رغم إطلاق الناشطين اليمنيين دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للتحذير من خطورة أسواق نبتة «القات»، لجهة أنها بيئة خصبة أكيدة لانتشار فيروس «كورونا» المستجدّ، فإن الانقلابيين الحوثيين يخشون أن يؤدي إغلاقها إلى حرمانهم من مليارات الريالات التي تتم جبايتها من الباعة والمزارعين على هيئة ضرائب. وفي هذا السياق، اكتفت الجماعة الحوثية باتخاذ قرار يقضي بنقل أسواق بيع هذه النبتة التي يتعاطاها اليمنيون يومياً على نطاق واسع في مختلف المناطق، إلى أماكن مفتوحة، غير أن ذلك يعني بقاء هذه الأسواق لكي يتجمع فيها مئات الآلاف من الناس. ويقول عاملون في القطاع الصحي إن خطر أسواق «القات» في حال انتشار «كورونا» في اليمن سيسبب كارثة حقيقية، نظراً لأن كثيراً من اقتصاد السوق اليمنية المحلية يقوم على زراعة هذه النبتة وتسويقها يومياً، حيث يعمل في هذا المجال عشرات الآلاف من السكان. وأكد المختصون الصحيون أن قرار الجماعة بنقل الأسواق من أماكن مغلقة إلى أماكن مفتوحة لا يفي بالغرض من منع التجمعات الكبيرة التي تشكل بيئة مناسبة لانتقال أي عدوى محتملة. ولا تزال الجماعة الحوثية تتجاهل كثيراً من الخطوات الاحترازية التي أمرت بها الحكومة الشرعية في مناطق سيطرتها، مثل تعليق صلاة الجماعة في المساجد، إضافة إلى الاستمرار في إقامة قيادتها الأعراس في مناطق سيطرتهم. ورغم إعلان الجماعة تعليق الدراسة في المدارس والجامعات، فإنها تواصل إقامة تجمعات التحشيد والفعاليات ذات الصبغة الطائفية دون أن تلقي بالاً لحياة السكان. وكان زعيم الجماعة الحوثية عبد الملك الحوثي، زعم في خطبته الأخيرة أن الفيروس المستجدّ سلاح أميركي - إسرائيلي في سياق الحرب الجرثومية التي تستهدف جماعته وبقية دول العالم. وعن الوصفة السحرية التي زعمها الحوثي لكي يتمكن العالم من مواجهة الفيروس المستجد، قال إن على «المجتمع البشري العودة إلى التعليمات الإلهية» في إشارة إلى معتقدات جماعته الإيرانية و«الملازم الخمينية». واتهم زعيم الميليشيات ما وصفها ب«دول الاستكبار؛ وعلى رأسها أميركا» بأنها «تتحمل المسؤولية بالدرجة الأولى عن نشر الأوبئة والأمراض والكوارث الموجودة في العالم». كما زعم أن الولاياتالمتحدة تحمل «توجهاً لنشر وباء (الكورونا) واستغلاله حتى لو أضر بالمجتمع الأميركي نفسه». وفي سياق الحرب التي تخوضها الجماعة الحوثية ضد المنظمات الإنسانية والعمل الإغاثي، استغل الحوثي في خطبته فيروس «كورونا» لتحذير أتباعه وقيادات الجماعة من خطر هذه المنظمات التي زعم أنها قد تستهدف جماعته «(تحت عناوين إنسانية) من خلال تقديم معونات طبية أو غذائية ملوثة بالفيروسات». ولكي يتحلى بالإقناع لإثبات زعمه، قال الحوثي: «عرف عن الأميركيين أنهم استخدموا سلاح نشر الأوبئة؛ إما عبر السلاح، أو بأشياء تقدم تحت غطاء إنساني، مثلما قدموا بطانيات مصابة بالجراثيم التي تنشر الجدري القاتل للهنود الحمر». في غضون ذلك، أعلنت الحكومة الشرعية تعليق العمل في المركزين الرئيسيين لمصلحة الأحوال المدنية وفي جميع الفروع في المحافظات، حرصاً على سلامة الموظفين والمواطنين من خطر تفشي فيروس «كورونا»، ابتداء من أمس (الأحد) حتى إشعار آخر. كما أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد، إقامة