يعتزم موظفون في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رفع دعوى عاجلة في المحكمة الادارية للطعن في قرار قضى مؤخراً بتعيينات مخالفة لقانون الجهاز في منصب نائب رئيس الجهاز إضافة إلى منصب وكيل . وصدر الاثنين قرار رئيس الجمهورية رقم (24) لسنة 2013م بتعيين الأخوة التالية اسماؤهم بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالوظائف المبينة قرين اسم كل منهم وعلى النحو التالي :أبو بكر حسين عمر السقاف رئيساً للجهاز، الدكتور/ لطف حمود بركات نائباً لرئيس الجهاز، معاذ محمد حسان بجاش وكيلاً للجهاز لقطاع الشئون المالية والإدارية والفنية . أوساط قانونية وثورية وسياسية كما في الهيئة الإدارية لنقابة موظفي الجهاز عبرت عن إستيائها الشديد إزاء قرار رئي س الجمهورية رقم "24″ ، بينما يقضي قانون الجهاز بعدم جواز تعيين قيادات من خارج الجهاز باستثناء رئيس الجهاز فقط . وكما يقضي قانون الجهاز برفع رئيسه بالمقترحين في القيادات العليا كالوكلاء ومدراء الادارات لرئيس الجمهورية لاصدار قرار بتعيينهم إلا ان الذي تم كان صدور قرار واحد بتعيين رئيس للجهاز ونائب له ووكيل أيضاً . كذلك يقضي قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم(39)لعام1992م،أن يكون المعينين في الوظائف الإدارية العليا،من الأعضاء الفنيين في الجهاز،بإستثناء رئيس الجهاز . موظفون في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وكلوا محام لإقامة دعوى قضائية امام المحكمة الإدارية للطعن في قرار رئيس الجمهورية الذي خالف قانون الجهاز مخالفة صريحة، فيما يتعلق بتعيين نائب رئيس الجهاز ووكيل القطاع الفني والمالي والاداري . ومن ناحيتها تساند الهيئة الادارية لنقابة موظفي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رفع هذه الدعوى العاجلة لل طعن في القرار ، حيث من المرجح ان يباشر موظفون في الجهاز الاعتصام المفتوح للضغط من اجل عدم تمرير القرار المخالف بنية قيام الرئيس بإلغائه كما تقول المصادر . وقال الأستاذ حسين كامل احد كوادر الجهاز " نحن الآن أمام المحك ، وعلينا ان نثبت فعلاً اننا شرفاء وحريصين على الجهاز كمؤوسسة ومنتسبيها.وهذا في تقديري لن يتأتى الا من خلال الوقوف بمسؤولية امام قرار الأخ رئيس الجمهورية، الذي ضرب بقانون الجهاز عرض الحائط " جدير بالذكر أن معاذ بجاش كان مدي ر مكتب نصر طه مصطفى حين كانرئيساً لوكالة سبأ للأنباء ايام صالح قبل ان يصير مديراً لمكتب رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي ، وهو خريج اعلام، ومن غير المعقول ان تسند له مهمة وكيل للشؤون الفنية والمالية والادارية في واحد من اهم مرافق الدولة اهمية على الاطلاق . اما لطف بركات المعين لمنصب نائب رئيس الجهاز فإنه يحمل دكتوراه في المحاسبة جامعة صنعاء، وكان شغل منصب وكيل مصلحة الجمارك الا انه بحسب مصادر موثوقة يمت بصلة مصاهرة لنصر طه مصطفى ما اعتبر ان لمدير مكتب رئيس الجمهورية تأثيراً مباشراً في هذه القرارات المخالفة التي قوبلت باستياء شديد من داخل الجهاز وخارجه من المهتمين والمتابعين . ويتفق هؤلاء على أهمية أن تكون جميعُ القرارات الم نشودة في جهاز الدولة بمنأى عن المحاباة والوساطة والمحسوبية ،بينما تزداد المخاوف ممايوصف بفخ المحاصصات التي تضرب بالكفاءات والمعايير والاستحقاقات جراء امزجة حزبية وشخصية ذات مصالح ونفوذ في الدولة إضافة الى انها -بحسب وصف مراقبين- تزيد من هشاشة الدولة الرخوة أصلاً ولايمكن ان تقود الى بناء دولة المؤسسات المأمولة كما تفيد الوقائع .