية، فتلقفت مؤسسات العمل الأهلي ذلك المشروع حيث عملت على دراسته ووضع تعديلات من شأنها تطويره وتحقيق مطالب المجتمع المدني. وكان لحملات الضغط والمناصرة وغيرها من الأنشطة التي قامت بها منظمات المجتمع المدني ما بعد منتصف عقد التسعينات فعالية كبيرة في إقرار التعديلات اللازمة على مشروع قانون الجمعيات الأهلية حتى صدر القانون رقم(1) لسنة 2001م بشأن المؤسسات والجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية رقم (129) لسنة 2004م والذي تضمن الكثير من مطالب المجتمع المدني، إلا انه لا زال هناك قصور في القانون من ناحية عدم استيفاء حماية الحقوق المدنية وضماناتها، كما انه لا يخدم متطلبات المرحلة القادمة لتحقيق متطلبات الحريات المدنية، واستيعابا لهذا الأمر يطلق مركز المرأة للبحوث والتدريب حملة وتحالف لتعديل قانون الجمعيات الأهلية.