صلاة الجمعة والجماعة في البيوت، وتعليق إقامتها في المساجد حتى إشعار آخر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس. وقالت الأوقاف اليمنية في بيان رسمي إنها «قررت أيضاً إيقاف جميع حلقات التحفيظ، ومدارس ودور تحفيظ القرآن الكريم، ومنع إقامة أي محاضرات أو دروس أو حلقات علمية في المساجد أو خارج المساجد حفاظاً على المجتمع من تداعيات الفيروس». وأشارت إلى أن هذه الإجراءات الاحترازية تأتي نظراً لما يمر به العالم من جائحة فيروس «كورونا» سريع الانتشار، وكذلك حرص الشريعة الإسلامية على الحفاظ على أرواح الناس ودفع أي خطر عنها بأي وسيلة. ودعت وزارة الأوقاف والإرشاد الجميع إلى اتباع وسائل وإجراءات السلامة والبقاء في البيوت، والتقيد بتوجيهات الأطباء المختصين، وتعليمات وزارة الصحة العامة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية لما فيه من مصلحة الجميع. وكانت وزارة الصحة اليمنية، من جهتها، دعت جميع الأطباء والفنيين وخبراء الحجر الوقائي وطلاب كليات الطب والمعاهد الصحية، إلى التطوع وإسناد الوزارة في استعداداتها لمواجهة فيروس «كورونا». وطلبت الوزارة من الأطباء والفنيين وطلاب كليات الطب والمعاهد الصحية الراغبين في التطوع، التوجه إلى مكاتب الوزارة في جميع المحافظات للتنسيق وإشراكهم في جهود الوزارة لمكافحة الوباء. وأشارت إلى أن «مكاتب وزارة الصحة في المحافظات ستستقبل جميع المتطوعين، لتمكينهم من أداء دورهم الوطني والإنساني، خدمة للصالح العام، وتحقيقاً لمهمة حماية أبناء الشعب اليمني من خطر وباء (كورونا)». إلى ذلك، وجه نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة اليمنية، نزار باصهيب، المنظمات الدولية بإيقاف ورشات العمل والدورات التدريبية الخاصة بها أو التي تقوم بتمويلها عبر المنظمات المحلية، لمدة أسبوعين قابلة للتجديد بحسب الظروف والمعايير المستقبلية، باستثناء أي تدريب خاص بمواجهة فيروس «كورونا». ونقلت المصادر الرسمية عن باصهيب قوله إن «الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط ستكون على تواصل وتنسيق دائم مع المنظمات الدولية من أجل التشاور حول وضع أي خطط وتنفيذ الجهود التي تساعد على وقاية اليمن من فيروس {كورونا}. واتخاذ أي إجراءات احترازية في المستقبل فيما يخص عمل المنظمات والتسهيلات الممنوحة لها، مع مراعاة ضمان عدم تضاربها مع الإجراءات الحكومية المتخذة». وكانت الحكومة الشرعية استنفرت جهودها لاتقاء انتشار الفيروس المستجد إلى اليمن، واتخذت تدابير منها «تعليق الرحلات الجوية من وإلى اليمن، وكذا إغلاق المنافذ البرية والبحرية لمدة أسبوعين بدءا من مساء الثلاثاء الموافق 17 مارس (آذار)، عدا الحركة التجارية، وتشديد إجراءات السلامة البحرية وإجراءات الفحوصات للطواقم قبل دخول السفن إلى الموانئ، وكذا تعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية العامة والخاصة مبدئياً لمدة أسبوع، إضافة لتخصيص ميزانية طارئة لقطاع الصحة». كما قامت الحكومة بتجهيز المنافذ البرية والبحرية بوسائل الفحص اللازمة، وتجهيز 11 فريقاً صحياً للعمل في 11 منفذاً جوياً وبرياً وبحرياً، إضافة إلى تجهيز 12 مركزاً للعزل والحجر الصحي في المحافظات المختلفة، وتدريب كادر طبي للعمل فيها.
