صرح القاضي الدكتور / نضال شيخ عبيد _ عميد المعهد العالي للقضاء بالعاصمة المؤقتة عدن بإن السلطة القضائية المتمثلة بمجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل والمعهد العالي للقضاء قد أنجزت كل المتطلبات القانونية والإدارية اللازمة لتعزيز رواتب طلاب الدفعة (23) بما فيها احتساب الكلفة المالية لتلك الرواتب.. شاكراً للجهود التي بذلها فضيلة القاضي الدكتور / علي ناصر سالم رئيس مجلس القضاء الاعلى وجميع اعضاء مجلس القضاء الاعلى والمتابعة المستمرة من معالي وزير العدل الأستاذ علي هيثم الغريب. وطالب الأخ عميد المعهد العالي للقضاء وزير المالية وقيادة وزارة المالية بسرعة تعزيز الطلاب وتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص بدل الإيجار المعتمدة للدفعتين (22)(23) وتقدير الظروف الصعبة التي يعيشها طلابنا في ظل هذه الأوضاع الاستثنائية خاصة وانه قد مرت على بدء دراستهم أكثر من ستة اشهر ، مذكرا وزير المالية بأن المعهد لم يستلم ريالا واحدا من وزارة المالية بل أن موازنته قد تم تخفيضها منذ أن تم نقله إلى عدن ،على الرغم من زيادة ما عليه من التزامات اقلها تأجير مبنى للمعهد وتأجير قاعات تدريبية بكلية الحقوق معتمدا في ذلك على موازنته المخصصة له من قبل مجلس القضاء الأعلى. ووجه عميد المعهد في ختام تصريحه الشكر والتقدير لكل من وقف ويقف مع المعهد ويسانده في كل خطواته التي نأمل أن تحقق مبتغاها في خدمة القضاء وبناء أسس الدولة الاتحادية.