قالت وكالة الأنباء الرسمية أن الرئيس عبدربه منصور هادي ألغى قرار تعيين وكيل جهاز الرقابة والمحاسبة للشؤون المالية، ووجه بإيقاف القرار وإلغائه كأنه لم يكن. وبرر الرئيس هادي هذه الخطوة لأنه أبلغ أن المعين وكيلاً للشؤون المالية والإدارية والفنية في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة كان مديرا لمكتب نصر طه مصطفى- مدير مكتب هادي حاليا- حينما كان رئيسا لمجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية (سبأ). وكان مدير مكتب هادي قد رد على المعترضين على قرار تعيين بجاش وكيلا لجهاز الرقابة والمحاسبة بالقول أن الرئيس هادي إتخذ القرار بعد دراسة مكثفة وبحث لحيثياته ومشاورات دامت أكثر من شهر. في حين أكد مصدر رئاسي مطلع ل"المنتصف نت" أن تراجع الرئيس هادي عن قرار جمهوري جاء نتيجة ضغوط شديدة مارسها ضده تجمع الإصلاح وبعض مراكز النفوذ بهدف وضع بعض القرارات السابقة، في محل الشكك لدى الرأي العام خصوصا تلك التي لم ترق لجماعة الإخوان المسلمين باليمن. وسخرت العديد من الأوساط السياسية والحزبية والصحفية من تراجع الرئيس الانتقالي عبد ربه منصور هادي عن قرار جمهوري بتعيين معاذ بجاش وكيلا للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بعد نشره وإذاعته في وسائل الإعلام الرسمية والحزبية والخاصة. وعلق صحفيون وسياسيون ومهتمون على إلغاء القرار بالقول :" أن هادي أول رئيس يقر بعدم صوابية القرارات التي يتخذها، في حين انتقدوا التبريرات التي ساقتها الرئاسة لهذه الخطوة، معتبرين أن الأسواء من إلغاء القرار هي التبريرات التي قدمها الرئيس لذلك. وأشاروا في أحاديث مع "المنتصف نت" إلى أن هادي أصدر عدة قرارات جمهورية قضت بتعيين عدد من الشخصيات الفاسدة وغير النزيهة في مناصب قيادية رفيعة بالدولة، في وقت أثارت القرارات استياء واسع في العديد من الأوساط فيما لم يلبي الرئيس هادي مطالب قطاعات واسعة من النخب السياسية والحزبية والإعلامية بالتراجع عن تلك القرارات وإلغاءها. وقال صحفيون ل"المنتصف نت" إن معظم القرارات الجمهورية التي أصدرها هادي خلال الأشهر الماضية لم تستند على أية معايير أو ضوابط، وجلها مخالف لقوانين الخدمة المدنية، حيث أن مطابخ صنع القرار استندت إلى معايير أخرى غير الكفاءة والنزاهة، عند تبويئ بعض الشخصيات مناصب قيادية رفيعة، منها المناطقية والمحسوبية والشللية والقرابة العائلية والانتماء الجغرافي. وأضافوا أنه وبناء على التبريرات التي قدمها هادي لقرار إلغاء قرار تعيين معاذ بجاش وكيل للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، فإنه مطالب وملزم بالتراجع عن أغلب قراراته السابقة. ويعد قيام هادي بإلغاء قرار جمهوري سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الرئاسة اليمنية،حيث لم يحدث أن قام رئيس بإلغاء قرار جمهوري أتخذه.
