في الوقت الذي توحّدت فيه الإنسانية بكل تبايناتها واختلافاتها لمواجهة وباء فايروس كورونا، لا يزال اليمنيون يسلكون طرقاً معاكسة، ويسعى قادتهم نحو استغلال الظروف الراهنة لكسب صفقات سياسية على حساب حياة المواطن وكرامته. يبدو أن خمس سنوات من الحرب لا تكفي لأخذ الدروس، وأن جائحة عالمية مثل كورونا ليست كافية لأخذ العبر، كما أن فضائح الاستغلال الإقليمي والدولي للأطراف المتنازعة لم تدق ناقوس الكرامة لدى صنّاع القرار.
خمس سنوات قال كل طرف من الأطراف كلمته واتخذ الجميع موقفه، فتبعثرت السيادة بتبعثر الآراء، وتعدّد تصنيف الكرامة بتعدد المواقف، وبات لتعريف الوطنية أشكال وألوان وأصناف، فكل اتجاه يعرّفها بحسب اتجاهه وبمزاجه الخاص، وحتى وإن لم يُقنع بهِ غيره فهو يضحك به على نفسه، ويعفيها من جلد الذات بخلق المبرّرات، سيّما إذا ما قد تورّط بالتعامل أو لتعاون مع أطراف خارجية ادّعت في لحظة ما إسناده.
على الواقع، هناك ثلاث سلطات في دولة واحدة، هي: (الشرعية، وحكومة الإنقاذ، والمجلس الإنتقالي)، نتفق أو نختلف مع الأخيرتين إلا أنها باتت أمر واقع. هذه السلطات الثلاث تمارس أدوارها دون أن تتحلّى بالمسؤولية، تجبي الضرائب كسلطة، دون أن توفّر للموظف راتبه كمسؤولية تقع على عاتقها، وقِس ذلك على بقية السلطات التي تمارسها دون أن تقابلها بمسؤولية.
اليوم، ونحن نعيش في ظل هذه الجائحة الكبيرة المتمثلة بفايروس كورونا، ماذا ننتظر من هذه السلطات الثلاث، وماذا يمكن أن تقدمه لنا إذا ما وصل الوباء إلى اليمن في ظل صراعاتها البينيّة وصراع الأذرع المتعدّدة التابعة لها؟
إذا كانت هذه السلطات لم توفّر للمواطن اليمني أبسط حقوقه من ماء وخبز وكهرباء، كيف بإمكانها أن تفي له بحقه في الحياة، وتعمل كما عملت الحكومات الأخرى في هذا الكوكب لمواجهة كورونا؟
لا شك أن هذه الجائحة تمثّل اختبار حقيقي لهذه السلطات، وستسعى كل منها لتحقيق النجاح، ولكنها ستفشل مجتمعة، إذ إن مثل هذه الجائحة تتطلّب توحيد الجهود ورص الصفوف، فإذا كانت كل دولة من الدول العظمى قد عجزت عن مواجهة كورونا منفردة، ما دعاها إلى تبادل الاستشارات والمعونات والخبرات، فكيف لثلاث سلطات متصارعة ومتنافرة داخل دولة واحدة أن تنجح!
إنه لمن سابع المستحيلات أن تحظى أيّاً من السلطات الثلاث بالنجاح في مواجهة هذا الخطر، وقد بدت مؤشرات ذلك من قبل أن يصل هذا الفايروس إلى اليمن، ورأينا كيف أن كل منها تتهم الأخرى بالتساهل في وصوله، هذه الاتهامات تأتي في سياق الاستثمار السياسي والشعبوي، فقد اتضح منذ البداية أن الهمَّ الأكبر هو استغلال الأزمة سياسياً، فيما غاب مبدأ التحلي بالمسؤولية.
إن النجاح هذه المرّة لن يكون حليفاً لأحد الأطراف، كما حدث في المعارك أو التسويات السياسية، إنّما سيكون نجاح للجميع أو فشل للجميع، وإذا ما ظلّ كل طرف يعمل بمفرده، حتى وإن حسنت النوايا، فإن الفشل حليف الكل.
كورونا المرعب والمتوغّل يتطلّب قبل أي شيء تقديم التنازلات من أصحاب القرار، يعقبه إنشاء غرفة عمليات مشتركة تحت قيادة واحدة، وذلك لتوحيد الجهود الصحيّة والطبيّة، وهذه الجهود لن يكتب لها النجاح إلا بجبهة إعلامية توعوية واحدة، وخطة أمنية موحّدة، بمعنى أن غرفة العمليات لابد أن تشمل جميع الطاقات والخبرات في مواجهة هذا الوباء.
كما أن هذه المعركة لا غنى فيها عن صرف المرتبات وتوزيع المعونات، وذلك حتى يلتزم الجميع بالحجرين الصحي والمنزلي، خاصة أصحاب الدخل اليومي. كما أنه لمن العار إنشاء مراكز الحجر الصحي بالحدود بين النطاقات الجغرافية اليمنية لهذه السلطات، والعار الأكبر أن تتم بتلك الطريقة المُهينة والغير صحية، لذلك لا بد من تشكيل جبهة واحدة وموحّدة يتشارك فيها المختصون في الصحة والإعلام والأمن كمرحلة أولى.
لا شك أن المواطن اليمني يراقب عن كثب، ولن يتم تجهيله هذه المرّة طالما الأمر متعلّق بحياته، ومَن سيمد له حبل النجاة سينجح، وسينال ثقة المواطن والوطن، لكن الحبل هذه المرة ليس بيدٍ واحدة، بل بعدّة أيادٍ تتطلّب قلب واحد، واحساس واحد، ومسؤولية موحّدة، والبطل الحقيقي هو من سيبادر بمد يده لتوحيد الجهود وحشد الطاقات وتجاوز الخلافات.
لا بد أن تتجه جميع الأنظار نحو هذه السلطات ومحاسبتها على أي تقصير، ودعوتها في ذات الوقت إلى توحيد صفوفها، فإذا توحّدت جهود الكبار، سينجو المجتمع، وسيتعافى الوطن من كل أزماته، وعلى رأسها جائحة كورونا.
