وقف المركز الاستشاري الجنوبي للحقوق والحريات بالتضامن مع مركز مدار للدراسات والبحوث أمام الإجراء الذي اتخذه المجلس الانتقالي الجنوبي مساء يوم السبت الموافق 25 ابريل الحالي والقاضي بتحمله مسؤولية الإدارة الذاتية للجنوب كخطوه لابد منها لإعادة الحياة الكريمة للمواطنين ورفع معاناتهم المعيشية، تلك المعاناة التي تسببت بها الحكومة اليمنية ومارستها كعقاب جماعي بحق شعب الجنوب على خلفية مطالبته لاستعادة دولته الحرة والمستقلة. كما اتخذ المجلس الانتقالي قرار إعلان حالة الطوارئ كإجراء وقائي يستهدف ضمان تنفيذ الإدارة الذاتية للجنوب. يرى المركز الاستشاري الجنوبي للحقوق والحريات بالشراكة مع مركز مدار للدراسات والبحوث, يرى في ذلك الإجراء بمثابة استعادة لحقوق وحريات المواطنين الجنوبيين وعلى وجه الخصوص حقه في حياة أمنة ومعيشة كريمة، وغيرها من الحقوق التي حرموا منها من قبل الحكومة اليمنية.
ويشير المركز الاستشاري الجنوبي للحقوق والحريات ومركز مدار للدراسات والبحوث إلى ان هذا الإجراء يتوافق وروح القانون الدولي القاضي بتمكين الشعوب حقها في تقرير مصيرها وحماية حقوق المواطنين من أية انتهاكات تتعرض لها من قبل أية سلطات. وبالقدر الذي تشكل فيه الإدارة الذاتية الحد الأدنى لتطلعات شعب الجنوب, إللآ إن تلك الإدارة هي شكل من أشكال نظام الحوكمة الإدارية والتنظيمية المقبولة مرحليا.
ويؤكد المركز الاستشاري الجنوبي ونظيره مركز مدار على إن هذا الإجراء هو حق من الحقوق المكفولة دوليا، لاسيما وان الحكومة اليمنية طوال الخمسة الأعوام الماضية وهي تتجاهل مطالب المواطنين لرفع المعاناة التي يقعون تحت وطأتها وتحسين الخدمات وتمكينهم من رواتبهم و تحسين الإمدادات الكهربائية والمائية وتوفير مشتقات الطاقة وغيرها من الأساسيات، بل ان تلك الحكومة ظلت تتعامل مع تلك الحقوق العادلة دون مبالاة. يعلن المركز الاستشاري الجنوبي للحقوق والحريات وكذا مركز مدار للدراسات والبحوث عن تأييدهما الكامل لتلك الخطوة المباركة ويعربا عن تهانيهما لشعب الجنوب على استعادة حقوقه وحرياته الأساسية.