استنكر مجلس الحراك الثوري لتحرير الجنوب واستقلاله إقدام الحزام الأمني في مديرية المسيمير بمحافظة لحج على حبس المحامي خالد علي ناصر عضو هيئة رئاسة المجلس ورئيس دائرته التنظيمية يوم الخميس 2 إبريل 2020 م وتقييد حُريته بطريقةٍ همجيةٍ وتعسفيةٍ واستفزازيةٍ مخالفةٍ للقانون ، الذي يمنع حبس المواطن من دون أيِّ مسوِّغٍ قانونيٍّ ، وفي سجن لا يصلح للإنسان ، ولا يطيقه الحيوان ، ومن دون مراعاةٍ لحالته الصحية وصفته الحقوقية والسياسية ومواقفه المعروفة في الدفاع عن قادة الحراك الجنوبي ونشطائه ضدَّ تعسُّفات سلطات الاحتلال اليمني في عهد عفَّاش ، والدفاع عن الحق وأصحاب الحق، وإخلاصه لقضية الجنوب واستحقاقات شعبه وخياراته وأهدافه المعلنة . وكان رئيس مجلس الحراك الثوري الدكتور عيدروس محسن اليهري ، ورئيس المكتب التنفيذي للمجلس الأُستاذ علي يسلم بارويس ، وأمين سرِّ المجلس الدكتور زيد قاسم ونائب رئيس المكتب التنفيذي العميد سيف حسين جواس قد أجروا اتصالاتٍ مكثَّفةً مع الجهات المعنية وذات الصلة بشأن الإجراء التعسُّفي المؤسف بحقِّ قيادي المجلس الثوري . ويشكر المجلس رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي في محافظة لحج المناضل رمزي عبد الله الشعيبي لتدخُّله وتوجيهه بإطلاق سراح المحامي خالد . كما يشكر المجلس الذين تضامنوا معه واستنكروا الإجراء التعسُّفي من زملائه الحقوقيين ورفاقه وأصدقائه . ويطالب المجلس في الختام الجهات المعنيه بالآتي : 1 - تشكيل لجنة تحقيق محايدة لبحث أسباب الاحتجاز التعسُّفي ودوافعه . 2 - وضع حدٍّ لمثل تلك التصرفات الهمجية والتعسُّفية ضدَّ النشطاء السياسيين والحقوقيين والمواطنين خلافاً للقانون .. 3- ردَّ الاعتبار للمحامي خالد علي ناصر . ويؤكد المجلس الاحتفاظ بحقِّه في مقاضاة قائد حزام المسيمير .