أصدرت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية بياناً عبر صفحة المؤسسة في موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" بشأن الأحداث التي وقعت صباح الثلاثاء الماضي عند زيارة وزير النقل ومحافظ الحديدة للمنياء لتدشين الحاضنتين الجديدتين تسآءلت فيه من هو المستفيد من وراء إيقاف عمل الميناء وحدوث المشاكل فيه. وقال بيان المؤسسة أنة " كان لإحتفال مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية بتدشين العمل على الحاضنتين الجديدتين أثركبير في نفوس الكثير ممن تربطهم علاقات عمل بهذة المؤسسة الوطنية الرائدة .. كون ذلك كان بمثابة الوفاء بالعهود التي قطعتها قيادة المؤسسة الجديدة على نفسها منذ توليها زمام الأمور للمسيرة الجديدة وإعادة ما لحق بالمؤسسة وموانئهامن أضرار سواءً تلك التي كانت نتيجة أحداث العام 2011م أوالأضرار الأخرى المتراكمة على مدى سنوات منالسياسات الحكومية الخاطئة من خلال التهميش والاقصاء لميناء الحديدة وحرمانه من مشاريع التطوير".
ووصفت المؤسسة أن ذلك الأثر " قد ترك إنطباعاً واضحاً لدى القطاعات المتعاملة مع المؤسسة ومن لها مصالح فيهابأن القيادة الجديدة جادة في وعودها وتسعى بالفعل لصنع التغيير الحقيقي والمنشود الذي يتطلع اليه الجميع " و" لنيرضى عنه البعض من أصحاب الرؤى الضيقة والمصالح الشخصية الأنانية التي لا تحب ان ترى التطور يصل الىميناء الحديدة ،، والتي وجدت فرصتها فيما حصل من أحداث أثناء عملية التدشين والتفاف وتجمهرالبعض من عمالالشحن والتفريغ حول وزير النقل بطريقة فوضوية للمطالبة بحقوق عمالية كما يدعون ليتم إستغلالها للأسف إستغلالاًسيئاً لتنفيذ عملية إضراب شاملة غيروإيقاف حركة ونشاط ميناء الحديدة غير مهتمين بما سيترتب على ذلك من اثاروانعكاسات سلبية على الميناء وعلى المحافظة وعلى الإقتصاد الوطني بأكمل".
وأكدت المؤسسة في بيانها أنها "ومنذ بداية توليها لمهامها وهي تضع ضمن أولوياتها الإهتمام بالعنصر البشري وتطويرهوتأهيله والإهتمام بمعالجة مشاكله لأنه أساس أي تطور أو تقدم منشود ويمثل الجزء الأخر من معادلة النجاح ، لذا فإنقيادة المؤسسة أستجابت لمعظم المطالب والحقوق المشروعة لعمالها وموظفيها بما في ذلك الحقوق والمطالب التي تقدمبها الإخوة عمال الشحن والتفريغ".
ونوهت المؤسسة " أن دورها مع هذه الشريحة من العمال هو دور رقابي واشرافي فقط كونهم يتبعون شركات القطاعالخاص ومع ذلك فقد أسهمت المؤسسة في تنفيذ العديد من المطالب وأوفت بكافة التزاماتها تجاههم وهناك محاضر موثقةوموقعة تثبت ذلك إلا أن هناك مطالب ترتبط عملية تنفيذها بموافقة الشركات الملاحية نفسها وليس للمؤسسة أو حتىالوزارة الحق في الزامها بالتنفيذ ، وهناك مطالب ترتبط عملية تنفيذها بأطراف خارجية كالهيئة العامة للتأمينات أوجهات أخرى غيرها وبحاجة إلى متابعة ".
وأشارت المؤسسة أنه " ومع ذلك وبالرغم من الأحداث المؤسفة التي وقعت صباح يوم الثلاثاء فقد بادر معالي وزيرالنقل إلى دعوة كافة الاطراف المعنية من موانئ وجمارك وشركات ملاحية وغرفة تجارية ومحافظة لاجتماع طارئوعاجل لترتيب وجدولة وتنفيذ ما تم الاتفاق علية من محاضر موقعة بين عمال الشحن والتفريغ بميناء الحديدة والمعنيناعلا". وأكدت المؤسسة أنة " وبالرغم من إجتماع كافة تلك الأطراف والتوصل الى حل وتنفيذ لمعظم تلك النقاط والمطالبات الاان العمال أو من يقف ورائهم ما زالوا يرفضون رفع الإضراب المفتعل.