عقدت يوم امس الجمعة في مبنى الأممالمتحدة وعلى هامش الدورة 39 لمجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان ندوة حقوقية نظمها المركز الاستشاري الجنوبي للحقوق والحريات، وحضرها العديد من ممثلي المنظمات الحقوقية الدولية، تطرقت الى الاوضاع المعيشية المتدهورة ومعاناة المواطنين الجنوبيين من جرائها. وقد أعاد المستشار عبد الرحمن المسيبلي رئيس المركز الإستشاري الجنوبي للحقوق والحريات، أعاد أسباب تدهور الحياة المعيشية الى فشل الحكومة اليمنية في تأدية مهامها وعدم الإيفاء بالتزاماتها الدستورية تجاه المواطنين، موضحا بان خروج المواطنين في تظاهرات سلمية يندرج في اطار الحق في التعبير، وهو حق قانوني يكفله القانون الدولي. واعرب المستشار المسيبلي في مداخلته عن تفاؤله في إقدام رئيس الجمهورية على تلبية مطالب المواطنين المتمثلة في تغيير الحكومة وتوفير متطلبات الحياة المعيشية من كهرباء وماء وخدمات صحية واجتماعية، وتمكين الجنوبيين من إدارة مؤسساتهم الوطنية بهدف التغلب على تلك المعاناة التي يتكبدها المواطنون في الجنوب. من جانب اخر أوضح البروفسور الأسترالي الجنسية الدكتور بوسير جيودي رئيس المنظمة الدولية للحقوق الطبيعية للإنسان والخبير في القانون الدولي، أوضح خطورة المؤثرات السلبية على المواطنين جراء حرمانهم من حقوقهم السياسية و المساس بمعيشتهم الحياتية، مؤكدا على ان الحرمان من الحقوق أي كانت هو انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، يعرض مرتكبيها للمسائلة الدستورية. من جانبه اشار السفير علي البجيري الى ترابط المسارين السياسي والاقتصادي في الحياة العامة للمواطنين الجنوبيين. فالحق السياسي المتمثل في استعادة الجنوبيون دولتهم الحرة و المستقلة يتوازي في طبيعته مع الحق في الحياة المعيشية الكريمة، موضحا المسار السياسي للقضية الجنوبية الذي توج مؤخرا بتفويض شعب الجنوب للمجلس الانتقالي الجنوبي كحامل سياسي لقضيته الجنوبية. وقد تم عرض فلم وثائقي حول مظاهرات المواطنين الجنوبيين ومطالبتهم باسقاط الحكومة المتسببة في معاناتهم المعيشية.د، كما تم توزيع تقرير حقوقي حول جرائم الحوثي على الجنوب، وتوزع بروشور باللغتين حول المجلس الانتقالي الجنوبي.
