في 9 مارس من عام 2013م صدر الرئيس عبدربه منصور هادي قراراً جمهورياً قضى بإلغاء القرار الجمهوري الذي أصدره قبل ثلاثة أيام بتعيين وكيلاً للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بعدما استنكرت جهات سياسية ذلك القرار الذي تراه مجحفاً وغير مناسب كون ذلك المنصب مهم ويجب أن يكون من أهل الاختصاص ومن ذوي الخبرة بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة كون من تم تعيينه موظفاً بمرفق حكومي آخر بعيداً عن تخصص الجهاز وبالفعل تم الغاء ذلك القرار الجمهوري وإصدار قراراً جمهورياً جديداً قضى بتعيين احد كوادر الجهاز المركزي وهو كادر يشار له بالبنان. عندها بادر إلى أذهان الكثير بأن الرئيس ذاهن و بحسه و لن تمر علية القرارات بسهولة و أعطانا حينها جرعة للتفاؤل بأن لا مجال لتمرير مثل تلك القرارات الخاطئة رغم تمرير بعض القرارات بتخفي وتكتم شديدين فأنا شخصياً قلت ان البلد ستطوي السلبيات التي وجدت إبان حكم النظام السابق وأن البلد ستخطو إلى تطور ونماء طالما أن مثل هذا القرار الجمهوري الغي على وجهة السرعة، لكن ذلك التفاؤل الذي راودني وراود الكثير عمره قصير جداً جداً و بدأ يتلاشى تدريجياً فاصبنا بإحباط وتذمر كبير مما نسمعه تباعاً من قرارات جمهورية ووزارية و بالمحافظات خيبت آمال وتطلعات الشعب الذي نزل للساحات تنديداً بحكم الأسرة مثلما روج بتلك الفترة و نزل يطالب بالعدالة والمساواة من خلال رفع الشعارات من أجل تطبيقها واقعاً ملموساً لكن أصبحت القرارات الجمهورية وغيرها لا تخضع لمعايير شغل الوظيفة العامة التي أقرت من السلطات التشريعية والتنفيذية فيتم التعيين وفق معايير الحزبية المقيتة والأقارب والأصدقاء والصديقات بمناصب رفيعة دون تدرج بالسلم الوظيفي والبعض ليس موظفاً بالأصل واصبحت الوزارات والمؤسسات والسفارات والمحافظات مستباحة بالقرارات الغير مستحقة و خلق مناصب قيادية جديدة تحت عدة مسميات غير موجودة بالسلم الوظيفي للدولة فأصبحت الدولة شركة خاصة يملكها المقربون والمتنفذون واصحاب المال المقربون من مصدر القرار و يعينون و يبعدون كيفما يشاؤون ويملون على حديثي التعيين توجيهاتهم كونهم هم من سعوا بترشيحهم و تعيينهم و ما ينقص الا قرارات بعزل أعضاء مجلس النواب المنتخب وتعيين بدلاً عنهم ، متى تعاد للشعب كرامته ويتجرأ أعضاء الكتل السياسية والحزبية باستنكار ما يحصل من إصدار لتلك القرارات التي أغلبها هزيلة و غير قانونية ولاتنطبق عليها معايير شغل الوظيفة العامة للدولة و تعمل على انهاك ميزانية الدولة وتشوية صورة بلادنا بالداخل والخارج وتنعكس سلباً على الأداء الوظيفي وتقف حجر عثرة في عجلة التنمية التي ينشدونها إعلامياً والواقع يقول عكس ذلك تماماً فالموهلات والخبرات العملية لم يعد لها مكاناً عند التعيينات، بل يتم أقصاها وتهميشها بتعمد . أين ذهبت أهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر التي ضحى لأجلها الشهداء من أجل رقي وتطور بلادنا و أن يعيش شعبنا اليمني العظيم في خير وسدد. هل سيعاد مثل ذلك القرار الجمهوري الجريء الذي صدر في 9 مايو 2013م ليتم الغاء تلك القرارات الجمهورية و الوزارية والمحافظات وغيرها من القرارات الغير مستوفية لشروط ومعايير شغل الوظيفة العامة للدولة بمرافق الدولة داخلياً وخارجياً. اما ان القرارات ستتوالا تباعاً وعلى عينكم يا من تنادون وتطالبون بالدولة اليمنية الحديثة، التاريخ شاهداً على ذلك ولن يرحم أحداً طال الزمن أو قصر، الرحمه والمغفره لشهداءنا الابطال والشفاء للجرحى الاوفياء والخزي والعار لمن يعبث بمقدرات شعبنا اليمني العظيم.
